د پاکستان وفاقي حکومت د 2026-27 مالي کال لپاره خواؤشا د 17۔57 ټریلیونه روپو بجټ وړاندې کړے دے۔ د خزانې وزیر محمد اورنګزیب دا بجټ د اقتصادي استحکام، مالي نظم او امنیت د ضرورتونو مطابق بللے دے، خو که د دې بجټ شمېرو ته په ژوره وکتلے شي، نو یو بل تصوير مخې ته راځي ۔ دا د داسې پاکستان انځور دے چې پکښې د پرمختګ، تعلیم، صحت او صوبایي خود مختارۍ په ځائے دفاع، د قرضونو ادایګي او مرکزیت ته ترجيح ورکړې شوې ده ۔ د بجټ د ټولو څرګند اړخ د دفاعي لګښتونو غېر معمولي زیاتوالے دے ۔ په تېر مالي کال کښې د دفاع لپاره 2۔55 ټریلیونه روپۍ اېښودلې شوې وې، خو په نوې بجټ کښې دا اندازه 3 ټریلیونو روپیو ته رسېدلې ده، یعنې نږدې 18 فيصده زیاتوالے بل اړخ ته وفاقي ترقياتي پروګرام (PSDP) د دویم پرله پسې کال لپاره یوازې تر 1 ټریلیون روپیو محدود ساتل شوے دے ۔ دې نه دا حقيقت ښکاره کېږي چې د رياست په نظر کښې زيات اهميت د ترقۍ په ځائے د دفاع دے۔که د ټول بجټ جاج واخستلے شي، نو د ټولو زياتې پيسې د قرضونو د سود او اصل زر د ورکړې لپاره اېښودلې شوې دي ۔ د 2026-27 مالي کال لپاره یوازې د قرضونو د ادایګۍ په مد کښې 7۔824 ټریلیونه روپۍ اېښودلې شوې دي ۔ کله چې دفاعي بجټ هم ورسره جمع شي، نو خواؤشا 11 ټریلیونه روپۍ یوازې په دغو دوو برخو لګول کېږي ۔ په بل عبارت، د وفاقي حکومت د ټولو لګښتونو د 60 فيصده نه زيات بجټ د اولس د فلاح، پرمختګ، تعلیم، صحت او روزګار نه مخکښې د دغه 2 مدونو لپاره مختص شوې دي ۔ هم دا هغه ځائے دے چې دلته دا سوال راپورته کېږي: ایا پاکستان کوشش کوي چې یو مخ په ترقۍ ریاست شي او کۀ د داسې سيکيورټي سټېټ په اړخ روان دے چې پکښې د انساني پرمختګ په ځائے د فاعي ادارو ته اوله درجه حاصله ده؟
وفاقي حکومت وائي چې د سیمې حالات، له هند او افغانستان سره کړکېچ او د قومي سلامتيا د ضرورتونو له وجهې د دفاع بجټ کښې زیاتوالے لازمي و۔ خو که دا دلیل ومنل شي، نو بیا دا پوښتنه هم پۀ ځاے ده چې د دې اضافي بار د پورته کولو قرباني له چا واخستلې شوه؟ د دې پوښتنې ځواب د قومي اقتصادي کونسل له خوا منظور شوے ترقياتي شمېرو کې موندلې کېږي۔ د 2026-27 مالي کال لپاره د صوبو په ترقياتي پروګرامونو کښې په لوئے پېمانه کموالے راغلے دے ۔ د پنجاب ترقياتي بجټ 701 اربه روپۍ، د سند بجټ 110 اربه روپۍ او د خیبر پښتونخوا بجټ 109 اربه روپۍ راکم شوے دے۔ دا یوازې حسابي بدلون نه، بلکې یو سیاسي فېصله د ۔ خېبر پښتونخوا هغه صوبه ده چې په تېرو دوو لسیزو کښې ئې د ترهګرۍ په ضد جګړه کښې تر ټولو لويه بیه ورکړې ده ۔ دلته زرګونه کسان وژل شوي، بنيادي ډهانچه ویجاړه شوې، سرمايه کاري متاثره شوې او میلیونونه خلک بېکوره شوي دي ۔ نن چې دې صوبې ته د تعلیم، صحت، روزګار او انفراسټرکچر لپاره د لا نور بجټ ضرورت دے، هماغه وخت یې ترقياتي بجټ راکمول کېږي ۔ پکار خو دا وه او د پاکستان ائين هم دا وائي چې د صوبو په وسائلو اول حق هم د هغه صوبو د خلکو دے ۔ اتلسم ائیني ترمیم او NFC اېوارډ هم په دې اصول راوړلې شوے و چې د اسلام اباد مرکزیت کم او صوبو ته د خپلو وسائلو مطابق د ترقۍ اختیار ورکړل شي ۔ خو په اوسني بجټ کې صوبې دې ته مجبوره کړې شوې چې اضافي مالي سرپلس پیدا کړي او خپل ترقياتي بجټ راکم کړي، چې دا په حقیقت کې د اتلسم آئیني ترمیم د روح سره ټکر لري ۔دا هم د پام وړ ده چې حکومت د ایف بي آر لپاره 15۔264 ټریلیونه روپۍ د مالیاتو هدف ټاکلے دے، کوم چې د تېر کال په مقابله کښې نږدې 18 فيصده زيات دے۔ خو د دې اضافي ريونيو لویه برخه به د ترقياتي منصوبو په ځائے د قرضونو، دفاع او روانو حکومتي اخراجاتو لپاره خرچ کيږي ۔ همدا شان د پټرولیم لیوي اندازه له 1۔468 ټریلیونه روپیو څخه 1۔727 ټریلیونه روپیو ته رسولې شوې ده دا په دې معنا ده چې اولس به د پټرولو،ډيزلو اور نورو فيولو، ټرانسپورټ او د روزمره ضرورت د شيانو په قيمتونو کښې د لا زیاتوالي سره مخ کيږي ۔ بلخوا تنخوا لرونکو طبقو ته یوازې 7 فيصده تنخوا زیاته شوې، حال دا چې د ګرانۍ کچه د 10 فيصده نه زياته ده۔ یعنې په حقیقي معنا کښې د سرکاري ملازمينو په قوت خريد کښې د اضافې په ځائے کمے راوستے شوے دے ۔ حکومت دعوه کوي چې متوسط طبقې ته ئې په انکم ټېکس کښې رعایت ورکړے، خو حقیقت دا دے چې د دې رعایت لویه ګټه به نسبتاً زيات آمدن لرونکو کسانو ته رسېږي، ولې کمزورې او متوسط طبقه به ترې لږه ګټه اخلي ۔ خو د هغې باوجود هم د پټرولیم لیوي او بلاواسطه ټېکسونو بوج به په ټول ولس یو شان پرېوځي ۔ د دې بجټ تر ټولو افسسوناک اړخ دا دے چې حکومت یو ځل بیا اسانه لاره خپله کړې ده ۔ د دې په ځائے چې زراعتي اشرافیه، لوئے جاګیرداران، د رئیل اسټېټ سېکټر او غېر دستاويزي اقتصاد ئې په ټېکس نېټ کښې رواستے وي حکومت د صوبو ترقياتي بجټ او د ولس جېبونه هدف ګرځولے دے ۔ “پخوانے د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل د دې کال د بجټ په حواله وائي چې د وزیراعظم شهباز شریف د حکومت څلور کلنه دوره د پاکستان په تاریخ کښې یوازینۍ داسې دوره ده چې پکښې اقتصادي وده (GDP Growth) 4 فيصده ته هم نه دې رسېدلې ۔ نن پاکستانیان د څلورو کلونو په مقابله کښې نور هم غريبانان شوې دي، براه راست او بلواسطه ټېکسونه د تېرو 4 کالو راهسې ورکوي او په تېرو څلورو کلونو کښې یې د 78 فيصده ګرانۍ دروند بوج هم په اوګو کړے دے ۔ د یو قوم په حېث مونږ د تېر کال په مقابله کښې کم برآمدات کړي، لا زیات قوضونه مو اخیستي، بې روزګاري د تېرو شلو کلونو تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې او غربت د نن ورځې په پاکستان کښې د لسو کلونو وړاندې په مقابله زیات شوے دے ۔ په لنډه توګه، زمونږ د اقتصادي زوال سفر دا کال هم روان دے ۔ ایا دا بجټ دا حقیقت مني چې پاکستان د اقتصادي زوال سره مخ دے؟ ډېر کم ۔ ایا دا بجټ به د امدن او لګښتونو په دواړو برخو کښې د لوئے اصلاحاتو له لارې زمونږ په اقتصادي توګه ښکته تګ ودروي؟ هېڅکله نه ۔ دا داسې بجټ دے لکه روم چې سوځي او نیرو بانسري غږو ۔ په دې بجټ کښې د تنخوا لرونکو خلکو او برآمدکونکو لپاره لږ څه اسانتیاوې شته ۔ د جایدادونو د انتقال د ود هولډنګ مالیه راکمه شوې ده، خو ورسره په صنعتکارانو، ډسټریبیوټرانو او هول سیلرانو یو شمېر نوي بلاواسطه ټېکسونه هم لګول شوي دي، چې ښایي ورسره به د نورې ګرانۍ امکان هم وي ۔ دې سره سره، په فرسټ کلاس او بزنس کلاس کښې سفر کوونکو ته هم رعایت ورکړل شوے او هغو کسانو ته هم اسانتیاوې ورکړې شوې دي چې بهرني کریډیټ کارډونه چلوي۔” ۔ “پخوانے د سټېټ بېنک ګورنر سلیم رضا هم دې ته اشاره کوي چې زمونږ په اقتصاد کښې د سرمايه کارۍ، صنعتي پېداوار او زراعتي اصلاحاتو په ځائے یوازې د ټېکس راټولولو او مالي نظم ساتلو ته ترجيح ورکړې شوې ده ۔ د لږې نرمۍ سره د معاشي استحکام عمل روان دے، خو بجټ ورو ورو له اوږد مهاله اقتصادي ودې سره خپله اړیکه له لاسه ورکوي او یوازې د یو کال مالي پلان پاتې شو ۔ پرله پسې زیاتېدونکي اخراجات د دې وجه ګرځي چې د ټېکسونو بوج هم ورځ تر بلې زیات شي ۔ د محصولاتو هدفونه ډېر ځله د کال په مينځ کښې له خپلې اصلي لارې واوړي، په داسې حال کښې بيا اخراجات په عملي توګه کمول یا بدلول یې اسانه نۀ وي ۔ د دې نتيجه دا ده چې په پاکستان کښې د سرمايه کارۍ کچه د جنوبي اسیا د نورو ملکونو په مقابله کښې نږدې یو پر درېمه برخه ده او زمونږ د معاشي شرخ نمو (GDP) د ودې کچه هم د خپلو ګاونډیو ملکونو د ودې خواؤشا نیمې ته رسي ۔د بجټ بنيادي مقصد معاشي ترقۍ له وده ورکول او داسې پاليسۍ وضع کول وي چې هغه سرمايه کارۍ ته وده ورکړي۔ هم معاشي ترقي حکومتونو ته مالي ګنجایش برابروي ۔ د خپلو وسائلو په زور دوامداره اقتصادي ودې له پاره په دې درېو شعبو د پام لرنې سره حکومتونه ترقي کولې شي۔
1۔ په زرعي پېداوار کښې اضافه
2۔ د مقامي صنعتونو سپلائي چېنز مضبوطول
3۔ د بېنکونو نه بهر د نقدو پېسو شرح کمول
اوس مهال له بېنکونو بهر موجودې نغدې پېسې د ټول بېنکي ډيپازټس (Deposits) 37 فيصده جوړوي، په داسې حال کښې چې زمونږ په جنوبي اسیايي ګاونډیو ملکونو کښې دا کچه17 فيصده ده۔”
اصلي ستونزه همدا ده ۔ د پاکستان اقتصادي بحران یوازې مالي نه، بلکې د ترجیحاتو بحران هم دے ۔ که د قومي وسائلو لويه برخه په مسلسل توګه د قرضونو او دفاع لپاره خرچ کيږي او ترقياتي لګښتونه راکمېږي، نو اقتصادي وده، د روزګار مواقعې او انساني ترقي به یوازې هم یو خوب پاتې شي ۔ ملک ته مضبوطه دفاع ضرور پکار ده، خو یو وږدې، بې روزګاره، بېتعلیمه او محرومه ټولنه هم د ملکي امنیت لپاره هم دومره لوے خطر دے لکه یو بهرني دښمن رياستونه یوازې د وسلو په زور نه، بلکې د خپلو خلکو د سوکالۍ، تعلیم، صحت او انصاف په مټ مضبوط کېږي۔
دې بجټ یو ځل بیا څرګنده کړه چې د اسلام آباد واکمنه اشرافیه لا هم د ترقي يافته ریاست په ځائے د سيکيورټي سټېټ فکر ته ترجیح ورکوي۔ د صوبو د ترقياتي بجټ کمول، د دفاعي ادارو بجټ زیاتول او د مالي بحران بار په ولس اچول د هم د دې سوچ څرګندونه کوي۔
پوښتنه دا نه ده چې پاکستان دفاع ته اړتیا لري او که نه؛ اصلي پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان خپلو خلکو ته هم دومره اهميت ورکوي لکه خپل امنیت ته؟ تر هغه چې د دې پوښتنې ځواب په عملي توګه “او” نه وي، معاشي استحکام، صوبائي هم اهنګي او دوامداره پرمختګ به یوازې د بجټ د تقرير ښکلي الفاظ پاتې وي
د خېبر پښتونخوا د 2026-27 بجټ: د شمېرو جادو، د پرمختګ سراب او د دیارلسم بجټ ناکامي:
د خېبر پښتونخوا حکومت د مالي کال 2026-27 بجټ وړاندې کولو په وخت دا د 48 ارب روپو خسارې والا بجټ ګرځولې، خو چې د شمېرو حساب ته لاړ شو نو دا خساره کمه او حسابي چل ول زیات ښکاري۔ د افسوس خبره دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف د واکمنۍ دا دیارلسم بجټ دے، خو نن هم د صوبې اولس ته د روڼ او حقیقي مالي تصویر ښودلو په ځاے د شمېرو ګډوډۍ ښودلې کېږي۔
د بجټ پاڼو تر مخه د صوبې ټوله ګټه 2122 اربه روپۍ او لګښتونه 2170 اربه روپۍ دي، چې په نتيجه کښې 48 اربه روپۍ خساره ښودلې شوې ده۔ خو پوښتنه دا ده چې کله ضلعي حکومتونه په عمل کښې شتون هم نۀ لري نو د هغوي په نوم 52 اربه 80 کروړه روپۍ په لګښتونو کښې څنګه ورګډې کړې شوې دي؟ چې کوم نظام نشته نو لګښت د څه شي کېږي؟ آیا دا صرف په کاغذ لګښتونه ښودل او د خسارې تاثیر جوړول نه دي؟
د دې بجټ تر ټولو د حېرانتیا خبره د ترقياتي منصوبو شمېر دے۔ په لومړي ځل 1201 نوې ترقياتي منصوبې بجټ کښې ورګډې کړې شوې دي، حالانکې پخوا به عموما څلور نه تر پنځه سوه منصوبې شاملېدې۔ داسې د صوبې د ټولو ترقياتي منصوبو شمېر 2765 ته ورسېدو۔ پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا د صوبې پرمختګ مقصد دے که د اسمبلۍ خفه غړي خوشحاله کول؟ که پرمختګ مقصد وي نو د منصوبو لپاره به رښتینې پیسې هم اېښودلې شوې واے۔ خو حالت دا دې چې 189 منصوبو لپاره د یو لک روپو نه هم کم بجټ اېښودل شوې دې، دریو منصوبو لپاره خو یو روپۍ هم نه ده اېښودلې شوې، او 174 منصوبو لپاره د لس زره روپو نه کم بجټ اېښودلې شوې۔ آیا دا منصوبې به پوره شي که صرف د سیاسي ښودلو لپاره د بجټ کتابونو ښکلا جوړه شوې ده؟ ۔
پاکستان تحریک انصاف کلونه کلونه تعلیم خپله وړومبۍ ترجیح ګرځولې، خو بجټ د دې دعوې نه انکار کوي۔ د ایلیمنټري او سیکنډري تعلیم پشمول د هائر ایجوکېشن ترقياتي منصوبو لپاره ټول ټال صرف 19 اربه روپۍ اېښودلې شوې دي، حالانکې یوازې د سړکونو برخې لپاره 52 اربه روپۍ ساتل شوې دي۔ تر دې هم د افسوس خبره دا ده چې په صوبه کې 45 لکه ماشومان نن هم د سکول نه بهر دي خو د هغوی لپاره صرف 5 اربه روپۍ اېښودلې شوې دي۔ که همدا ترجیحات وي نو بیا د تعلیم دعوې صرف سیاسي نعرې دي، پالیسي نه۔
د صحت په برخه کښې هم ترجیحات د سوال نښه دي۔ د عمران خان د “کزن” نوشېروان برکي د ایم ټي آئي هسپتالونو لپاره بجټ له 65 ارب نه 80 ارب روپو ته زیاته کړې شوې خو بل خوا د بنيادي صحت منصوبې لا هم د وسایلو کمي سره مخ دي۔ همداسې بي آر ټي، چې د صوبې تر ټولو کامیابه سکیم ګڼل کېږي، نن هم په تاوان کښې ده او د چلولو لپاره یې نورې 7۔5 اربه روپۍ د سبسډۍ په شکل ورکول کېږي۔ که یو سکیم د کلونو نه پس هم په خپلو پښو ونه درېدو نو د دې د اقتصادي کامیابۍ دعوې په کوم بنیاد کېږي؟
د دې بجټ تر ټولو خطرناک اړخ “فارورډ تھرو” یا د راتلونکي مالي بوجھ کچه ده۔ د اوسنیو 2765 ترقياتي منصوبو پوره لپاره نورې 2448 اربه روپۍ پکار دي او په اوسني رفتار سره د دې په پوره کېدو کښې به له 10 نه تر 12 کاله ولګي۔ یوازې د سړکونو د روان منصوبو لپاره نور 750 اربه روپۍ پکار دي او د هغې په پوره کېدو کښې له 30 نه تر 32 کاله لګېدلی شي۔ د صحت منصوبو باندې نورې 211 اربه روپۍ لګښت راځي او د هغې په پوره کېدو 22 کاله لګېدې شي۔ د تعلیم د روانو منصوبو لپاره نورې 160 اربه روپۍ، د اوبو برخې لپاره 246 اربه روپۍ او د ملټي سیکټر ترقیاتي منصوبو لپاره 321 اربه روپۍ نورې پکار دي۔ پوښتنه دا ده چې آیا دا بجټ پرمختیایي تګلاره ده که راتلونکو نسلونو ته د قرضونو او نیمګړو منصوبو بوج منتقل کولو پروګرام؟
نوره د اندېښنې خبره د صوبې د مالي خپلواکۍ نه شتون دے۔ د بجټ تر مخه د صوبې خپله ګټه صرف 182 اربه روپۍ ده او ټول مالي جوړښت په وفاقي وسایلو ولاړ دے۔ خېبر پښتونخوا ته له وفاق نه د 1584 اربه روپو تمه ده۔ یعنې د صوبې تقریباً ټول مالي نظام په وفاقي ورکړو تکیه کوي۔ دیارلس کاله واک کښې پاتې کېدو نه پس هم که حکومت د صوبې په خپله ګټه کښې د پام وړ زیاتوالې ونه کړې شو نو دا د کارکردګۍ نه بلکې د ناکامۍ اقرار دے۔حکومت دا دعوه کوي چې دا ولسي او د صوبې د پرمختګ بجټ دے، خو ځمکني حقیقتونه د دې برعکس دي۔ د نه شته ضلعي حکومتونو لپاره اربونه روپۍ، د کاغذي ترقیاتي منصوبو ډېرښت، د تعلیم او صحت لپاره لږ بجټ، د بي آر ټي لپاره پرله پسې سبسډي، او په وفاق باندې زیاتېدونکې مالي انحصار دا ثبوتوي چې دا بجټ اصلاحات نه بلکې د سیاسي ضرورتونو تر مخه جوړ شوې دې۔ د پي ټي آئي د واکمنۍ دا دیارلسم بجټ دې، خو افسوس چې نن هم ولس ته د شفافيت، مالي ایماندارۍ او حقیقت پسندانه منصوبه بندۍ په ځائے د شمېرو په لوبو د متاثره کولو کوشش کېږي۔ د صوبې ولس دا حق لري چې هغوي ته وویل شي چې آخر دیارلس کاله پس هم خېبر پښتونخوا ولې په خپلو پښو ونه درېده، او ترقياتي منصوبې د حقیقت جوړېدو په ځائے صرف د بجټ کتابونو په پاڼو کښې ولې ژوندۍ دي ۔