پپو نه قلار شئ! – ناظم ايوب خان

متعلقه مضامين

“د ديدار شوق او عامر” – سکندر خان سکندر

د هجري کلېنډر د مياشتو پۀ نومونو کښې پټ رازونه – فضل مومند

غني خان، يوه کتنه – مولانا محمد يوسف بونېرے، کوالالمپور

د ځوانانو هم يقين دے او د خان ملګرو ته هم ښکاره ده چې دا ملک ټول اپوټه پروت دے. د ځوانانو هم دا خوب دے او د خان هم دا وېژن دے چې دا ملک به هله پۀ هوا الوځي چې پۀ دې ملک کښې هائي اېجوکېشن يعنې اعلٰي تعليم ترڅو ښۀ شوے نۀ وي او يقيناً چې داسې د دې ملک د هرکس خيال هم دے. د خان پۀ نظر د اعلٰي تعليم به هله ښۀ کېږي کله چې د دې پۀ وچته څوکۍ د خان کس ناست وي او هر هغه کس کوم چې د خان کس نۀ وي نو هغه د خان د وېژن سره سمون نۀ خوري. او کوم کس چې د خان نۀ وي پۀ هغۀ د ملک هرقسمه وچته څوکۍ باندې ناسته ناروا ده، يعنې ايمانداري او قابليت د خان پۀ نظر څۀ معنٰي نۀ لري او ځوانان بيا هم د خان پۀ تشو چغو تيندکونه خوري. د خان پۀ نظر اعلٰي تعليم د ملک د الوت د پاره لازمي دے او پۀ وچته څوکۍ ناست کس شاهد خاقان عباسي کښېنولے دے نو د هغۀ قلمي کول يو جهاد ګڼي نو د ارډيننس پۀ توره ئې څپلۍ کول ورته ډېر اسان کار ښکاري. نو د هائير تعليم چيئرمېن ډاکټر طارق بنوري چې پۀ ځان پوهېدو نو لکه د فارمي چرګوټي بيا حلال پروت ؤ. د ذبح کولو پۀ وخت د خان نيت دا ؤ چې دا زما کس نۀ دے. اوس زۀ د خپل وېژن مطابق کس راوستل غواړم. د ډاکټر بنوري تقرري د قابليت پۀ بنياد شوې وه او لمن ئې هم د هرقسمه ګند نه پاکه وه نو د کور تلو نه مخکښې د سندهـ هائي کورټ پۀ دروازه د انصاف د غوښتنې د پاره ودرېدو. د ډاکټر بنوري صاحب تقرري د قاعدې مطابق پۀ محفوظه څوکۍ وه نو پۀ دې وجه د ارډيننس جاري کولو نه علاوه وزيراعظم سره بله لار نۀ وه چې د ارډيننس پۀ ذريعه د دې څوکۍ وخت د څلورو کالو نه کم کړي او دوه کاله ئې وټاکي.

دغه شان چې د وزير اعظم وېژن ته د راوي اربن ډولپمنټ چئيرمېن د لارې نه خنډ شو نو دا ترکيب هم هلته استعمال شوے ؤ خو بيا وروستو پته ولګېده چې معامله د وزيراعظم دوېژن سره دسمون د برابرۍ نۀ ده بلکې د خان نه د راغونډ مافيا د پاره دغه ارډيننس د کهل جا سم سم والا پۀ مانند ؤ. دلته هم هغه لوبه ښکاره شوه کومه چې د راوي اربن ډويلپمنټ د چئيرمېن د څوکۍ نه اخوا کېدو نه پس ښکاره شوې وه. راځئ چې دا هم وګورو چې ډاکټر بنوري څوک دے، څۀ قابليت لري او کۀ نه لکه د تورۍ توت ته ختلے ؤ چې د وزيراعظم د وېژن سره ئې سمون نۀ خوړولو. ډاکټر بنوري صاحب د هارورډ پوهنتون نه پۀ معاشياتوکښې پي اېچ ډي کړې ده. د ملک د مختلفو تهنک ټېنک سره ئې تړون پاتې شوے دے. د ٩٠ پۀ لسيزه کښې پۀ پاکستان کښې د سسټېنبل ډوېلپمنټ ډويژن ډائرېکټر هم پاتې شوے دے او د امريکې د پوهنتون يوټا پروفېسرهم پاتې شوے دے. پۀ قابليت کښې خود ډاکټر طارق بنوري هېڅ شک نشته. پۀ وېژن خو د ډاکټر بنوري څۀ بحث نۀ دے پکار ځکه چې عمران خان وائي چې د زما بنده نۀ دے. دا خو خامخا کتل پکار دي چې ډاکټر بنوري د ملک اعلٰي تعليم ته نقصان رسولو او کۀ مخکښې ئې بوتلو. کۀ مخې ته ئې بوتلو نوبيا خو د دۀ او د خان صېب خبره کښې څۀ فرق نۀ ؤ. محض پۀ دې بنسټ څوک د ملک د يوې ادارې د وچتې څوکۍ نه د بدنيتۍ پۀ بنياد لرل کول چې دا زما کس نۀ دے. دا د ملک سره يوناروا ظلم دے. کۀ د ډاکټر بنوري لمن صفا نۀ وه نو نېغ پۀ نېغه عدالت ته تلو پۀ ځاے به ښۀ پۀ خوشحالۍ کورکښې ناست ؤ چې هسې نه د احتساب پۀ نوم راپسې جورې و نۀ نښلي.

ډاکټر بنوري نېغ پۀ نېغه د دې ارډيننس ډرامې الزام پۀ ډاکټر عطاء الرحمان پورې کړو. ډاکټر بنوري وائي چې پۀ کراچۍ کښې درې ريسرچ ادارې دي چې د هغې تعلق د ډاکټرعطاء الرحمان سره دے. مونږ ته د پرائم منسټر دفتر نه چيټۍ راغلې وه چې د پپو نه قلار شئ يعنې د کارکردګۍ حساب کتاب مۀ کوئ او دې سنټرو ته پنګه جاري ساتئ. ډاکټر بنوري وائي چې اوس مونږ پۀ توک فېصلې نۀ کوو بلکې هرڅۀ پۀ يوه قاعده طريوه چلوو. مخکښې هائيرايجوکېشن د يو جاګېر پۀ شان چلېده. هېڅ قسمه قاعده نۀ وه. سنټرو او پوهنتونو ته به پنګه د کمېشن پۀ کۍ کوکۍ چلېده. چيئرمېن به يو باچا ؤ. د پوهنتون د کارکردګۍ اود پنګې د غوښتنو منزل کښې څۀ سمون نۀ ؤ، مونږ دا غوښتل چې دا هرڅۀ د اصولو ماتحت کړو. د پنګې فېصلې دکارکردګۍ پۀ بنياد کړو. د کمېشن اختيارات د صفر برابر کړو. دې وخت کښې پۀ ملک کښې د ١٢٠ نه زيات پوهنتونونه او د ٣٠ پورې ريسرچ مرکزونه دي. دوي ته کالنۍ پنګه د هائير ايجوکېشن د طرفه ٦٥ اربه روپۍ ورکولې کېږي. چې دومره پېسه د ملک خزانې نه ځي نو حساب خو به منل لازم وي. خو ريسرچ انسټي ټيوټ اف کراچۍ، ريسرچ انسټي ټيوټ اف سائنس اينډ ټيکنالوژي او ډاکټر پنجواني انسټي ټيوټ سنټر فارماليکيولرميډيسن اېنډ ډرګ اف ريسرچ دې احتساب ته تيار نۀ دي. د دې ټولو ادارو تعلق د عطاء الرحمان سره دے. اګر چې ډاکټر صېب ئې د ملکيت نه انکار کوي خو بيا هم د دې ادارو د سرپرست اعلٰي د حېثيت نه انکار نۀ کوي. خو ډاکټر بنوري وائي چې سرپرستي خو د قانون د سېوري لاندې وي بلکې دا خو قبضه ګيري ده. زمونږ دا غوښتنه ده چې پۀ کوم بنياد دا ادارې د هائير ايجوکېشن کمېشن ٤٠ ارب روپۍ اخستي دي نو چې دومره پېسې اخلي نو پۀ دې خو ړوند هم پوهېږي چې حساب خو به مني او خپله توره به قوم ته ښائي چې تر اوسه ئې څۀ کړي دي. تش پۀ دې خونۀ کېږي چې پرائم منسټرافس دې رقعې را لېږي چې د پپونه قلار شئ او د وزيراعظم دا وېنا څۀ جواز لري چې دا زما کس نۀ دے نو پۀ دې وجه د ارډيننس پۀ توره حلالوو. بنوري صېب ته يو څو زړې پروژې د نالج اکانومي پۀ نامه د لږ پالش نه پس وړاندې شوې نو کمېشن پۀ خپله منفي ريمارکس ورکړل چې د هغې پروژو د دې ريمارکس پۀ وجه منظوري ګرانه شوه اګر چې پنګه ورکول دکمېشن د طرفه نۀ وه خو ريمارکس ورکول د دوي ذمه واري وه نو پرائم منسټر صېب د دفتر نه دناراضګۍ رقعه بيا مخې ته راغله چې داسې به هم نۀ کوئ. دا پروژې اګر چې د عطاالرحمان پۀ نوم نۀ وې بلکې دا د هغۀ د دوستانو پۀ نومونو وې خو روح روان ئې ډاکټر صېب ؤ. د دې نه علاوه پۀ ډاکټر بنوري دا هم دباؤ ؤ چې د پبلک پرائيوېټ پارټنرشپ پۀ نامه پروژې شروع کړي. پۀ دې پروژو کښې د پوهنتون ځمکې پۀ بډه کولو خطره وه نو ډاکټر بنوري دا نظريه هم پۀ ځمکه ښخه کړه. پۀ دې سلسله کښې پۀ ډاکټر بنوري د پوهنتون د وائس چانسلرانو د طرفه هم دباؤ ؤ چې داسې و نۀ کړي. د دې نه علاوه چې د ملک انګرېزي اخبارات وګورئ نو ډاکټر عطاالرحمان د کالمونو يوه لړۍ شروع کړې ده چې پۀ ملک کښې دې تعليمي هنګامي حالات نافذ کړے شي. د موصوف دا هم وېنا ده چې ما پۀ دې سلسله کښې وزيراعظم تيار کړے دے بلکې موصوف دا هم وائي چې I have the ears of the PM نو څوک چې داسې دعويٰ کوي نو د دې مطلب دا دے چې جناب پۀ دې طريقه د تعليمي اېمرجنسي جوړول غواړي. او اېمرجنسي حالاتو کښې حساب څوک کوي. کۀ حساب کتاب وي بيا خو ورته اېمرجنسي هم نۀ شو وئيلے.

پۀ ملک کښې څو کاله مخکښې نه د پي اېچ ډي نظام د ملک دننه شروع دے خو چې خلقو ته ګورې دومره وچت سندونه ورسره دي چې مخې ته ئې ورته کېدې نو سړے حېران شي خو چې پۀ شعبه کښې ترې تپوس کوې نوبيا سدهوم ته شين وي. چونکې پۀ ملک کښې د پي اېچ ډي پۀ مد کښې څۀ معيار نۀ چلېږي، پۀ پټو سترګو تګ دے چې کومې پي اېچ ډي شوې دي نو دماغ تش د بوسو بوساړې دي. بهر هېوادونه ورته ګيا هم نۀ اچوي. ډاکټر بنوري د پي اېچ ډي معيارونه پۀ ارتقائي طريقه ښۀ کول شروع کړي دي او د ادارو نه به وړومبے احتساب بيا پنګه ورکول وي. دا خو د دې د پاره دي چې پي اېچ ډي تش پۀ نوم پي اېچ ډي نۀ وي. پکار خو دا وه چې ډاکټرعطا الرحمان ئې لاس مضبوط کړے وے، اپوټه ئې پرې دا الزام لګولے چې د دوي راتلو سره پۀ ملک کښې د پي اېچ ډي نظام کمزورے شوے دے چې څوک د سره پي اېچ ډي کوي نه. عطاء الرحمان وائي چې د دې نه مخکښې ملک کښې د پي اېچ ډي کسانو سالانه تعداد يوولس زره ته رسېدلے ؤ. او اوس دوه زرو ته راغلے دے. خو ډاکټر بنوري وائي چې دا دروغ دي چې مخکښې يوولس زره ؤ بلکې موجوده دوه زره تعداد د ملک پۀ تاريخ کښې د ټولونه لوړ تعداد دے. يقيناً چې دې ځاے کښې يو تشويشناک سوال دا پېدا کېږي چې پۀ ملک کښې دا حقيقت چاته ښکاره نۀ وي چې پۀ ملک کښې پۀ کال کښې څومره پي اېچ ډي کېږي نو بيا خو ١٩٤٧ز نه راپۀ دېخوا خو ټوله ډېټا چې هغه د هرڅۀ باره کښې ده ټوله تش بکواس دے. هغه دې د ملک تاريخ ولې نۀ وي. اوس خو يقيناً چې د ملک عدالت ته هم دا پکار دي چې د ډاکټر بنوري دا ټولې دعوېٰ د حقائق پۀ بنياد وګوري او لکه د پرائم منسټر دفتر د رقعې پۀ شان فېصله و نۀ کړي چې د پپونه قلار شئ ګنې کورته ځه.