احتساب او کۀ د اسمان ستوري – سلطان خان ټکر

پۀ دې خو اوس ماشومان هم پوهېږي چې پۀ دې ملک کښې احتساب تل د سیاسي انتقام پۀ توګه شوے يا کارولے شوے دے او د دې بې شمېره مثالونه موجود دي. خو د براډ شيټ پۀ سلسله کښې چې کوم تفصیلات مخې ته راغلل، دا پۀ ملک کښې د احتساب پۀ نوم یو ډېر لوے سیاسي انجنئیرنګ ښکاري چې پۀ ملک کښې څنګه د احتساب پۀ نوم سیاسي انتقام شوے دے او څنګه د احتساب پۀ زور سیاسي تړون بدل شوے دے او بیا د دې خلقو باره کښې سیاسي خاموشي اختیار کړې شوې ده. پۀ دې ټولو کښې یوه د براډ شيټ ډرامه هم ده. د براډ شيټ متعلق پۀ فېصله باندې نۀ صرف ملک ته معاشي زیان رسېدلے دے بلکې د پاکستان د نړۍ پۀ سطحه ډېره بې عزتي هم شوې ده. پۀ وړومبي ځل کۀ حکومت د دې فېصلې د موادو د پټولو کوشش وکړو خو د ميډيا پۀ دباو اخر حکومت د دې فېصلې متن جاري کړو او تحقیقات کولو د پاره ئې د کمېټۍ اعلان وکړو. د دې درې کسيزې کمېټۍ کنونئیر شبلي فراز، فواد چوهدري او شيرین مزاري ئې وټاکل. او ووئيلے شو چې دا کمېټي به پۀ 48 ګېنټو کښې خپل سفارشات کابینې ته پېش کوي. د حکومت د اعلان مطابق دې نه چې چا فائده اخستې ده او چا فائده ورکړې ده، د دواړو ډلو خلاف به کارروائي کېږي. د 2000 واله معامله نن د پاکستان د ټولو نه لويه موضوع ده. دا پۀ هغه وخت کښې شروع شوې وه چې کله مشرف د اقتدار سمبالولو نه پس پۀ ملک کښې د احتساب نعره شروع کړه. د نېب قانون ئې جوړ کړو او نېب د ملک نه بهر د دوه سوه پاکستانيانو پېسو د معلومولو د پاره د براډ شيټ سره پۀ 20 جون2000 کښې یوه معاهده وکړه. د حېرانتيا خبره خو دا ده چې دا کمپني د پاکستان حکومت سره معاهدې کولونه یو څو ورځې مخکښې یعنې پۀ 28 مۍ2000 کښې جوړه شوې وه. یعنې د معاهدې کولو پۀ وخت د دې کمپنۍ تجربه صفر وه. پۀ دې کمپنۍ کښې د پانامه د دوه کمپنيو شراکت داري هم وه. یعنې د غلو سره معاهده کول وو. دې کمپنۍ سره چې کومه معاهده شوې وه، پۀ هغې کښې متنازعه شقونه هم شامل وو. د شق څلورم مطابق دا خبره هم د معاهدې پۀ شق کښې شامله وه چې د نېب یا د براډ شيټ پۀ کو شش سره چې د دې دوه سوه کسانو نه څۀ ریکور شو پۀ هغې کښې به د براډ شيټ 20فېصده حصه وي یعنې کۀ د براډ شيټ کردار د پېسو پۀ ریکوري کښې وي یا نۀ وي 20 فېصده حصه به ورته پۀ هر صورت ملاوېږي . د 2003 تر اخره پورې د براډ شيټ سره دا معاهده برقرار وه خو بیا نېب د براډ شيټ سره دا معاهده یک طرفه طور ختمه کړه . براډ شيټ دعوه وکړه چې د نېب خپله کارکردګي خرابه وه او معاهده ئې پۀ يو اړخيزه توګه منسوخ کړه چې لۀ کبله ئې د دې کمپنۍ نقصان وشو. پينځه کاله د نېب او د براډ شيټ کمپنۍ ترمنېځه دا تنازعه جاري وه . پۀ 2008 کښې دې لوبې یو بل رخ اختیار کړو . مۍ 2008 کښې نېب د براډ شيټ کمپنۍ د پخواني مشر مسټرجېري جېمزسره یو معاهده وکړه او نېب هغوي ته 1.5 ملین ډالرز ورکړل . د نېب لۀ اړخه دا رقم د مسټر جېمز ذاتي اکاونټ ته منتقل شو . وروستو معلومه شوه چې د مسټر جېمز سره دا حق نۀ ؤ چې د براډ شيټ پېسې دې هغۀ ته ورکړې شوې وے . براډ شيټ کمپنۍ دا معامله د لندن عدالت ته يوړه او اخر دا چې فېصله د براډ شيټ پۀ حق کښې راغله او نېب ئې د معاهدې خلاف ورزۍ ذمه وار وګرځولو . عدالت خپله فېصله کښې دا هم ووې چې کوم کس ته نېب 1.5 ملین ډالر رقم ورکړے دے د هغۀ د سره براډ شيټ سره هېڅ تعلق نشته . عدالت پۀ خپله فېصله کښې دا هم ووې چې براډ شيټ پۀ ورکړے شوي ټارګټ کښې د لسو نه پينځلسو کسانو پورې تحقیقات کړي دي . خوپۀ2002 کښې د نېب او براډ شيټ پۀ مېنځ کښې دوه تنازعې راپېدا شوې . براډ شيټ دا الزام ولګولو چې مونږ د کومو کېسونو باره کښې تحقیقات کوو نېب پۀ هغې کښې مرسته نۀ کوي او نېب پۀ براډ شيټ الزام ولګولو چې براډ شيټ تحقیقات نۀ کوي . عدالت دا ووې چې نېب ته دهرڅۀ پته وه خو د دې باوجود نېب څۀ مناسب قدمونه نۀ وچتول او فېصله ئې د براډ شيټ پۀ حق کښې ورکړه . د فېصلې نه پس دا خبره رامخې ته شوه چې براډ شيټ ته د کومو کومو اثاثونه 20 فېصده ورکول غواړي . پۀ 1999کښې نېب جوړ شوے دے، د هغې وخت نه د نواز شریف د خاندان باره کښې د اثاثو او دریکورو باره کښې مختلفې دعوې جاري دي .کله چې د نېب د براډ شيټ سره پۀ 2000کښې معاهده وشوه نو پۀ هغه وخت کښې نواز خاندان هم بطور ټارګټ د براډ شيټ سره رجسټرډ شو. د فېصلې مطابق د عدالتي کارروايۍ او د یو پټې لوظنامې پۀ وجه نواز شریف او د هغوي خاندان یو ډېر لوے رقم ادا کړو. د دې پۀ وجه د نواز شریف خاندان ته د سعودي عرب د تلو اجازت ورکړے شو. د فېصلې مطابق چې کوم رقم نواز شریف خاندان ورکړے ؤ، هغه واپس کړے شوے ؤ . د عدالت د فېصلې مطابق براډ شيټ دا رقم د ریکوري پۀ طور باندې نۀ شي اخستے . تر اوسه پورې د دې خبرې څۀ ثبوت هم نشته چې نېب د نواز شریف خاندان نه څۀ ریکوري کړې ده او کۀ نه . پۀ 2018 کښې د پاکستان پۀ سپریم کورټ کښې د یوې کارروايۍ پۀ سلسله کښې د جے ټي ائي یو رپورټ پېش کړے شوے ؤ پۀ کوم کښې چې د نواز شریف او د هغوي د خاندان اندرون ملک او بېرون ملک د اثاثو قیمت 820 ملین ډالرز ښودلے شوے ؤ. پۀ رپورټ کښې د اېون فيلډز اپارټمنټس ذکر هم شامل ؤ . د کوم مالیت چې 13 ملین ډالرز ښودلے شوے ؤ او د دې ضبط کولواحکامات هم شامل وو. براډ شيټ د جے ټي ائي د رپورټ پۀ بنیاد پۀ 820 ملین ډالرز کښې هم د 20 فېصد پۀ بنیاد خپلې حصې د غوښتلو درخواست هم وکړو. خو د لندن عدالت د براډ شيټ دې دعوې سره اتفاق و نۀ کړو او پۀ خپل حکم کښې ئې دا ووې چې پۀ عملی توګه دا ناممکن ده چې د دې 76جائیدادونو دې درست قیمت معلوم کړے شي او چې کله دا جائیدادونه پاکستان ته منتقل شو نو پۀ هغه وخت کښې به د دې څۀ قیمتونه وو. د فېصلې مطابق د جے ټي ائي رپورټ مطابق پۀ پاکستان کښې د نواز شریف د خاندان د اثاثو قیمت 622 ملین ډالرز ؤ. پۀ سعودي عرب کښې 95 ملین ډالرز ؤ. پۀ متحده عرب امارات کښې 33 ملین ډالرز ؤ او پۀ برطانيه کښې د اېون فېلډز اپارټمنټس نه علاوه 114 ملین ډالر ؤ. د نېب او حکومت پاکستان د موقف مطابق پۀ پاکستان کښې چې د نوازشریف او د هغوي د خاندان چې کومې اثاثې دي، د هغې پۀ ریکوري سواليه نخښې دي . د سعودي عرب نه پۀ ممکنه توګه 4.7 ملین ډالرز ریکوري کېدے شي . د عرب امارات نه 16 لاکهه ډالرز ریکوري کېدے شي . د برطانيه نه تقریبا 23ملین ډالرز ریکوري کېدے شي یعنې د نېب د دعوې مطابق چې کوم موقف نېب د لندن د اربټرېشن پۀ عدالت کښې پېش کړو هغې مطابق د 20 فېصده پۀ حساب سره 29 ملین ډالرز ریکوري ممکن ده . دا پېسې خو مونږ سره د سود ورکړې . خو سوال دا پېدا کېږي چې د اېون فیلډز اپارټمنټس نه علاوه دا اثاثې اوس هم موجود دي او کۀ نه . دا واضحه نه ده او ایا د کرپشن قوانین تر مخه دا اثاثې پاکستان ته منتقل کېدے شي او کۀ نه، دا هم واضحه نۀ ده. د فېصلې مطابق د پاکستان او د براډ شيټ وکيلان پۀ 12 اکتوبر عدالت ته وغوښتل شو چې ایا د ریکوري پۀ معامله کښې پۀ مستقبل کښې پۀ څۀ اعداد و شمار باندې اتفاق کېدے شي او کۀ نه . د براډ شيټ وکيلانو جواب دا ؤ چې داسې تبصره مونږ نۀ شو کولې او د پاکستان د وکيلانو جواب دا ؤ چې داسې قسمه معاهده غېر متعلقه ده، ځکه چې د معاهدې د شق نمبر څلورم مطابق براډ شيټ داسې دعويٰ نۀ شي کولے او نۀ یوې ډلې داسې شواهد پېش کړي دي چې د نواز شریف خاندان سره پۀ څۀ قسمه معاهده باندې اتفاق ممکن دے او نۀ نېب سره اوس دVoluntary returnsاختیار شته او نۀ دواړه ډلې څۀ د داسې قسمه معاهدې اراده لري . د پاکستان وکيلانو دا موقف هم پېش کړو چې د براډ شيټ سره د معاهدې شق 18 ذیلي شق نمبر 5 دنواز شریف پۀ خاندان نۀ لاګو کېږي، ځکه چې کله د براډ شيټ سره معاهده منسوخ شوه نو پۀ هغه وخت کښې د براډ شيټ لۀ اړخه داسې څۀ کوشش نۀ ؤ چې د نواز شریف د خاندان د اثاثو تلاش ئې کولو. د پاکستان وکيلانو دا موقف پېش کړو چې د معاهدې د شق نمبر 18 د ذیلي شق مطابق د معاهدې منسوخۍ باوجود براډ شيټ ته د خپل کار د جاري ساتلو اجازت به وي کۀ چرې د معاهدې د منسوخۍ پۀ وخت د براډ شيټ پۀ ټارګټ کوشش جاري وي . خو د فېصلې مطابق د پاکستان د وکيلانو موقف مسترد کړے شو. د نواز شریف او د هغوي د خاندان خو بلا اثاثې د جے ټي ائي پۀ رپورټ کښې څرګندې شوې خو د ممکنه ریکوري کوم حد چې د لندن کورټ ښودلے ؤ، هغه 100 ملین ډالرز دے ، پۀ کومه چې به 5 فيصده کټوټي ھم کېږي . د دې نه پس ممکنه ریکوري 95 ملین ډالرز جوړېږي، چې پکښې د براډ شيټ د 20 فيصد پۀ حساب سره 19 ملین ډالرز ورسېدې . د پاکستان وکيلانو دا موقف هم پېش کړو چې د نواز شریف خاندان پۀ پاکستان کښې کومې اثاثې دي هغه دې د براډ شيټ د اعداد و شمارنه لرې کړے شي . عدالت د پاکستان د وکيلانو دا موقف ھم رد کړو . حکومت خو پۀ ٤٨ ګېنټو کښې د تحقیقاتواعلان وکړو خو اوس د حکومت کمېټي د یو بلې کمېټۍ د جوړولو سفارش وکړو او د هغې پۀ رڼا کښې بله کمېټي د سپریم کورټ دريټائرډ جج جسټس شېخ عظمت سعیدشېخ پۀ مشرۍ کښې جوړه کړه . چونکې دا معاهده د جنرل مشرف دور کښې شوې وه او د هغې دور د سیاسی ضرورت مطابق دنېب چیئرمېن کړې وه . ایا موجوده حکومت به پۀ دې سلسله کښې د مشرف احتساب وکړے شي . حقیقت دا دے چې کله د جنرل صاحب خلاف د پېښور د هائي کورټ مشر د مشرف خلاف خپله فېصله کښې د مشرف خلاف ریمارکس ورکړل نو موجوده حکومت د جج خلاف د جوډیشنل کونسل د تلو اعلان کړے ؤ. د دې علاوه شهزاد اکبر او موجوده وزیرقانون فروغ نسیم صاحب د مشرف د حکومت کښې هم د احتساب عمل سره وابسته ؤ او اوس هم دے. د دوي خلاف پلټنه به څنګه کېږي . د احتساب نعرې خو مشرف هم ووهلې چې نواز شریف د سوارب نه زیاتې اثاثې دي . عمران خان خو د بې حسابه کرپشن چغې ووهلې . عوام خو طمع وه چې ملک ته به پېسه راشي . الټه د ملک نه بې حسابه پېسه لاړه . دې نعرو والو سره به سره د نيب څوک احتساب کوي . د دې معاهدې شرائط خو دومره د عقل نه عاري دي چې کومې اثاثې د براډ شيټ نه علاوه د پاکستان ادارو هم معلوم کړي نو د ممکنه ریکوري پۀ بنیاد به براډ شيټ ته 20 فېصده حصه به ملاوېږي . بله دا چې دا معاهده نېب یک طرفه طور باندې نۀ شي ختمولے. د ټولو نه لويه خبره خو دا ده چې دا کمپني تازه تازه جوړه شوې وه او د دې سره عملي طور باندې هېڅ تجربه ھم نۀ وه . د دې کمپنۍ ټوله سرمايه کاري درې سوه ډالره وه . د دې کمپنۍ د معاهدې نه مخکښې څۀ دفتر ھم نۀ ؤ او د معاهدې نه پس پۀ دنیا کښې یو واحد دفتر ؤ او هغه د نېب پۀ دفتر کښې یعنې پۀ اسلام اباد کښې چې عمله پکښې ھم نۀ وه . ددې نه دا واضحه ده چې دا معاهده د څۀ کټ پۀ بنیاد شوې ده او چې کله د کمپنۍ د لوشلو وخت راغے نو د کټ پۀ نوم هر یو کس پۀ سر د خپلې حصې کټوۍ کېښوده . د دنیا پۀ مخ د ټولونه سودمنه کمپني ده چې پۀ ډېر لږ قیمت جوړه شوې وه . پۀ شل کاله کښې ئې د دنیا ډالرې د پاکستان د نېب د حماقت پۀ وجه وګټلې . یو خوا دې کمپنۍ د جے ائي ټي پۀ بنیاد د نوازشریف پۀ کهاته کښې د ممکنه ریکوري پۀ نوم 19 ملین ډالره پۀ خپله کسوړه کښې پورته کړې . د جے ائي ټي تعلق د مشرف دور سره هېڅ تعلق نشته بلکې جے ائي ټي د سپریم کورټ د جج عظمت سعید شېخ پۀ مانيټرنګ کښې خپل تحقیقات تر سره کړي وو. ددې رپورټ پۀ بنیاد د نوازشریف حکومت هم ختم کړے شوے ؤ. د دې رپورټ سره خو ملک کښې دسلېکټېډ حکومت د جوړېدو لاره هواره شوه خو د ملک نه 19 ملین ډالره ھم لاړل . خو سوال دا پېدا کېږي چې حکومت لا تر اوسه پورې دا اثاثې غېر قانوني نۀ دي ثابت کړې، نو پۀ داسې صورت کښې پۀ دې ټوله قيصه کښې نېب د ملک د ټولو نه یوه لويه مجرمه اداره ده. د دې واقعې پۀ پېښه نېب نن د پاکستان د عوامو پۀ نظر کښې یو تورمخې اداره ده او نۀ د عوامو پۀ نظر کښې د سپریم کورټ د فېصلې څۀ عزت شته، د کومې پۀ بنیاد چې نواز شریف د تخت نه راغوځولے شوے دے . د براډ شيټ د تودې سپېړې نه پس هم موجوده حکومت د اېن ار او خلاف ښۀ پرجوشه تقریرونه کوي . خو داسې بېخي نۀ کوي چې د برطانيې حکومت ته یو خط ولیکي چې دا ممکنه غېر قانوني پېسې چې دنواز شریف خاندان پۀ نوم دي دا دې پاکستان حکومت ته واپس شي. د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې براډ شيټ د مراد سعید د دوه سو بلين ډالرو دعوي پۀ خپله غوښتنه کښې نۀ ده شامل کړې ګنې اوس به د شل فېصده پۀ حساب سره 40اربه ډالر ې پۀ دې کښې هم ورکولې . دا سوال هم عجيبه دے چې د لندن د عدالت تر مخې خو د نوازشریف خاندان ممکنه طور باندې 100 ملین ډالرې موجود دي خو عدالت دا نۀ ده ثابت کړې چې دا پېسه غېر قانوني ده بلکې صرف د موجودګۍ ذکر ئې کړے دے،کومې نه چې دا ثابت ده چې نېب داسې د ماشومانو معاهده پۀ کوم بنیاد کړې ده . بله خبره دا ده چې د فېصلې راتلو نه مخکښې پاکستان پۀ کوم بنیاد پېسې د یوې ورځې پۀ کارروايۍ سره ټرانسفر کړې دي . پۀ حقیقت کښې چې کوم قوتونه د پاکستان نمائندګان وو هغوي پۀ حقیقت کښې د خپل کټ (حصې ) پۀ چکر کښې د براډ شيټ دلالان وو. اوس حکومت چې کوم جج صاحب د کمېټۍ مشر ټاکلے هغه د مشرف دور کښې دنېب ډپټي پراسیکیوټر جنرل ؤ او د نواز شریف د جے ائي ټي پۀ بنیاد د نااهله کېدو جج هم ؤ نو د اپوزیشن دا مطالبه سل فيصده درسته ده چې ددې جج تقرري د تورمخو د پټولو دپاره ده . دې سره ماته د اسلام اباد هائي کورټ هغه د تېرو ورځو تبصره را یادېږي کۀ چرې بې درکه خلق عدالت ته نۀ پیش کولے کېږي نو هغه ورځ لرې نۀ ده چې خلق پۀ عدالتونو حمله وکړي خو زۀ وايم کۀ د نېب د پېزواني کېدو بندوبست و نۀ کړے شو نو هغه ورځ لرې نۀ ده چې خلق د عمران حکومت سره د موجوده عدالتي نظام بستره هم ګول کړي. یا خدايه، د وطن خاوندانو له عقل ورکړې.

دا هم ولولئ

د پښتون سټوډنټس فېډرېشن د 2021 د کال نوې کابينه – علي يوسفزے

د عوامي نېشنل ګوند ذيلي تنظيم پښتون سټوډنټس فېډرېشن د 2021ء کال د اګست د …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي.