پښتونخوا د مارشل لاء لاندې – عبدالرؤف یوسفزے

متعلقه مضامين

“د ديدار شوق او عامر” – سکندر خان سکندر

د هجري کلېنډر د مياشتو پۀ نومونو کښې پټ رازونه – فضل مومند

غني خان، يوه کتنه – مولانا محمد يوسف بونېرے، کوالالمپور

#ANPRejectsAACP

Action in Aid of Civil Power Regulation

دا خبره کله هم د منلو وړ نۀ ده چې ګنې د عوامي نېشنل پارټۍ د نعرې “خپله خاوره خپل اختیار” اثر نشته – کۀ اثر ئې نۀ ؤ نو د اسټېبلشمنټ لۀ خوا به د دې نعرې مخه نیولو د پاره د څلور لکهه فوجیانو انتخابي عمل کښې ډیوټي نۀ لګېده، اربونه به د انتخاباتو پۀ عمل non-auditble نۀ لګولے کېدل او دومره اوږد الېکشن انجینئیرنګ به نۀ کېدو. د اسمبلۍ د ډپټي سپیکر پۀ حقله کښې د شپږ پنځوس زره جعلي ووټونو د کنفرمېشن نه پس د کال 2018 پۀ الېکشن چې اصل کښې سلېکشن ؤ، د ټول اپوزیشن اعتراضات ته یو بل اخلاقي جواز ملاو شو.

د پښتون وطن بدبختي ده چې د پاکستان تحريک انصاف پۀ شان پارټي د دغه پروسکلني “سلېکشن” نتیجه کښې دلته پۀ وچ زور کښېنولې شوې ده او اسټېبلشمنټ د خپلو “ضرورتونو” د پاره ورته تاریخي اکثریت “ورکړے دے”.

هم د دغه “جعلي” او پۀ “زور زبردستۍ” د ورکړے شوي اکثریت نه هغوي پوره پوره فائده هم اخلي او ځکه پۀ صوبائي اسمبلۍ کښې دوي هر قسم قانون پۀ اسانه پاس کولے شي. قانون د پاره پي ټي اٰئي ته د بل جماعت د حمايت هېڅ حاجت نشته.

پۀ پینځم اګست چې کله هندوستان د کشمیر خصوصي حېثیت ختم کړو، پښتونخوا صوبه کښې د صوبې ګورنر شاه فرمان اېکشن ان اېډ اٰف سول پاور ريګولېشن پۀ دې سيمه ولګولو چې پۀ خپل اثر کښې یوه باقاعده مارشل لاء ده. ياده دي وي چې ريګولېشن پۀ يو څو خاصو وختونو کښې ضروري وي کله چې مارشل لاء وي ځکه چې ډکټېټر سره منتخب جمهوري عمل نۀ وي او نۀ جرنېلانو ته جمهوري عمل پکار وي؛ بلکې هغوي خو د جمهوري عمل د قتل کولو د پاره داسې کوي. کله چې به برطانیې يوې خاص طبقې لا سزا ورکوله نو هلته به ئې رائج قانون معطل کړو او ارډيننس به ئې لاګو کړو. پۀ داسي حالاتو کښې قانون خپلو مقاصدو له پۀ ډېره اسانه استعمالېدے شي.

خو ګورنر شاه فرمان د “معلومه” قوتونو پۀ وېنا د نا معلومه خطرې او حالاتو پۀ بهانه د “معلومو” اهدافو د پاره دا بد رنګ، غېر جمهوري او غېر پارلېماني ارډيننس معارفي کړو.

د حېرانتيا خبره ده چې دا کار د “منتخب” اسمبلۍ پۀ وړاندې څنګه وشو؟ جمهوري اقدارو له وده ورکولو لپاره ضروري وه چې د پي ټي اٰئي خپل ممبران هم د دې خبرې خلاف ودرېدلي وو!!! ایا دا ارډیننس پاس کول دا اعتراف نۀ دے چې پاکستان پۀ حقه پۀ “ګرے لسټ” کښې شامل دے؟ ایا دا ارډیننس د دې خبرې ثبوت نۀ دے چې د دهشتګردۍ پۀ ضد د پاکستان جنګ صرف پۀ پاټکونو د پښتنو د عزتِ نفس مجروح کولو د پاره ؤ؟ ایا دا ارډیننس نۀ ښائي چې د صوبې او وفاق حکومتي ژبې، ارادې او فېصلې د پېښور او د اسلام اباد د اسمبلیو او ایوانونو سره تعلق نۀ ساتي. مسئله خو دا ده چې پۀ اسمبلیو کښې د سوات د “کچه دانې” او د شېر ګړهـ د “چنده مانګ” پۀ شان خبرو ته ټق چاودونکي “لېږلے” شوي دي څوک چې د خپلو ذمه واریو نه زيات پردي بوټان صفا کول اولين فرض ګڼي.

پۀ دې ظالمانه ارډيننس چې کله پۀ پینځم اګست پټ پۀ پټه لکه د “جمهوري غلو” دستخط وشو، هم پۀ دغه ورځ هند د کشميريانو ائيني جداګانه حېثيت هم ختم کړو او دغې ورځ نه پس د پاکستان اعليٰ چارواکو د کشميريانو د بشري اور ائيني حقونو د پاره اوازونه اوچت کړل. د نظریاتي منافقت او انساني اخلاقیاتو د زوال اعليٰ مثال به د دې نه بل نۀ وي چې کوم حق د کشمير خلقو له د پاکستان رياست “غواړي”، هم هغه حق ئې د خېبر پښتونخوا د اوسېدونکو نه “ائیناً” هم واخستو )عملاً خو هسې هم دغه حق نۀ ورکولے کېدو(.

اېکشن ان اېډ اٰف سول پاور ارډيننس څۀ څيز دے؟

اولنۍ خبره خو دا ده چې دا ارډيننس کال 2011 کښې پۀ وفاقي حکومت د خپل انتظام لاندې )پخوانۍ( “فاټا” کښې هغه موده کښې نافذ کړے ؤ چې کله د ترهګرۍ پۀ ضد جنګ پۀ خطرناک حالت کښې ؤ. بايد چې پۀ هغه وخت کښې هم د دې ارډيننس مخنيوے شوے وے ځکه چې دا تور قانون سيکورټي ادارو ته هر قسم طاقت ورکوي او دوي هر کله د هر چا کور ته بغېر د څۀ اجازته ورننوتے شي او څوک هم ګرفتارولے شي. مخکښې به د “سابقه” فاټا خلقو وئيل چې مونږ پۀ صوبه کښې ضم کړئ خو دې ارډيننس سره ئې لکه چې “صوبه پۀ فاټا کښې ضم کړه”.

دا ارډيننس اصل کښې پۀ صوبه او پۀ ټول ملک کښې موجود قانون سره سمون نۀ خوري ځکه چې ملکي قانون کښې پۀ چا هم الزام ثابتولو د پاره د قانوني شهادت پۀ لاره تلل وي او شهادتيان چې پۀ کوم کېس نۀ وي نو هغه کېس ډېر کمزورے حسابېږي؛ هم پۀ دې وجه خو فوجيانو دا ارډيننس د خپل “بي ټيم” )یعني تحریک انصاف چې د فوج سیاسي وِنګ او پراپېګنډه اېجنسي ده( پۀ مدد راوستو. پۀ درځنونو پښتانۀ بې ګناه د دهشتګردۍ پۀ کېسونو کښې ګېر دي. دا ارډیننس چې لا راغلے هم نۀ ؤ نو د عامو پښتنو خو به څۀ وایو، دوه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ ئې د خړ کمر واقعه کښې څلور میاشتې جېل کښې ساتلي وو – دا هم یوه خبره ده چې د پاکستان ریاستي میډیا خړ کمر کښې وژل شوو کومو احتجاج کوونکو ته دهشتګرد وئيل او الزام ئې پرې لګوۀ چې دوي پۀ فوجي چوکۍ د حملې کوشش کړے ؤ، پۀ بله ورځ ئې هغوي د پاره د “شهداء پېکج” اعلان کړے ؤ. عملاً خو هسې هم دلته بنیادي انساني حقونه او ائین معطل دي، بیا د دې ارډیننس د لګولو ضرورت څۀ ؤ؟ ضرورت دا ؤ چې اولس د خپلو بې ګناه ورکو شوو زلمو پوښتنه کولې شوه، اوس ئې ترې هغه حق واخستو. يواځې د پېښور پۀ درې اېنټي ټرارزم عدالتونو کښې دوه کم اتيا داسې کېسونه دي چرته چې ملزمان د سيکیورټي فورس د يو افسر پۀ درخواست ګرفتار دي. داسي خلق صرف د جائنټ انوسټيګېشن ټيم (JIT) پۀ ثبوتونو ګرفتار شوي وي او سزا ورته هم صرف پۀ دې يو څو کاغذونو ملاوېږي. د بد قسمتۍ نه دغه ګرفتار شوي ملزمان پۀ کلونو د عدالتونو چکرې لګوي. خبره دا ده چې د دې ارډيننس مطابق متعلقه افسر يا محکمې سره شهادتونه او ثبوتونه کافي نۀ وي. داسې خلق صرف پۀ انفارمېشن او الزاماتو کښې ګرفتارولے شي او ځکه بيا وروستو سول عدالتونو کښې دوي مجرمان ثابتول ډېر ګران وي. ملټري عدالتونو کښې هم پۀ دې وجه فئير ټرائل نۀ کېږي چې هر کېس د پاره، ثبوت، ګواه، د ملزم بيان او د عېني شاهد ګواهي ډېره اهمه وي او دا ټول اختيارات د شهادت قانون کښې موجود دي. بل خوا صرف د جے اٰئي ټي رپورټ وي چې د ټرائل د پاره پوره نۀ وي. صوبائي حکومت او پېښور هائيکورټ به پۀ دې مسئله کښېني او نوې قانوني لاره به راوباسي ځکه چې د کمزوري قانون پۀ وجه ډېر “مجرمان” هم خلاص شي او “ملزمان” بې ځایه ګېر پاتې شي.

د پېښور وکيل شفيق ګيګياڼي د دې ارډيننس خلاف رټ دائر کړے دے. چيف جسټس وقار احمد سېټهـ او جسټس احمد علي پۀ دې حقله د صوبائي حکومت نه جواب هم غوښتے دے. ګيګياڼي عدالت ته خپله وېنا کښې وئيلي دي چې پۀ خېبر پښتونخوا کښې انټرمنټ سنټرز غېر قانوني دي او دا ارډيننس چونکې د صوبائي اسمبلۍ د جاري سېشن پۀ وخت کښې دستخط شوے دے، هم پۀ دې وجه ګورنر د صوبې د حکومت اختيار خپل لاس کښې د اخستو کوشش کړے دے.

داسې به پۀ اصل کښې د سپينې څرمن غاصب انګرېز کول خو کله نه چې سپین څرمني لاړل نو د دې ملک اقتدار پسند طبقې داسي حرکتونه شروع کړل کوم چې همېشه د ائين او قانون پۀ لاره کښې غټ خنډ وي. انګرېز خپلو خان بهادرانو، کمشنرانو، وکیلانو او اېجنټانو ته ئې ملک وسپارلو.

يو خو د دې ارډيننس نه پۀ عوامي توګه قوم خبر نۀ دے او پۀ صوبائي اسمبلۍ کښې هم د شمار کسان پۀ دې خبره پوهه دي چې ګورنر څۀ رنګه د منتخب ممبرانو پۀ حق حمله کړې ده؟ پۀ اسانو او ساده لفظونو کښې به ورته داسې ووايو چې ګورنر شاه فرمان د صوبې پۀ جمهوري نظام مارشل لائي نظام سره ګزار کړے دے. مونګ د دي خبري هم پۀ حق کښې نۀ يو چې ترهګر ته دې هېڅ قسم رعايت ملاو شي، د انسانيت دښمن کۀ هر څوک وي، هغوي ته دې د ائين او قانون مطابق سزا ورکړې شي او څوک چې بې ګناه دي، هغوي دې راخلاص کړے شي.

څو ورځې مخکښې چې دا خبره د “شهباز” اخبار د اداريې پۀ شکل د قام مخې ته راغله نو بيا ورباندې صوبائي اسمبلۍ کښې هم بحث وشو او د ټوېټر او فيسبک تر لارې سياسي ورکرانو او د بشري حقونو علمبردارو هم د دې ارډيننس غندنه وکړه.

پۀ دې خاوره د 2001 نه د دهشتګردۍ خلاف د اپرېشنونو شور دے او یو شمېر بې ګناه خلق پکښې د داسې تورو ارډیننسونو تر لارې ورک کړے شوي دي. دا دعويٰ څو څو کرته شوې ده چې ګنې دهشتګرد ختم کړے شوي دي او امن راوستے شوے دے – د ګورنر او د صوبې د اختیار نه قطع نظر، بیا نو د دې ارډیننس د لاګو کولو ضرورت څۀ ؤ؟ ایا دې ارډیننس کښې د پاکستان لۀ خوا “د پاکستان د ریاست مېلمه” احسان الله احسان ته خو استثنٰي حاصله ده کنه؟ کۀ نۀ وي، ور دې کړې شي.