د ورځپاڼې ‘دنیا’ څخه پۀ مننه ارزانه پېسه او ګران ژوند – ‌ډاکټر لال خان – ژباړن: سعدالله مېوند

متعلقه مضامين

“د ديدار شوق او عامر” – سکندر خان سکندر

د هجري کلېنډر د مياشتو پۀ نومونو کښې پټ رازونه – فضل مومند

غني خان، يوه کتنه – مولانا محمد يوسف بونېرے، کوالالمپور

دې حقیقت نه به څوک هم مخ وانۀ ړوي چې پۀ نړۍ کښې د مادي او غېر مادي پرمختګ د پاره د جنګونو منځ نه وړل تر هر څۀ وړومبے ګام وي. د جنګي اقتصاد او جنګیالي رویو مخنیوي د پاره د سولې، امن او عدم تشدد بیانیه مخ پۀ وړاندې بوتلل او دې د پاره کار کول تر هر څۀ وړومبۍ ذمه واري وي. پۀ ملک کښې د مېشته قامیتونو د مسئلو ادراک، د هغوي پۀ وسیلو د هغوي حق تسلیمول او فېصله سازۍ کښې د هغوي شرکت یقیني کول د ریاست بنیادي ذمه واري وي – دا خبره پۀ ډاګه ده چې پاکستان کښې د مېشته قامیتونو د محرومۍ احساس لرې کولو او د یو مضبوط وفاق بنیاد ایښودلو د پاره اتلسم ائیني ترمیم هاغه عُمراني معاهده ده چې قامي مترقي روښانفکرو به ئې غوښتنه کوله. د ژبې، کلتور او وسائلو د اختیار مطالبې یو ځل دا ملک دوه ځاے کړے هم دے او حالات چې کوم اړخ ته روان دي، ښۀ کله هم نۀ دي. دې حالاتو کښې د سنجیده او باشعوره سیاسي ګوندونو، تنظیمونو او افرادو ذمه واري جوړېږي چې د اولس مثبت سمت کښې لارښودنه وکړي.

ښاغلے ډاکټر لال خان د مارکسي فکر استاد منلے شي. زمونږ د ملګري سعدالله مېوند لۀ خوا د هغۀ دغه ژباړلې شوې لیکنې کښې د هغۀ راوړي شماریات او تجزیې سره اختلاف نشته – اختلاف دې سره دے چې د ‘اوسني سیاسي دنګل’ اصطلاح راوړلو سره د سیاسي ګوندونو د منشورونو پۀ حواله تعمیم د ‘سیاست’ د بدنامولو د ریاستي پراپېګنډې تاثر ورکوي او هم دغه رایه د ‘ټېکس نېټ’ زیاتولو او د قرضونو د واپسۍ پۀ اړه د شوې دعوې د پاره هم ده. دې لیکنه کښې د ډالرو او قرضونو پۀ یو رفتار د ختلو بنیادي لامل باندې د خبرې نۀ کېدو تنده محسوسېږي.

دې نه څوک انکار کولے شي چې د فوج مشر او د هغوي مسلط کړي وزیراعظم څو ځله اتلسم ائیني ترمیم د ملک د دېوالیه کېدو سبب یاد کړے دے – ولې؟ دې نه به څوک انکار وکړي چې پروسکال هم د دې میاشت پۀ پینځویشتمه پۀ لکهونو فوج پولنګ سټېشنې ‘قبضه’ کړې وې او شلېدلي ووټونه او د ووټونو مات شوي بکسونه وېڼو، ویالو او پټو نه راوتل؟ ډېم والا چیف جسټس او سر تا پاؤن والا احتساب موسمي مرغۍ بېټ ته خېژولې. دې نه به څوک انکار وکړي چې د سلېکټډ وزیر اعظم پۀ ذریعه د سټېټ بېنک ګورنري او د فنانس وزارت د اٰئي اېم اېف تنخوادارو ته ورکړے شو؟ څوک به دې لۀ څۀ جواز جوړوي چې د اسلامي جمهوریۀِ پاکستان صالحه، نېک عمله او قران خوانه فوج د داخله او خارجه امورو او د دفاع وزارت سره سره اوس د نېشنل فنانس کونسل نه د نېشنل ډوېلپمنټ کونسل جوړېدو سره باضابطه د فنانس وزارت هم د خېټې لاندې کړو؟ – ډالر به نور هم خېژي، قرضې به نورې هم درنېږي – ګهبرانا چاهئے – البته اولس له پۀ سیاسي عمل اعتماد بحالول تر هر څۀ ضروري دي. ضروري دا دي چې مقبوضه ادارې د فوج نه خلاصې کړې شي، د ملک د عسکري تصور پۀ ځاے فلاحي تصور جوړولو د پاره د پارلېمان او عدالت سره سره د منصوبه سازۍ او فېصله سازۍ نورې ادارې د اساسي قانون ائین لاندې کار ته پرېښودې شي. فقط د انقلاب روماني تصور حل نۀ دے.

پۀ دې اوونۍ کښې پۀ نسبت نورو اوونيو د روپۍ پۀ قدر کښې ډې کمښت راغے. د کرنسۍ اېکسچېنج د منډيانو لۀ خلاصېدو سره سم ډالر لۀ 120 څخه 128 ته ورسېدو؛ يعني پۀ فوري توګه د روپۍ پۀ قدر کښې 7.70 کمے راغلو چې پۀ کاروباري طبقاتو او پۀ خصوصي توګه ئې د صادراتو (Exports) پۀ صنعت او د سټاک اېکسچېنج پۀ مالکانو اثرات پرېوتل. مرکزي بېنک د کرنسۍ دغه کم والے د منډۍ چل ول بللے. د نوموړې ادارې دا خبره صحيح ده چې هغوي پۀ منډۍ هېڅ ډول کنټرول نۀ لري او د منډۍ خپل معيار د ګټو ترجيحات او نور عوامل دي چې پۀ دې مارکيټ کښې ازادانه حرکت کوي. د روپۍ پۀ قدر کښې دغه کم والے د سرمايه دارانه معيشت د بحران او کنګال کېدو غمازي کوي. د پاکستان تجارتي خسارې لۀ 37 اربه ډالرو څخه تجاوز کړے دے. هم دا رنګه د بهرني پور کچه تر 90 اربه ډالرو رسېدلې ده. پۀ اوسني سياسي دنګل کښې د پورونو د کچې دغه تېز ترين جګوالي پۀ غېر سنجيده توګه د حريفانو لۀ خوا محض پۀ حکومت باندې د الزام لګولو تر حده محدود کړے شوے دے. د پورونو د شديد لوړ والي تر ټولو غټه وجه د سي پېک د پروژو تعمېر بللے شو. دغه منصوبه ټولې رياستي ادارې او سياسي ګوندونه نۀ تنها دا چې خپله کارنامه ګڼې بلکې تنقيد کول هم پرې ستره ګناه ګڼلې شي. دا هم يو روښانه حقيقت دے چې د دغو منصوبو لپاره کاري ساز و سامان، ټيکنيکل الات او لۀ دې سره سره هنرمند لېبر او منېجر هم لۀ ګاونډي هېواد چين څخه راغوښتل شوي دي، د چا چې بيا دلته دوباره قيمت هم ورکول کېږي. چېن خو د 62 اربه ډالرو امدادي قسطونه پېل کړي لېکن پر دغو قسطونو او سرمايه باندې چې د سود او الاتود خریدارۍ پۀ ترڅ کښې کومه پېسه لګول کېږي، هغه پۀ مستقيمه توګه د برامداتو او د پورونو د حجم د زياتوالي سبب ګرځي. د دغو خسارو لۀ کبله پۀ روپۍ باندې اضافي بوج ناګزيره او حتمي ؤ.

کله چې بل هېواد پۀ يو ملک کښې سرمايه کاري کوي نو بيا د زر پۀ دغه سامراجي نظام کښې د پورونو، قسطونو او سود پۀ مد کښې هېڅ ډول عذر او کوتاهي نۀ مني – دا کۀ د لوېديځ نظام خبره کېږي او کۀ د ختيځ سامراج، د سرمايه دارانه نظام اصول هم هغه اصول دي.

چين کوم لومړنے هېواد نۀ دے چا چې د خپلو پېسو پۀ مصرف پۀ پاکستان کښې خپلو کمپنيو ته د سي پېک پۀ شان منصوبې پۀ ټهېکه ورکړې دي. د دې اساسي مقصد پۀ خپله پۀ چين کښې د ودرېدلې ترقۍ شرح ته کومک ورکول دي چې د جمود او خسارې پۀ حالت کښې روانه ده.

د پېسو، سود او ګټو پۀ کاروبار کښې دوستي او ملګرتيا نۀ چلېږي او نۀ پۀ کښې دښمني کوم رکاوټ پېدا کولے شي. سرمايه دارانه نظام انتهائي سفاک او بې رحمه نظام دے، پۀ کوم کښې چې حساب کتاب او نور لېن دېن کښې د يوۀ غران مراعات هم نۀ شي ملاوېدے. د زرمباردله پۀ ذخېرو دوهم بوج د لوېديځو استعمارچيانو، اٰئي اېم اېف او نړېوال بېنک د پورونو ادا کول دي چې دا ملک ئې د خپل مالي حجم پۀ اندازه ورکوي هم، خو لۀ دې سره سره بيا هم مخ پۀ بره روان دي. د جديدو سامراجي حکمرانانو او مالياتي ادارو کردار کټ مټ د پخواني هندوستان د ساهوکارو او سود خورو پۀ شان دے. شايد چې دغه جديد دېو هېکله سود خور نظام لۀ هغوي نه هم څو چنده سفاک او ظالم نظام وګڼل شي. هېڅ يو حکمران نۀ شي کولے چې د دغو پورونو او سود پۀ ادا کولو کښې لږه کوتاهي هم وکړي. سرمايه دارانه حکومتونه، هغه کۀ فوجي دي کۀ اولسي، مجبوره دي چې د ملک بجټ غټه برخه د دغو پورونو مسلسلو سودي ګټو ته مختص کړي او يوه بله ستره ونډه پۀ کښې د دفاع پۀ نوم هم لۀ منځه ځي چې پۀ سرکاري حساب او کتاب کښې ئې يادونه ډېره کمه کېږي.

د رياستي اخراجاتو درېمه ستره برخه پۀ رياستي منصوبو مصرف کېږي. د دې بودجې غټه برخه پۀ قانون نافذوونکو ادارو او دفاعي مدونو کښې ورکول کېږي او بيا د سياسي او حکومتي ادارو او بيوروکراسي بې حده اخراجات هم ورسره ملګري وي. پۀ پارلېمنټ کښې د ممبرانو د تنخواګانو د زياتوالي پۀ بلونو باندې کله هم اختلافي ووټ نۀ دے لوېدلے او يو ډول نور پټ اخراجات هم وجود لري چې د ماليې وزارت او مرکزي بېنک پۀ رپوټونو کښې داسې پۀ مرموزه طريقه وړاندې کولے شي چې د اکثرو سرکاري ادارو سره سره ئې عامو خلقو ته هېڅ پته هم نۀ لګېږي. پۀ دې کښې د سرمايه دارانو او جاګېردارانو هغه پورونه شامل وي چې لۀ بېنکونو څخه معاف کړے شوي وي او حجم ئې تر کهربونو روپیو رسېږي.

دلته چې کومې شعبې د ډېر ظلم او زياتي ښکار ګرځي، هغه د ملک لۀ 90 فېصده ابادۍ سره تړلې د صحت او تعليم شعبې دي، د کومو لپاره چې 0.91 فېصه بجټ مختص کېږي نو ځکه خو دا يو واضح حقيقت دے چې دغه ټول سرکاري اخراجات صرف پۀ لوړو طبقاتو او ادارو باندې کېږي او نور ټول مالي بوج کال پۀ کال د غريب او محنت کش اولس پر اوږو باندې ور لوېږي. د غريبې او مزدورې طبقې ژوند خو هسې هم تباه او برباد دے لېکن د حکمرانانو د “مېکرو” معيشت زړۀ لرونکے حالت هم د ډاډ وړ نۀ دے. دلته چې سياسي ګوندونه او د هغوي مشران پۀ خپل منشور کښې د پرمختګ کومې دعوې او وعدې کوي، اصلاً د هغوي د عملي کولو لپاره پۀ بجټ کښې يوه روپۍ هم نشته او دوي چې پۀ ټېکسونو کښې د زياتوالي خبره کوي، پۀ قطعې دا نۀ وائي چې دا ټېکس به لۀ سرمايه دارانو، سامراجي اجاره دارانو او غټو غټو جاګېردارانو څخه وصول کېږي. کۀ چرې هغوي دا خبره کوي نو بيا به د پېسو لېن دېن او سياست څنګه کوي د کومو نه بغېر چې د هغوي هېڅ ډول فکري او نظرياتي اوقات نشته؟ د اربونو کېمپېن چلوونکي به پۀ خپلو فنانسرانو باندې پۀ کوم مخ ټېکس ولګولے شي؟

زما پۀ نظر خو دا وعدې او دعوې ټول دروغ و فرېب کاري ده. کۀ چرته هغوي پۀ خانانو ټېکسونه لګوي نو بيا به سرمايه لګولو ته څوک زړۀ ښۀ کوي؟ دلته کۀ هره پارټي مخې ته راځي او کۀ هر څوک د وزير اعظم پر چوکۍ کښېنې، حکم به د لوېديځو سامراجي سرمايه دارانو چلېږي. پۀ هم دې خاطر به پۀ دې حکومت کښې د مزدورې طبقې لا زيات معاشي استحصال کېږي، خو دا هم ده چې د دې غريبې طبقې نورې اوبۀ لۀ سرونو اوښتې دي او بيخې ئې حوصله لۀ لاسه ورکړې ده. رجعتي وحشت، تېز انقلابي عوامل او مختلف تحريکونه او غورځنګونه چې يو پۀ بل پسې راروان دي او د هېڅ ډول استحکام هيله او امید نشته نو پۀ داسې حالاتو کښې جمهوريت خو څۀ د اٰمريت هم جبر نۀ شي کولے، ټولنه کنټرول کړي. دلته خو به يا د نيم فسطائيت او رجعت پۀ شکل کښې خونړۍ انارکي رامنځ ته کېږي او يا به د اولسونو انقلابي تحريکونه د منډۍ معيشت ته د پاې ټکے ږدي او د يوۀ ګډ او اشتراکي معيشت پۀ واسطه به د خداے مخلوق ته رښتينې ازادي ور پۀ برخه کوي.