Pakhtoon | The Magazine Publishing Since 1928
متعلقه مضامين
سياست يو مقدس علمي مېدانِ عمل دے. د دې د لرغوني اساسياتو مطالعه دا د فلسفې او سائنس مرکب ګرځوي. ماقبل سقراط فلسفه کښې د سياست او رياست پۀ حقله قديم تصور د ‘هومر’ دے چې هغه د حکومت پۀ باب له د “نظريه تخليقِ رباني”(ډيوائن رائټ اٰف مونارکي) منونکے ؤ. د دې نظر خلاصه دا ده چې حکومت کوونکے به انسان وي خو د خدائي اختياراتو د وديعت پۀ سبب به د هغۀ درجه د عام انسان نه برتره وي. د حاکم د حقِ حکمرانۍ او معزولتيا لپاره اصلُ الاصول به هم خدائي وي. د دې برعکس ‘هسيوډ’ د هومر د دغه نظر مخالف ؤ. هغه د متعدد اقتدارِ اعليٰ د زمه واريانو حامي ؤ. د يونان پۀ تاريخ کښې شپږ پېړۍ قبل مسيح کښې د يو اقتصادي بحران ذکر موجود دے. دې دور کښې د عوامو جائیدادونه د خواصو سره د څۀ مجبوريو پۀ بناء ګاڼه وو. واړۀ مزدورکار او سوداګر د غټو جاګيردارو او سرمايه دارو د لاسه پۀ اور کښې ولاړ وو. پۀ دې حالاتو کښې هسيوډ اولنے سړے دے چې د سماجي انصاف او د دې بحران د ختمولو لپاره ئې قلم اوچت کړو. ورسره چې نور همنوا پېدا شول نو د يوناني تاريخ معروف مکتب فکر “ډيلفي” پۀ متحرک او فعال انداز رامنځ ته شو. دې سره سره د يوناني فلسفې پۀ ماقبل سقراط عصر کښې د علم سياست پۀ حقله تر ټولو فعال او مؤثر عالم او فلسفي “سولن” د سماجي انصاف او اقتصادي قوانينو لپاره د اجتهاد کار ته دوام ورکړو. دې دور او د دې دور دغه اصلاحاتو ته وروستو د يونان تاريخ کښې د “ريفارمېشن” عصر ووئېلے شو. د ډيلفي پېروکارانو د انتهاپسندۍ، تعصب، ظلم او هر قسمه زور زياتي پۀ ضد د مثبت جديد اعتدال نوې نوې لارې پرانستې. پۀ دې لړ کښې د “اپالو” مرستې او هدايات د دوي د لارې مشالونه وو. دا خداے محض د اخلاقياتو شارح او ناصح نۀ ؤ بلکې د قانون سازۍ لپاره ئې هم دوي ته معيارونه وربخښل. د طبقاتي تقسيم د اعدام لپاره دوي د حد بندۍ او حد برارۍ تصور وړاندې کوۀ چې هر عمل او هر اقدام لپاره دې يو حد مقرر وي. ورکړه راکړه او هر څېز دې پۀ يو حد کښې وي او هم دا تصور ؤ چې وروستو ورته د فيثاغورث پلويانو د “فلسفه حدبندي” (ډاکټرائن آف ليمټ) صورت ورکړو.
پۀ هم دې ياد عصر کښې د “سېون سېجز” (اووۀ نابغه) ټولګے هم ډېر معروف دے. دا هغه اووۀ فلاسفه وو چې سياست بطورِ علم او فلسفه ئې خپل کل وقتي منصب ګرځولے ؤ. دې ټولګي د سياست د فلسفې مثبت او مبني براخلاق و دانش بيان پۀ محاورو، متلونو او شعرونو کښې خوندي ساتلو. بقول ارنسټ باکر افلاطون د دې اووۀ نابغه عالمانو خور وور علم ته د حقيقتونو د ريښتياو خزانه وائي. اګرکۀ د دې اووۀ نابغه عالمانو ټول ډسکورس پۀ يو مجموعي شکل کښې موجود نۀ دے خو د دې باوجود ئې د افکارو نه د يوې مثبت سياسي فلسفې منظم نکات پۀ ګوته کېدے شي. هم پۀ ياده حواله د افلاطون مطابق دې اووۀ نابغه عالمانو د ډيلفي پۀ مندر کښې د اپالو پۀ مرسته پۀ ګډه سياسي او سماجي ضابطې مرتب کړې وې. “ايمفکټي اٰنز” د دې نه څۀ اقوال د دغه عبادت ګاه پۀ دېوالونو باندې پاخۀ ليکلي هم وو چې د تقدس او حرمت مقام ورته ملاو شي. عموماً چې پۀ دې اووۀ کسانو کښې د چا چا نومونه اخستے کېږي، پۀ هغو کښې سولن، طاليس، چېلن، کليوبولس، بياس، پټاکس او پېرانډر شامل وي. بعضې محققين پکښې څۀ کردارونه فرضي ګڼي او بعضې پکښې نومونه هم بدلوي خو پۀ دې ټولو کښې پۀ اولنو دوه عالمانو يعني سولن او طاليس د حقيقي انساني کردارونو اتفاق ډېر مبرهن دے. د سولن د تمامي افکارو هدف هم د يو مثبت سياسي اقتصادي سماج لپاره قانون سازي کول وو. هغۀ د ډيلفي د سياسي مفکورې دوه بنيادي عناصر “حد” او “اعتدال” هم پۀ نظر کښې نيولي وو. سولن د يوې معاشرې د متحد پاتې کېدو لپاره د دولت پۀ جائز استعمال ډېر زور ورکوي. هغۀ د طبقاتي تقسيم د ختمون او معاشي مساواتو د قيام لپاره قانون سازي وکړه، د طاقتور د کمزور پۀ مقابله او د مالدار د غريب پۀ مقابله د هر قسمه سياسي، اقتصادي او سماجي استحصال د ختمولو لپاره ئې يو ائين مرتب کړو چې ورته “سياسچتيا” وئيلے کېږي. هم دا قانون سازي ؤ چې د جاګيرادرو سره ګاڼه زمکې غريبانانو مالکانو ته واپس شوې، هغه قرضې چې غريبانانو ادا کولې نۀ شوې، ورته معاف شوې؛ د مالدارو حاکمانو د اخراجاتو د حد بندۍ لپاره پکښې قانون جوړ شو، د زمکې د ملکيت د حصول هم يو خاص حد متعين کړے شو چې د دې نه زيات ملکيت به هېڅ يو کس ته نۀ حاصلېږي. هم دا سولن ؤ چې د صنعتي ترقۍ لپاره ئې د مقامي هنر مندانو تبادلې شروع کړې. پۀ عدليه کښې “يقيني او لاس پۀ لاس عدل” سولن پورې تړلې مشهوره قاعده ده. د مذهبي ازادۍ او روادارۍ لپاره هم اولنے قانون د دې عظيم فلسفي د لاس وتلے قانون دے، دې ته “لاء اٰف ایسوسي اېشن” وائي. د دې مطابق کۀ پۀ يو رياست کښې يو ټولګے ځان د يو بدل مذهب/مسلک سره منسلک کړي نو دا دې د رياست لپاره هېڅ ستونزه نۀ وي بلکې رياست دې پۀ پراخۍ سره تسليم کړي. د حکومت کوونکو او رياستي زمه وارانو د احتساب لپاره هغه د پبلک کورټ يعني عوامي عدالت اقدام نافذ کړے ؤ. پۀ يوناني ژبه کښې دې کورټ ته “هيليا” وائي. د دې عدالت ارکان به بغېر د څۀ معاشي استعداد او معيار نه پۀ فېصلو کښې د اورېدلو، متاثر کېدلو او شريک کېدلو حقدار وو. بس علمي، منطقي او شهري حېثيت ورله مطلوب ؤ. سولن واحد سړے دے چې د عوامو سياسي حقونه ئې عوامو ته د سياست پۀ لار نۀ بلکې د قانون پۀ لار ور رسولي دي. هغه دا قسمه قوانين جوړولو لپاره او مروج کولو لپاره د شاعرۍ ذريعه هم پکاروله.
پۀ هرحال، دا او داسې نور بلها قوانين هغۀ متعارف کړي وو او هم دا قوانين وو چې وروستو د مذهبي ازادۍ، معاشي هموارۍ، سماجي انصاف او د جائیداد د اشتراکيت پۀ فلسفيانه افکارو تر مونږه پۀ منظم شکل کښې راورسېدل. د اولس لپاره د جنسي تعامل، د دې د ضرورت او تکميل د لارو فراهمي او د سولن پۀ خپله پۀ دې کښې د ابتلاء پۀ حقله بلها خبرې مشهورې دي او دې لپاره هم ئې د قانون سازۍ لارې جوړې کړې وې خو د دې تفصيلاتو ته نۀ ورځم. البته پلوټارک چې يو ډېر معروف او معتبر سوانح نګار دے، هغه د خپلې معروفې علمي سوانحو سلسله (پېرلل لائیوز) کښې د سولن پۀ باره کښې د “نېشنلزم” حواله هم راوړے ده1. کۀ چرې دا حواله لږه وڅېړلې شي او پۀ واضحه توګه رامنځ ته کړې شي نو د نېشنلزم د انسان سره د فطري وابستګۍ سره سره به معلومه تاريخي لرغونتيا هم يو پوخ شهادت شي.
د دې نه پس د “ائيونيا” چې د يونان د يوې کالونۍ حېثيت ئې لرلو، خو ورپکښې د فلسفې نه زيات ارتکاز د سائنس پله ؤ، پۀ مادي کائنات او د هغې پۀ منبع و ماخذ او مقصد بحثونه د دې ځاے تاودۀ بحثونه وو. د مادې حقيقت څۀ دے؟ د دې اساس، ابتداء، ارتقاء او منزل څۀ دے؟ اقسام او انواع ئې څومره دي؟ ورپکښې څۀ او څنګه قوانين جاري و ساري دي؟ او د ټولو جاري قوانينو مرکزي نکته او نيوکلس څۀ دے؟ خو دې سره سره د دې سوالونو يو لازمي جهت بل هم ؤ او هغه دا چې پۀ فطرت او کائنات کښې د جاري اصول څرک پۀ انسان کښې پۀ انفرادي او اجتماعي حواله پۀ مجسم او جوهري صورت کښې څنګه موجود دے؟ انساني نفسيات کوم مرکز او مرکزيت لري؟ پۀ دې کښې طاليس تر ټولو فعال او متحرک فلسفي ؤ چې “اوبۀ” او “فطرت” ئې د دواړو جهاتو د جوابونو لپاره مرکز ګڼلو. دۀ نه پس د دې ائيونيا يو بل فلسفي فيثاغورث ډېر معروف دے. دۀ او پېروکارانو ئې هندسې او اعداد بنيادونه وګرځول او د دې پۀ وساطت د کائنات او انساني نفسياتو تعبيرونو ته ئې رواج ورکړو. عن تر دې چې د سماجي انصاف د تشريحاتو لپاره به هم يو رياضياتي ماډل وضح کېدو. د فيثاغورث او د هغۀ د پلويانو دا سياسي عقيده وه چې قدرت د حکومت کولو حق صرف نابغه هستيانو ته ورکړے دے. وروستو افلاطون هم چې د فلاسفر حکمران کومه مفکوره وړاندې کړه، د فلسفې مؤرخين ګڼي چې دا هم د فيثاغورث د دې نظر بازګشت ؤ. د دې نه علاوه فيثاغورث د درې سوه زلمو يو کلب جوړ کړے ؤ چې ورته به ئې پکښې د فلسفې او سياست علوم ور زده کول چې دوي به وروستو د حکومت کولو پوره پوره جوګه وي. ارنسټ بارکر ليکلي دي چې د افلاتون د “اکېډمي” قيام او رواج هم د فيثاغورث د دغه رواياتو بل جنم ؤ. نو دا رنګ د “ګارډيئن کلاس” تصور هم فيثاغورثي ثابتېږي.
تر دې ځاے پورې چې څومره علمي پرمختګ روان ؤ، د هغې رويه دا وه چې د سياسي رياست پۀ فطرت غور وشي، د فرد او اجتماع، معاشرې او حکومت تر منځه پۀ نسبتونو يوه علمي مباحثه روانه وي او د هغې نه منطقي نتائج راوباسلے شي. سره د ډېرو اختلافاتو تر اوسه پۀ ټولو علمي مکتبونو کښې دا رويه مشترکه وه چې معاشره او اجتماع بهرحال پۀ نظرياتي رجحان د فرد او ذات نه مقدمه ده. د دې خلاف “سوفسټس” را اوچت شو او د انفرديت او فرد د تقدم وکالت ئې پېل کړو. خدائي او فطري قانون دواړه ئې رد کړل او د انساني قانون پرچار ئې کولو. د انفرادي ازادۍ يوه زړۀ راکښونکې نعره ئې ماټو وه. دا سوفسټس باقاعده فلسفيان نۀ وو، البته منطق، بيان او زبان دانۍ کښې ماهران وو. د خبرو پۀ زور به ئې د ښۀ نه بد او بد نه د ښۀ جوړولو استعداد لرلو. د خلقو ذهنونه او معيارات به ئې پۀ لږ وخت کښې پۀ خپله قابو کښې راوستل. حاکمه طبقې به دوي د ځان لپاره د تقرير ليکلو، خطاب کولو او حکومت کولو لپاره د مشير پۀ توګه نيول او بلها ډېره سرمايه به ئې ورته ورکوله. د دوي مثال د نن دور د “سپيچ رائټر، سکرپټ رائټر او فري لانسرز” پۀ شان ؤ. د دوي مرام انفرادي ازادي وه. اصل کښې کۀ يو کس ته خوشالي او ازادي د بل سړي د غم درد او تاوان پۀ قيمت حاصلېږي نو پکار ده چې بيا د دې قسمه ازادۍ حد بندي وشي. هم دا اصول وو چې د دې کلاس ډېر لږ سرخېلان ئې د انفرادي ازادۍ پۀ دې حدبندۍ قائل کړل. بل يو مثبت پهلو د دوي دا ؤ چې د مادي فلسفو پۀ ځاے د انساني نفسياتو د ضرورت زيات خيال وساتلے شي. د دې طبقې مشهور مشهور علمبردارو کښې ګورجياس، پروټے ګورس او تهراسي ميکس شامل دي. “د چا زور د هغۀ شور” د دې طبقې نعره وه او ظاهره ده چې حاکمه طبقې ته دا مفکوره ډېره فائده منده وي نو پۀ دې وجه دې ته مقبوليت هم ډېر حاصل ؤ. د حاکمې او مقتدر طبقې برعکس پۀ عوامي توګه د سولن، سقراط او افلاطون مفکورو ته قبوليت حاصل ؤ.
سقراط د اېتهنز اوسېدونکے ؤ، زمانه ئې 470) ق م نه تر 399 ق م( ده. د دۀ پلار يو سنګ تراش ؤ. سقراط هم د پلار پېشه زده کړې وه. څۀ مورتيانې ئې هم جوړې کړې وې خو د علمي تندې او فلسفيانه مزاج لۀ وجې ئې پلرنۍ پېشه جاري ونۀ ساتلې شوه. دا يو دروېش صفته وطن دوسته سړے ؤ. د اېتهنز پۀ پوځ کښې ئې هم خپل خدمات ترسره کړي وو. د پينځۀ شپېتۀ کلونو پۀ عمر کښې د دولتي کونسل غړے وټاکلے شو. بيا دے د هغه کمېټۍ غړے هم جوړ شو چې هغوي د يو نهه جرنېلانو د مقدمې فېصله کوله. دې جرنېلانو باندې پۀ يو بحري جنګ کښې د خپلو ملاحانو د ډوبېدو نه د نۀ بچ کولو الزام ؤ. دې کمېټي پۀ ټولو جرنېلانو د يو فرد پۀ حېثيت کښې فيصله واوروله او سقراط ئې مخالفت وکړو چې د وطن د قانون مطابق هر جرنېل خپل انفرادي عمل باندې جوابده دے او د هر يو جرنېل باره کښې دې د تفتيش نه پس جدا جدا فېصله واورولې شي. يو کال پس بيا د مطلق العنان حکومت لۀ خوا سقراط او څو نورو قاضيانو نه مطالبه وشوه چې د يو متعين شهري پۀ باره کښې دې د قېد فېصله وکړي. سقراط بيا د دې منلو نه انکار وکړو.
د سقراط د مادي سائنس نه زيات د انساني نفسياتو او سماجي ضرورياتو پله رجحان ډېر ؤ. هغۀ يو خپل د “تهيوري اٰف نالج” پۀ شکل کښې وړاندې کړے ؤ. د دې پۀ زور هغۀ د سوفسټس مروج کړي تمامو معيارونو ته پۀ علمي او اخلاقي حوالو شکست ورکړو. د حقيقي انساني کردار پۀ حقله ئې د “هيومن ورچو” او د هنر او پېشې پۀ حقله ئې د “پروفېشنل ورچو” تصور راپورته کړو او انساني ژوند کښې د ئې دواړو کردار متعين کولو هڅې وکړې. علم او خېر (نيکي) د دۀ د ټولو مفکورو بنيادي ستنې دي. هغه د فلسفي او عالمانو د ارسټوکرېسي قائل ؤ خو سياست ئې د ذاتي مفادو نۀ بلکې د اجتماعي مفاداتو او خېر يو مستند علم او مېدانِ عمل ګڼلو. هغۀ خلقو کښې د سماج د اجتماعي مفاد شعور راپېدا کول غوښتل. هغۀ ګڼل چې د فرد حقيقي انفرادي مفاد د سماج اجتماعي مفاد سره تړلي دي.
“د سقراط مرګ” د مقتدر طبقې د مکر او هټ دهرمۍ پۀ مخ يوه توده څپېړه ده، د قانون د بالادستۍ لپاره اولنے شهادت دے، د سياست بحېثيت يو علم او سائنس ثابتولو لپاره د ځان قرباني ده. هغۀ ته د مرګ د سزا اورولو نه بعد د فرار موقع وه چې ځان بچ کړي خو هغۀ د دې فرار نه قصداً عمداً فائده وانۀ خسته او يو داسې مرګ له ئې غاړه ورکړه چې د فنا پۀ ځاے ئې د بقاء وسيله وګرځېده. پۀ هغۀ دا ناقابلِ قبول الزامات وو چې هغۀ د رياست او قام لۀ خوا مقرر شوي خدايان نۀ منل، هغۀ د نوو خدايانو ذکر کولو او د اېتهنز ښار د زلمو خيالات ئې بدلول. دې الزاماتو کښې هغه پۀ اخلاقي او مذهبي حواله مجرم ګرځولے کېدو. خو حقيقتاً د دې سزا پۀ شا ترټولو لوے محرک سياسي ؤ. د هغۀ سياسي خيالاتو، معياراتو او د هغې نتائجو د مقتدر طبقې خوبونه حرام کړي وو. مذهبي طبقې سره هم د هغۀ د منطق او استدلال داسې جواب نۀ ؤ چې د هغۀ لاره ئې پرې نيولې وه. د هغۀ د نيکۍ او علم د ورچو تصور پۀ خپل جوهر کښې د روايتي مذهبي پکارونو نه ډېر اوچت ؤ، هم دا وجه وه چې د مذهبي طبقې پۀ سترګو کښې ازغے ؤ ګنې ارنسټ بارکر ليکلي دي چې هغه د رياست، سياست، مذهب او قانون ډېر وفادار ؤ، مذهبي رسوماتو کښې به ئې رېښتوني شرکت کولو، د سزا و جزا او حيات بعد الموت هم قائل ؤ.
افلاطون هغه فلسفي دے چې د سياست پۀ باب له اولنے کتاب د دۀ موجود دے. دا د سقراط شاګردِ رشيد ؤ. د هغۀ نه چې ئې د سياست د علم پۀ باب له څومره اخذ کړے ؤ، هغه ئې پۀ يو کتاب کښې ليکلے دے. د دې کتاب نوم “جمهوريه” دے. د انګرېزي نوم ئې “ريپبلک” دے. دې کښې د سقراط نظرياتو سره سره افلاطون خپل افکار هم ګډ کړي دي. دې کتاب نه د خپل عصر د طرزِ تحرير، اسلوب او طرز فکر اندازه کېږي. تفهيم ئې پۀ دې وجه لږ ګران دے چې د مکالمات پۀ شکل کښې دے او د مکالمې د طرفېنو استدلال پۀ يوه سطح معياري دے نو د ترجيح راجح لپاره ډېر ذهني استعداد غواړي. دې نه علاوه د تمثيلي اسلوب پکارونه ئې هم د تفهيم لړ کښې څۀ مشکلات ولاړوي. د “جمهوريه” ټکے پۀ اول ځل هم دې شخصيت يعني افلاطون پکارولے دے. د دۀ نه پس تر ټولو معروف نوم د ارسطو دے. دا د افلاطون شاګرد دے خو دۀ د افلاطون او سقراط بلها تصورات منقح کړي هم دي او څۀ ئې رد کړي هم دي. لکه سقراط د ډيموکرېسي پۀ دې معنيٰ کښې مخالف ؤ چې هغه د حقيقي علم د حکمرانۍ او اقتدارِ اعليٰ تصور ورکړے ؤ او د دې معنيٰ دا وه چې علم د قانون نه هم بالاتر دے. پۀ دې طرز هغه د عالمانو يا دانشورانو د ارسټوکرېسي قائل ؤ. هم دا رنګ افلاطون هم د دې فکر غزوونکے ؤ او د “فلسفي حکمران” نظريه ئې پېش کړې وه او مزيد دا چې د فلسفي لپاره د کوم تحريري ائين او قانون پابندي هم ضروري نۀ ده ځکه هغۀ ګڼل چې فلسفي وائي يو داسې هستۍ ته چې هغه عالم هم وي او ايماندار هم، نو دې صورت کښې د هغۀ هر قول او فعل پۀ خپله د يو قانون درجه لري. ارسطو د دې تصور ډېر شديد مخالف ؤ بلکې افلاطون ته پۀ خپله هم وروستو د دې تصور د کميانو (لوپ هولز، ګېپس) اندازه شوې وه ځکه ئې پۀ خپل اخري کتاب “دو لاز” کښې د تحريري قانون او ائين اهميت او ضرورت تسليم کړے دے. ارسطو ته چې کله دا پرمختګ رارسېدو نو بلها څيزونه واضح شوي وو ځکه د هغۀ نوم نن د سائنس او فلسفې پۀ اکثرو څانګو کښې د يو بنياد ګزار او نوښتګر پۀ صورت ليدلے کېږي. علم طبقات الارض، بصريات، فلکيات، فلسفه، منطق، علمِ طب، علم حېوانات او داسې نور بلها علمونه دي چې ارسطو پکښې د مؤجد حېثيت لري. د دۀ پۀ بلها نورو علمي تصنيفاتو کښې يو “سياست” دے. انګريزي کښې دا کتاب د “پاليټکس” پۀ نوم شائع کېږي. دا د جمهوريه ترقي يافته صورت دے. دا د علم سياست پۀ حقله غالباً اولنے مرتب او مدون کتاب دے. پۀ مسلم فلاسفي کښې چې کوم روايت د فلسفې تر مونږ رارسېدلے دے، هغه اصل کښې نو فلاطوني دے؛ لکه صدرا، مېبزي، هديه سعيديه او شمسِ بازغه وغېره پۀ خپل اصل کښې نوفلاطوني ده. پۀ دې کښې نظري پهلو غالب دے او د ارسطو فلسفه د دې نه ډېره جدا ده او پۀ هغې کښې عملي پهلو غالب دے. دا کتاب د وئيلو سره تعلق لري. بعضې کتابونه “امهات الکتب” وي، کۀ چرې يو تعليم يافته سړي دا قسمه کتابونه نۀ وي لوستلي نو هغه حقيقت کښې د تعليم يافته ګرځولو قابل نۀ وي. د عيسيٰ مسيح علېه السلام د زمانې نه درې درې نيم سوه کاله وړاندينے کتاب دے او څومره تازه افکار چې دې ميدان کښې راټوکېدلي دي، پۀ څۀ نه څۀ حواله د دې کتاب سره تړون لري.
د سياسي نظرياتو پۀ تاريخ کښې معاهده عمراني “سوشل کنټرېکټ” ډېره مشهور ده. پۀ اسانو ټکو کښې د دې معاهدې تعارف داسې دے چې ابتداء کښې انسان د رياست نه بغېر کله اجتماعي ژوند پېل کړو نو ظاهره ده چې د مفاداتو تصادم به واقعه کېدو، د دې تصادم نه د بچاو لپاره انسانانو يوه معاهده وکړه چې پۀ نتيجه کښې ئې رياست خپله رګ رېښه ومونده. دغه معاهدې ته د “سوشل کنتړېکټ” يا معاهده عمراني نوم ورکړے شو. د خپل باهمي مفاد پۀ خاطر انسان د رياست اداره جوړه کړه او بلها ډېر اختيارات ئې ورته ورکړل چې د ژوند لپاره قوانين، اصول او قواعد جوړ هم کړي، نفاذ ئې هم وکړي او کۀ دې لړ کښې کوم مشکلات پېښېږي، د هغو تدارک هم وکړي. پۀ دې معنيٰ کښې دا معاهده عمراني خو پۀ پينځلسمه پېړۍ کښې رامنځ ته شوې ده خو د قديم فلسفيانو پۀ بيانونو او اقوال کښې د دې تصور د ډېر وړاندې نه موجود ؤ. عجيبه تاريخي حقيقت دا دے چې د دې معاهدې پۀ نتيجه کښې دوه متضاد نظامونه مخې ته راغلل. يو عوامي نظام حکومت او يو مطلق العنان نظام حکومت. د معاهده عمراني مطابق دا تشريح وشوه چې چونکې انسان پۀ خپله د خپل مفاد لپاره اختيارات رياست ته ورکړي دي او رياست به د ټولو خلقو اجتماعي مفاد او خېر ته هم ګوري نو دې صورت کښې پکار هم داسې ده چې رياست دې مطلق العنان وي. د سقراط نه راواخله تر پينځلسمې پېړۍ پورې حاوي نکته نظر هم دا ؤ، عن چې پۀ فرانس کښې د علم سياست درې متحرک او فعال فلسفيان رامنځ ته شول. تهامس هابس، لاک او روسو ـــ تهامس او لاک تقريباً د معاهده عمراني د دغه ياد توضيح قائل وو او دا ئې ګڼل چې رياست دې مختارِکل وي او د رياست تمامي احکامات دې واجب اطاعت وي. روسو د معاهده عمراني برعکس تشريح وړاندې کړه، هغۀ ووئيل چې رياست او حکومت د معاهده عمراني پۀ وجه وجود مومي او معاهده عوام کوي، ګويا مرکزي حېثيت د عوام دے، ځکه به رياست او حکومت د عوام پۀ خوښه او رضا جوړېږي. کۀ چرې حکومت د عوام د مرضا موافق نۀ وي نو دا خو اصلاً د معاهده عمراني مخالفت دے. ګويا عوام حق لري کۀ رياست يا حکومت د هغوي د مرضا موافق نۀ وي نو معزول کولے ئې شي. خلاصه دا چې اختيار او خوښه به د عوام وي. د يو خاص ټولګي (مقتدر طبقې) مطلق العنانيت به نۀ وي. هم دا سړے ؤ چې پۀ فرانس کښې ئې د افکارو پۀ وجه انقلاب برپا شو.
يوه بله نظريه هم مروج ده چې د مفاداتو د تصادم پۀ نتيجه کښې انسان پُر امن معاهده نۀ ده کړې بلکې د مفاداتو د حصول لپاره جنګونه کېدل، څوک به چې فاتح شو هغه به حاکم شو، مفتوح به محکوم شو او فاتح دا رنګ رياستونه وزېږول او دا نظريه پۀ منطقي استدلال داسې ودرېده چې فاتح ته اخلاقي او قانوني حق حاصل دے چې پۀ خپل مفتوح قام او خاوره حکومت وکړي. دې ته “د قوت نظريه” هم وائي. د منلي صلاحيت پۀ زور پۀ يو چا حکومت کولو ته بلها فلسفيانو علمي بنيادونه جوړ کړي وو. دې لړ کښې يوه نظريه قراني نظريه هم ده چې الله اولنے باشعوره ادم د يو حاکم پۀ حېث پېدا کړو او څۀ ته چې سياسي مؤرخين “سټېټ اٰف نېچر” وائي، داسې کوم صورتحال هډو پېښ شوے نۀ دے. دې تصور ته د سياسياتو پۀ علم کښې “نظريه اصلِ خداوندي” وائي چې ډانډي ئې مونږ د هغه لرغوني تاريخي موړ سره ملاوهلې شو د کوم ذکر چې مو اول اول کښې د هومر پۀ افکارو سره کړے ؤ. د دې تصور بې جا استعمال لۀ وجې مذهبي بادشاهت، مذهبي اشرافيه او رېلیجئیس تهيوکرېسي د يو مستند تاريخ پۀ طور زمونږ مخې ته دي. د دې پۀ وکالت کښې افلاطون او سقراط غوندې هستيانې متحرک وې خو د دې پۀ پرده کښې چې حاکم او مقتدر طبقې د انسانيت کوم استحصال او تذليل کړے دے، هغه بل يو نظام حکومت او نظريه سياست کښې نۀ دے شوے؛ تر ټولو لوے دليل ئې دا د “تيوکرېسي” لفظ دے. دا پۀ خپل اصل کښې يو مقدس او سپېځلے ټکے ؤ. د دې معنيٰ ده د “الله حاکميت”، مګر معلوم انساني تاريخ کښې چې د دې طرزِ حکومت لاندې د “انکيوزيشن” د ادارې لۀ خوا پۀ نسلِ انساني کوم کوم ظلمونه شوي دي، د هغې مثال “پۀ زمکه دې اسمان نۀ دے ليدلے”. پوپ به معصوم عن الخطاء ؤ، د هغۀ د خولې خبره به د هر قانون د پاسه وه. کۀ يو سړي به ئې مخالفت وکړو نو پۀ هغۀ به د بدعتي ټاپه ولګېده او هغه وخت د دې مطلب دا ؤ چې دا قسمه سړے زمونږ ټولنه کښې د اوسېدو قابل نۀ دے. پۀ پېړیو پېړیو د بائبل ترجمه کول جرم ؤ. چې څوک د پوپ پۀ کرتوتاتو خبر نۀ شي. تاريخ ليکلي دي چې “جان هسس”2 نومې سړي پۀ اول ځل د بائبل ترجمه پۀ پټه وکړه خو چې خبره ښکاره شوه نو دې عالم ته ئې پۀ جرم دا سزا ورکړه چې ژوندے ئې وسېزلو.
سياسي نظرياتو کښې يوه “د جاګيردارۍ نظريه” هم ده. دا نظريه د يو ضرورت پوره کولو لپاره رامنځ ته شوې وه. قرون وسطيٰ کښې چې کله جنګي مهمات ډېر زيات شول، د فرانس او انګلستان پۀ خپلو کښې هم جنګونه وو او د مسلمانانو سره هم جنګونه روان وو نو د جنګي ضرورياتو تکميل ډېر ګران شو. د مالي او جاني وسائلو يو بحران پېدا کېدل ضروري او يقيني وو. دې بحران نه د وتلو لپاره يوه فلسفه وضع شوه چې زمکه خدائي وديعت دے، د حاکم او محکوم دواړو رشته د زمکې سره ده، څوک چې د زمکې مالک دے پۀ مثال د حاکم دے او څوک چې د زمکې استعمال کوونکے دے، هغه محکوم دے. اوس دې صورتحال کښې به چونکې بادشاه سره د ټول ملک زمکه وه نو هغه به د باچایۍ سره سره يو خدائي اختيار هم درلود. بادشاه به يو سړي ته څو جيربه زمکه ورکړه او دا رنګ هغه به د باچا محکوم شو. هغۀ نه به د دې زمکې پۀ بدل کښې باچا څۀ مفاد اخستل لکه د جنګ پۀ صورت کښې باچا ته جنګيان ورکول. اوس دې جاګيردار ځوان به دا د باچا نه اخستې زمکه پۀ زميندارو کښې لږه لږه ووېشله او د باچا مطلوبه شرائطو سره سره به ئې پۀ دوي خراج هم کېښودو. د زمکې د پېداوار نه به ئې څۀ حصه پۀ خپله اخسته او څۀ حصه به ئې پکښې جاګيردار ته ورکول لازمي وو. د جاګيرادر د لور يا زوي پۀ وادۀ کښې به د ټولو زميدارو خپله پوره پوره حصه ورکول لازمي وو. کۀ جاګيرادر به قېد شو نو پۀ زميندارو لازمي وه چې هغه پۀ قيمت يا زور راخلاص کړي او صرف دا نۀ، کۀ چرې د جاګيردار پۀ بدل کښې د يو پۀ ځاے د لسو کسانو غوښتنه هم وشي نو لازمي ده چې زميدار به دا شرائط مني. د ښکار او سفر دوران کښې به د جاګيردار تمامي اخراجات پۀ هغه زميدارو وي کومې علاقې ته چې جاګيردار ورغلے وي. کۀ چرې يو زميدار د جاګيردار مخالف شي نو بيا د هغۀ ټول زميدار به ورسره سوشل بائیکات لازمي کوي. دې صورت کښې ظاهره ده چې د باچا لپاره به د جاګيردار اهميت ډېر زيات ؤ، نو جاګيردار به د باچا نه د رعايا پۀ نوم بلها مراعات هم اخستل او باچا دې ته مجبور هم ؤ، ډېر زر د باچا او جاګيردار د مفاداتو تصادم شديد شو او پۀ خپلو کښ پۀ جنګونو اړم شول. د مغلو پۀ زمانه کښې به هم پينځۀ زرګيز جاګيردار او لس زرګيز جاګيرادر موجود وو، خو دوي به پۀ زميدارو دومره ډېره سختي نۀ کوله لکه څنګه چې يورپ کښې روا وه. کله چې پېرنګيان هندوستان ته راغلل نو هغوي خو د جاګيردارۍ پۀ زور د سياست مړني وو نو دلته ئې هم د هغې جريان تر څۀ حده جاري کړو. بعضې خلق اسلام کښې د جاګيردارۍ د جواز نامعقول خبرې کوي. اصل کښې دا يوه غلط فهمي ده. اسلام کښې يو عمل دے چې “اقطاع” ورته وائي؛ دا يو داسې عمل دے چې حاکم وقت بې اباده، شاړه يا بنجره زمکه چا ته حواله کړي چې ابادکاري پکښې وکړي، کۀ چرې درې کالو يا متعين وخت پورې دا زمکه دوي اباده نۀ کړي نو حکومت ئې ترې واپس واخلي چې بل چا ته ئې د ابادکارۍ لپاره ورکړي. څۀ موده پس به رياست دوي ته ملکيت هم ورکړو. اوس کله کله به د ابادکارۍ دې ضمن کښې اولني قابض څۀ زمکه پۀ څۀ شرائطو بل ملګري ته ورکړه د مزارعت لپاره او يا د څۀ کاروبار لپاره، ځکه چې دوي به مالکان وو اوس، دا بالکل جدا څيز ؤ، د جاګيردارۍ د نظام نۀ. پېغمبر علېه السلام حضرت وائل ابن حجر، معاويه، عمر نورو متعدد صحابه کرام رضوان الله علېهم اجمعين ته داسې قسمه زمکې ورکړې وې.
د اټلي مسوليني د فاشزم د نظام قائل ؤ. دا ټکے هم پۀ اول ځل غالباً مسوليني پکارولے ؤ. دا د يوناني ټکي “فاست” نه ماخوذ دے. پۀ عربي کښې ” فاس” تبر ته وائي. د دوي نشان هم د تبر پۀ شان يوه اٰله ده. لکه څنګه چې د روس نشان لور دے. پۀ اولني جنګِ عظيم کښې اټلي د اتحاديانو سره وه او دوي فاتحان هم وو، جرمنيانو ته ماتې ورکړې شوې وه، خو بيا هم د جنګ نه پس حالات ئې ډېر خراب وو، معاشي بحران ؤ، ادارې مخ پۀ زوال وې، خلق نا اميده وو. دې حالاتو کښې مسوليني د ميلان ښار نه د خپلې فاشسټ پارټۍ اغاذ وکړو، انقلابي نظرياتو ئې عوامو کښې ډېر زر مقبوليت وموندو. صرف د درې کلونو پۀ محنت سره ئې بلها ډېر پېروکاران پېدا کړل. پۀ کال نولس سوه دوه ويشتم کښې ئې يو لښکر تيار کړو چې ټولو تورې جامې اغوستې وې او د روم طرف ته ئې مارچ وکړو چې د حکومت نه مطالبه وکړي چې مسوليني دې وزيراعظم شي ګنې نو دوي به د حکومت خاتمه وکړي. اخر باچا مجبور شو او مسوليني د يو مطلق العنان ډکټېټر پۀ طور رامنځ ته شو او پۀ نورو ټولو پارټيو ئې پابندي ولګوله. د هغۀ نظريه دا وه چې د فرد حقيقت نشته، فرد صرف پۀ دې وجه محترم دے چې د قام يو جز دے. هر اختيار د قام سره دے او د قام نمائندګي سټېټ کوي. د قامي ترقۍ او پرمختګ لپاره هرقسمه جدوجهد ئې روا ګڼلو. هغه د جمهوريت خلاف ؤ چې جمهور غلطه فېصله هم کولې شي او بيا به ئې هم خلق مني؟ دا انصاف نۀ دے. مسوليني د عدم تشدد ډېر مخالف ؤ، هغۀ به وئیل چې عدم تشدد د بزدلانو شېوه ده، څنګه چې د ښځې لپاره بچي راوړل لازمي امر دے نو داسې د سړي لپاره جنګ لازمي امر دے. د دې مطلب دا ؤ چې څنګه يوه ښځه د تخليق نه بغېر قام نۀ شي زېږولے نو داسې سړے د جنګ نه بغېر خپل قام نۀ شي ساتلے او د قام د سرفرازۍ باعث هېڅ کله نۀ شي جوړېدے. قومي اتحاد، اعتماد او حميت د جنګ نه بغېر ناممکن دے. د قامي ترقۍ او مفاد له مخه پۀ انفرادي ازادۍ پابندي د هغه نظرياتو کښې جائز نۀ بلکې عېن ضروري وه. د فاشزم مطابق د ژوند يوه داسې شعبه نشته چې جماعت/ قام/ حکومت پکښې دخل اندازي نۀ شي کولې. ځکه د دې قسمه حکومت نظام ته “ټوټلېټېرین” يعني کليت پسند نظام هم وائي. مسوليني د دې نظرياتو لاندې خپل قام او ملک د هر قسمه بحران نه راوويستو، خو ظاهره ده چې د حکومت بې جا مداخلت او د فرد د ازادۍ مستقل انکار تر کومه يو ځاے سفر کولے شي؟
د مسوليني نه پس پۀ جرمني کښې هټلر من و عن هم دغه نظرياتو سره نسلي امتياز هم ورګډ کړو او د شکست خورده او تباه حال جرمني لپاره يو اميد جوړ شو. د هټلر سياسي فلسفه او عقيده دا وه چې پۀ دنیا د حکومت کولو حق يو مخصوص نسل ته حاصل دے چې د خاص صلاحيتونو حامل وي او هغه اريائي قامونه دي. د دې نه علاوه د سامي قامونو سخت مخالف ؤ هغه، او د هغوي خلاف ئې وسله واله مبارزه هم کوله. هټلر چې د خپلو نظرياتو او سياسي ګرفت پۀ زور تباه حاله جرمني کوم مقام ته رسولې وه، غالباً پۀ صنعتي، سياسي او معاشي اعتبار هغه کله هم دومره مترقي نۀ وه. د هټلر دغه سياسي مفکورې ته وروستو د “نازي ازم” نامه ورکړې شوه. هټلر او مسوليني يو عروج ته ورسېدهل او خپل قام او خاوره ئې هم يو اوچت مقام ته ورسول خو د هغوي د مرګ نه بعد نورو ډېرو قامونو لکه برازيل، سپېن او اجنټائن يا جاپان وغېره کښې هم تر څۀ مودې پورې تقليد شو خو هغه شان کاميابي ئې ونۀ مونده.
پرولتاري حکومت د کميونسټ سټېټ دوېم نوم دے. د دې بنيادونو کښې د کارل مارکس افکار خوندي دي. هغه وائي د ابتداء نه انساني نسل پۀ دوه طبقو کښې وېشلے شوے دے. يوه طبقه د مالدارو، منصب دارو او حاکمانو ده او بله د محنت کوونکو، مزدورانو او زميدارو ده. اولنۍ ته “بورژوائي” او دوېمې ته “پرولتاري” وائي. پۀ انساني تاريخ کښې چې څومره جنګونه شوي دي، د هغې پۀ شا د دې دوه طبقو د مفاداتو تصادم او د باهمي کشمکش تنازعات موجود وي. همېشه نه بورژوائي ټولګي د پرولتاريه خلقو استحصال کړے دے، د هغوي پۀ جائز حقونو ئې هم ډاکه اچولې ده او خاص کر د صنعتي انقلاب نه را پۀ دې خوا خو پۀ خصوصي توګه د هغوي پۀ محنت خپلې ماڼۍ ابادې کړې دي. هر پېداوار د محنت پۀ وجه خپل قدر پېدا کوي او محنت ئې واحده مرکزي ذريعه ده. خو دا پېداوار چې کله نتيجې ته رارسي نو ټوله مېوه ئې درېمګړے يوسي. د دوي نظر دا ؤ چې کوم سړے څومره محنت کوي، هغۀ ته دې هومره صله ملاو شي. بغېر د محنت نه د صلې تصور دې د منځه ختم شي، دې لپاره د “کميونسټ مېنيفسټو” تحرير رامخې ته کړے شو او د کارل مارکس پۀ ژوند خو اشتراکي حکومت قائم نۀ شو البته لېنن وروستو چې روس کښې کوم نظام نافذ کړو ورته ئې “د پرولتاري حکومت” نوم ورکړو. دې کښې هم د اختياراتو مرکز رياست او حکومت وو، د زمکو او کارخانو ملکيت به انفرادي نۀ ؤ او د نظام چلولو اختيار به پرولتاري طبقې ته ؤ، انفرادي ازادي پکښې نۀ وه، اجتماعي مفادو لپاره قربانيانې پکښې ډېرې وې، يعني هم هغه د فاشزم جوهر پۀ يو بل صورت دلته هم موجود ؤ. د وړو سرمايه دارو پۀ ځاے يو غټ سرمايه دار د پرولتاري حکومت پۀ شکل کښې راڅرګند شو. پۀ روس کښې تقريباً د اويا نه زيات کلونه دغه نظام جاري ؤ چې پۀ مزه مزه ئې معاشرتي، اخلاقي او سياسي خرابيانې دومره ډېرې شوې چې خلقو ترې توبه کړه.
جمهوريت لکه څنګه چې پۀ وړاندو کرښو کښې ذکر وشو چې د لفظ او تصور تر حده خو د افلاطون او د هغۀ نه هم وړاندې د يونان د حکومتونو د وخت نه راروان دے، خو پۀ موجوده صورت کښې چې د څومره ارتقاء نه راتېر شوے دے او نن د ټول عالم د سياست کلمۀِ ايمان ګرځېدلے دے نو دې ځاے ته راوړلو کښې د درې سياسي فلسفيانو کردار ډېر اهم دے. دا درې واړه د فرانس دي. دوي کښې ولټائر، مونتېسکو او روسو شامل دي. څۀ ته چې مونږ جمهوريت وايو، دې ته پۀ انګرېزۍ کښې ‘ډېموکرېسي ‘ وائي؛ دا د يوناني ژبې د دوه ټکو نه جوړ ترکيب دے، “ډېمو” عوام ته وائي او “کرېسي” حاکميت ته وائي. د دې نظام د تعارف پۀ تعين کښې بلها مبني بر دلائل اختلافات هم مسلّم دي خو دومره خبره پکښې مشترکه ده چې هغه نظام چې پکښې د عوامو رایه پۀ څۀ نه څۀ شکل کښې د پاليسيانو لپاره بنياد او اساس وي. هم دا معنيٰ ئې پۀ لفظونو کښې هم مخفي ده. د مذهبي بادشاهت، نسلي اشرافيه، جاګيردارۍ او مذکوره نورو بلها نظامونو نه چې کله څۀ لږه ډېره فکري ازادي ملاو شوه نو د ژوند پۀ مختلفو ډګرونو بلها نوي او تازه افکار خوارۀ شول. ولټائر د اوولسمې پېړۍ پۀ اخري کلونو کښې پېدا شوے ؤ او پۀ اتلسمې پېړۍ کښې وفات شوے دے. دۀ د سائنس او ارټس پۀ متنوع شعبو کتابونه ليکلي دي. د دۀ د ليکونو مجموعه پۀ لس کم سل جلدونو کښې شائع شوې ده. د دۀ تر ټولو غټ امتياز د مذهب مخالفت دے. دے وائي تمامي مذاهب محرف شوي دي. د انسان لپاره حقيقي مذهب اوس صرف فطرتي مذهب دے. دوېم امتياز د دۀ دا دے چې مذهب د انسان ذاتي معامله ده؛ چې څۀ ئې زړۀ غواړي هغه دې کوي او حکومت يا رياست ته حق نۀ دے حاصل چې د چا د مذهب پۀ حقله پابندي يا کوم اصول او قواعد لاګو کړي. د مذهب احترام هم پۀ دې وجه دے چې دا د يو انسان د ذاتي تسکين لپاره يوه موثره ذريعه ده، ګنې بالذات مذاهب څۀ قابلِ احترام شے نۀ دے، دې کښې د حق او باطل تقسيم يا د حق او باطل لپاره بحث و تمحيث يا مناظره او مکالمه فضول کار دے. هم دا تصور ؤ چې وروستو دې ځاے ته ورسېدو چې د رياست مذهب نۀ وي او نن هم دا نظريه د اکثر نړۍ سياسي ايمان جوړ شوے دے.
دوېم فلسفي مونتېسکو دے، دۀ يو کتاب ليکلے دے، “روحِ قانون” (سپرټ آف لاء) __ دا کتاب اصل کښې د قانون او د هغۀ د فلسفې پۀ حقله دے خو د جمهوريت پۀ حواله پکښې د يوې نظريې ذکر دے چې هغې ته “تفريق اختيارات” (سېپرېشن آف پاور) وائي. دا هغه سړے دے چې وائي د رياست اختيارات پۀ درې قسمه دي: يو د قانون سازۍ اختيار، بل د جوړ شوي قانون د نفاذ او انتظام چلولو اختيار او درېم د جوړ شوي قانون د تشريح، اطلاق، تطبيق او رد و قبول د تمامي مراحلو تر سره کولو اختيار. مونتېسکو دا نظريه راوړه چې دا درې واړه اختيارات دې يو فرد يا يو ادارې ته نۀ حواله کېږي. دا درې اختيارات دې درې افرادو يا درې ادارو ته حواله شي، درې واړه دې ازاد او خودمختاره وي، يوبل سره دې باهمي امداد کوي او د يو بل کار کښې دې مداخلت نۀ کوي چې تصادم نۀ جوړېږي. تر اوسه به دا درې واړه اختيارات يو فرد يا يوې ادارې ته حواله وو نو تصادم، استحصال او ناجائز اقدامات به ډېر زيات وو. د دې نظريې پۀ بنياد د قانون سازۍ اختيار چې کومې ادارې ته ملاو شو هغې ته لجسلېچر يا مقنِنه ووئيلې شوه. پۀ جمهوريت کښې دا اختيار پارلېمنټ يا اسمبلۍ ته حاصل وي. د جوړ قانون مطابق انتظام و انصرام چلولو اختيار چې کومې ادارې ته حواله شو، هغه انتظاميه يا “اېګزېګټیو” ده چې پۀ صدارتي نظام کښې ئې سربراه صدر او پارلېماني نظام کښې وزيراعظم وي. د قانون د تشريح، اطلاق او تصفيې اختيار “عدليه” ته حواله شو. دا هغه نظريه وه چې تمامي جمهوري نظامونو قبوله کړه. د ډویژن اٰف پاور تصور هم د دې اېکسټنشن دے.
درېم سړے روسو دے چې اولو کرښو کښې ئې هم ذکر تېر شو. دۀ ووې چې معاهده عمراني نتيجه دې مطلق العنانيت نۀ وي بلکې د انفرادي ازاديانو خيال دې پکښې وساتلے شي. حکومت دې د افرادو د مرضا مطابق وي، ځکه چې هم دې افرادو د خپلو حقونو نه د دستبردارۍ اعلان پۀ دې وجه کړے وي چې حکومت به ئې د رضا خيال او تحفظ کوي. کۀ چرې داسې نۀ وي نو دوي ته اختيار حاصل دے چې حکومت معزول کړي. هم دا د انفرادي ازادۍ سره سره د فرد نمائنده حکومت، تفريقِ اختيارات او د رياست د مذهب نه جدا کول هغه نظريات وو چې د موجوده جمهوريت تشکيل ئې کړے دے. د جمهوريت پۀ قيام کښې څۀ تاريخي عوامل لکه د امریکا ازادي او د فرانس انقلاب پۀ شان واقعاتو هم خپل مهم کردار لوبولے دے.
د خلافت پۀ حقله د دوه تصوراتو خلاصې سره خپله خبره رانغاړم. يو تصور دا دے چې اسلام او قران د يوې صالحه معاشرې قيام او هدايت خپل مقاصد ګڼي. د جان، مال، عزت، حسب نسب، دين او عقل تحفظ د شريعت مقاصد دي. رياست جوړول او د رياست قيام د شريعت اولنے مقصد نه دے، کۀ چرې داسې ضرورې وه نو د انبياو تاريخ کښې څومره نبيانو رياستونه جوړ کړے ؤ؟ چا چې نۀ ؤ جوړ کړي اٰيا هغه پۀ خپل مقصد او کارِ نبوت کښې ناکام وو؟ د دې تصور پلويان دا وائي کۀ د پرائمري مقاصدو، کوم چې بره ياد شول، د حصول پۀ لړ کښې رياست بذاتِ خود وجود ومومي نو ډېره ښه خبره ده، خو کۀ نۀ شي حاصل نو هم ضروري نۀ ده. پۀ فرد باندې خپل د هدايت حصول لازمي او واجب دے، د رياست د قيام هلې ځلې پرې نۀ دي واجب. دلته د امام الهند مولانا ابوالکلام ازاد تصور هم پۀ نظر کښې نيول پکار دي چې هغه وجودِ نفسِ خلافت لازمي ګڼي. بل تصور دا دے چې د رياست او خلافت قيام ضروري دے، پۀ انفرادي او اجتماعي دواړو حېثيتونو کښې، ځکه چې قران کښې د حدود، تعزيرات، جرائمو د سزا جزا نظام د رياست سره تړلے دے. د دې حکمونو د منلو مخاطبه فرد ته نۀ اجتماع ته ده او د اجتماع/ معاشره قيام بغېر د نظامِ حکومت نه امکان نۀ لري. کۀ چرې رياست نۀ وي نو د قانون نفاذ او د حدود و تعزيرات اجراء به ممکن نۀ وي. نو پۀ خپله خپله دائره او استعداد کښې د دې لپاره سعي واجب ده.