دا ټول بندوبست په حقيقت کښې نوآبادياتي رياست د تسلسل مظهر دے ، لکه څنګه چې انيبال کيجانو د (Coloniality of Power) په نظريه کښې واضحه کړې ده. د هغه په اند، د نوآبادياتيت نه وروسته هم د نوآبادياتيت ځواک په ذهني، اقتصادي او په سياسي جوړښتونو پاتې کېږي، چې په هغې کښې واک د يو څو ځانګړو ډلو په لاس کښې وي، او ځايي اولس ته يوازې د تابع رعيت حيثيت ورکول کېږي. په پاکستان کښې د پوځي ادارو بالا دستي په وسائلو قبضه او پټې نړيوالې معاهدې هم ددې سانچې برخه ده. ددې نه علاوه “Why Nations Fail” ليکوالانو ايجموقلو(Acemoglu) او رابنسن (Robinson) د (Extractive Institutions) اصطلاح راوړې، يعنې هغه ادارې چې د اولس په ځايي يوازې د اشرافو او زورواکو په ګټه کار کوي. په پاکستان کښې SIFC، پټې معدني معاهدې او غيرمنتخب بيروکراټي ادارې د همدې استحصالي ادارو (Extractive Institutions) جوړښت څرګندې نخښې دي، چې د هېواد د پرمختګ په ځايي د نړيوال بازار پاره په قابل استحصال زون (Exploitable Zone) بدلوي. د دې ټولې حکمرانۍ نفسيات د کارل شمټ (Carl Schmitt) د “Sovereign is he who decides the exception” د نظريې په رڼا کښې هم درک کېدلے شي. په پاکستان کښې د استثناء (Exception) حالت په يوه مستقله پاليسۍ کښې بدل شوے دے. په پاکستان کښې هنګامي حالت، پوځي محکمې، امنيتي اندېښنې او “ملي ګټې” هغه مبهم بيانونه دي چې د آئين څخه پورته يوه داسې زورمنه واکمني رامنځته کړې چې هر قانون، هره اداره او هر حق معطل کولو اختيار لري. دا منل شوے حقيقت دے چې د شپږویشتمې آئیني ترمیم پر مهال ټولو سیاسي ګوندونو د جمهوري اصولو پر ځای د ادارو تر منځ د همغږۍ تر نامه لاندې، په حقیقت کې د پوځي اسټیبلشمنټ پر وړاندې یو ډول کليکټيو سرينډر (collective surrender) وکړ . خو بيا هم د سياسي عمل د بيا جمهوري کولو (re-democratize) دپاره لا زمينه موجود ده. که سیاسي ګوندونه د پلورېلزم (pluralism) منلو ته غاړه کېږدي، يو د بل د مشروعيت (legitimacy) ادارې په توګه ومني، او د شخصي ګټو نه تېر شي او يو نوے ټولنيز سياسي تړون (new socio-political compact) يا ريوائز چارټر آف ډيموکراسي (revised Charter of Democracy) جوړه کړي، نو دا کار به د جمهوري عمل دپاره يو مهم انسټي ټيوشنل بريک تهرو اداره ثابته شي. داسې يوه معاهده نۀ يوازې د صوبائي خودمختارۍ (provincial autonomy) اصول بحالولے شي بلکې د رياست په جوړښت کښې موجوده د پوځي پريټورينېزم (military praetorianism) په وړاندې هم يو اغېزناک سياسي او آئیني وسيله برابروي.دا سوشل تيوريز مونږ دې حقيقت ته رسوي چې د پاکستان موجوده بحران يوازې اقتصادي يا انتخاباتي نۀ دے بلکې يو ژور جوړښتي (structural) بحران دے چې په آئين،وفاق او د جمهوري نظام دپاره د خطرې سبب جوړ شوے دے. نن چې پاکستان د آئيني، سياسي او رياستي بحران په غاړه ولاړ دے، نو په داسې وخت کښې چوپتيا، بېپروايي او بېطرفي خپله جرم ګرځي. د آئين بالا دستي يوازې يوه قانوني نعره نۀ ده، بلکې د رياست او وګړي تر منځ د باور، برابرۍ او د بقا يوازينے تړون دے. هم دا هغه شېبه ده چې موږ بايد خپله صف بندي وټاکو د جمهوريت او آيين سره، که نه د هغه پۀ ضد، د آيين د ساتنې تحريک د هر هغه وګړي غږ دے چې غواړي هېواد د پوځي آمريت له منګولو آزاد وويني. د دې تحريک مشري هغه آزاد انسان کوي چې هر وخت يې د آئين، پارليمان او د اولسي سياست لپاره قربانۍ ورکړي دي د جمهوري سياست پلار، محمود خان اڅکزی. هغه غږ دے چې د جبر هر دور په وړاندې پورته شوے هغه سړے چې هېڅکله د مصلحت ښکار نۀ شو، هغه سياستوال چې جمهوريت يې د خپل ژوند هدف ګرځولے. نن دا وخت دے چې د آئين، د صوبائي خودمختارۍ او د اولس د حاکميت لپاره ميدان ته راووځو. ځکه که نن مو دا موقع له لاسه ورکړه، نو سبانے تاريخ مونږ هم د استبداد په جرم کښې شريک ګڼي