Tag: جسټس فائز عيسی

  • قاضي پۀ عدالت کښې – سلطان خان ټکر

    قاضي پۀ عدالت کښې – سلطان خان ټکر

    د جسټس فائز عیسیٰ او د هغوي د کورودانې د نظر ثانۍ د کېس د سماعت عکس ورو ورو واضحه کېږي او شايد چې د دې مضمون د اشاعت نه مخکښې فېصله مخې ته راغلې وي یا محفوظه شوې وي یا د سرکاري وکیل لۀ طرفه د Delaying tacticsپۀ وجه پۀ دېرشم اپرېل د جسټس منظور ملک د رېټائرمنټ لۀ وجې د بنچ ماتېدو پۀ سوب فېصله نوره هم وځنډولې شي. جسټس فائز عیسیٰ هغه ټارګټ ښکاري چې لاک شوے وي او مېزائل پرې پۀ تېزۍ سره ورروان وي. اوس جسټس فائز خداے خبر چې د دې مېزائل نه څنګه بچ پاتې کېږي، صرف د یو څو ورځو انتظار دے. د اپرېل پۀ ٢٢ نېټه چې پۀ سپریم کورټ کښې کومه تلخ کلامي د ججانو منځ کښې شوې ده، د هغې غټه وجه پۀ دېرشمه نېټه د جسټس منظور ملک رېټائرمنټ کېدل دي چې جسټس مقبول باقر سرکاري وکیل ته ووئيل چې خپل بحث زر ختموه، خو جسټس منیب اختر او جسټس عمر عطا بندیال وکیل ته ووئيل چې خپل بحث ښۀ پۀ ارام جاري ساته ځکه چې جسټس مقبول باقر دا کېس د منظور ملک د رېټائرمنټ نه مخکښې فېصله کول غواړي او د دې نورو ججانو مقصد سره د سرکاري وکیله د وخت راښکل دي چې مقدمه وځنډولې شي. د نظرثانۍ پۀ دې کېس کښې قدم پۀ قدم بېشماره چالاکۍ پۀ نظر راځي. دا چالاکۍ د ملک معزز عدالت کښې ډېر تسلسل سره راروانې دي. کله چې د پاناما کېس مخې ته راغے نو سپریم کورټ د نواز شریف خلاف پۀ خپله نګرانۍ کښې جے ائي ټي جوړه کړه. پۀ پاناما کېس کښې خو جے ائي ټي څۀ و نۀ موندل البته نۀ پوهېږو چې اقامه ئې پۀ کښې څنګه وموندله او د هغې پۀ بنیاد ئې نواز شریف نۀ صرف د تخت نه لرې کړو بلکې بیا ئې وروستود جېل پۀ دروازو ور دننه کړو. اوس اوس پۀ پنځو ججانو مشتمل بنچ د عمران خان خلاف د قومي اسمبلۍ ممبرانو ته د سېنېټ انتخاباتو نه مخکښې د ٥٠،٥٠ کروړو روپۍ فنډ ورکولو کېس کښې د عمران خان پۀ ځاے د ملک چیف جسټس د جسټس فائز عیسیٰ خلاف فېصله کړې وه چې جسټس فائز عیسیٰ لۀ د وزیر اعظم خلاف کېس کول نۀ دي پکار. پۀ دې کېس کښې هم داسې لوبه روانه ده. حکومت د جسټس فائز عیسیٰ خلاف رېفرنس داخل کړے ؤ. پۀ جج صېب دا الزام ؤ چې جج صېب د ټېکس قوانین مطابق د خپلې کور ودانې او بچو اثاثې ظاهر کړې نۀ دي. د جج صېب موقف ؤ چې پۀ جج دا لازم نۀ وو چې د ټېکس قوانین مطابق هغوي داسې کړے وے ځکه چې کورودانې او بچي ئې خود مختار دي او د هغوي خپل ذرائع امدن دے د کوم پۀ بنیاد چې پۀ لندن کښې هغوي جائیداد اخستے دے. سپریم کورټ سماعت کښې دا خبره تسلیم کړې هم ده چې ټېکس قوانین واضحه نۀ دي. نوټ! تر دې دمه یو جج هم د خپل کور د خلقو اثاثې نۀ دي واضحه کړې. واضحه ده چې بل ته هله وئيلے شي چې ګړه مۀ خوره چې پۀ خپله ئې هم نۀ خورې، خو پاکستان دے هره لوبه پکښې روا ده. پۀ ښکاره خو سپریم کورټ صدارتي رېفرنس د ډېران خوراک کړو. خو دلته هم د اقامې ورور پېدا شو. اېف بي ار ته دا حکم ورکړے شو چې د دې ټولې معاملې از سر نو تحقیقات وکړه. اېف بي ار ته چې کومه ذمه واري حواله کړې شوې ده، د هغې خلاف جسټس فائز عیسیٰ او د هغوي کورودانې د نظر ثانۍ درخواست داخل کړو. اوس دا سوال پېدا کېږي چې صدارتي رېفرنس د ډېران خوراک شو نو اېف بي ار ته پۀ کوم بنیاد ووئیلے شو چې نور تحقیقات وکړه. حکومت خو پۀ ظاهره د صدارتي رېفرنس پۀ مسترد کېدو چپ شو خو “مدعي سست او ګواه چست” قسمه لوبه شروع شوه بلکې مدعي سست او جج چست والا عکس پۀ نظر ښکاره شو. کله چې د مني ټرېل خبره پۀ پاناما کېس کښې مخې ته راغله نو دنیا ولیدل چې د نواز شریف خاندان د انګا بنګا خبرې شروع کړې، دغه شان چې کله عدالت د عمران خان نه د بني ګاله پۀ باره کښې د مني ټرېل تپوس وکړو نو عمران خان هم لکه د پاکستان د هاکۍ مېچ کمنټري شروع کړه. غرض دا چې دواړو پۀ دستاوېزي توګه عدالت مطمئن نۀ کړے شو. عمران خان خو د ثاقب نثار صېب نظر کښې صادق او امین ؤ نو صرف نواز شریف پۀ پڅه چاړۀ حلال کړے شو. د قاضي عیسیٰ ښځې عدالت ته ټول دستاوېزات د بېنک پۀ لار څرګند کړل نو جسټس بندیال هم دا تسلیم کړه چې دې کېس کښې د مني لانډرنګ هېڅ قسمه شک نشته. د جسټس فائز د نظر ثانۍ دا کېس د سماعت د پاره ١٤٧ورځې وځنډولے شو. چونکې قاضي عیسیٰ او د هغوي کورودانې دا کېس پۀ دې بنیاد د نظر ثانۍ د پاره چېلنج کړے دے چې د سپریم کورټ سره دا اختیار نشته چې هغه دې اېف بی ار ته د تحقیقاتو کولو حکم ورکړي. د صدارتي رېفرنس د سماعت دوران کښې د عدالت پۀ ایوان کښې دا خبرې پۀ جار کېدې کۀ چرې دا رېفرنس مسترد کړے شو نو د دې به ډېرې خوفناکې نتیجې رابرڅېره کېږي خو مونږ ولیدل چې نۀ د شرم د وجې صدرصېب، نۀ وزیراعظم صېب، نۀ وزیر قانون او نۀ اېډوکېټ جنرل استعفاګانې ورکړې او نۀ عدالت یو کس د دې سازش ذمه وار کړو بلکې د جسټس فائز عیسیٰ، د خپلې وېنا مطابق، د خپل ججانو د برادران یوسف سلوک د کبله پۀ استعفیٰ ورکولو مجبور دے. حکومت د صدارتي رېفرنس پۀ ډېران د غورځېدو باوجود هم مطمئن دے. ځکه چې عدالتي رېفرنس کوم چې اېف بي ار د رپورټ پۀ بنیاد یقیني دے. اوس د اېف بي ار رپورټ د جوډیشل کونسل مخې ته پروت دے. د وفاق وکیل ځکه خو وائي چې کۀ چرې عدالت د نظر ثانۍ فېصله د جسټس فائز پۀ حق کښې ورکړي هم، خو عدالت د اېف بي ار دا رپورټ کالعدم کولے نۀ شي. د رپورټ پۀ حقله د جسټس عمر عطا بندیال کمنټس هم واضح دي چې وائي حقیقت حقیقت دے چې هغه څوک ضائع کولے نۀ شي. خو مونږ د ا هم لیدلي دي چې کله ججان خپل ملګرے بچ کول غواړي نو بیا جسټس رمدے څنګه د چوهدری افتخار کېس حقائق ضائع کړي دي. سوال دا پېدا کېږي چې حکومت د صدارتي رېفرنس رد کولو باندې مطمئن دے نو سر کاري وکیل پۀ کوم بنیاد اوږدۀ بحثونه کوي او د عدالت وخت ضائع کوي. کوم چې د ججانو منځ کښې د کراس ټاک (Cross Talk)باعث ګرځي او نتیجه ئې د تلخ کلامۍ شکل کښې راڅرګندېږي. دا یو حقیقت دے چې د نظر ثانۍ کېس کښې ججان د نوې حقيقتونو پۀ بنیاد فېصله نۀ شي کولے بلکې پۀ فېصله کښې Errorsیعنې د غلطو پۀ بنیاد نظر ثانۍ کولې شي، نو بيا څنګه او پۀ کوم بنياد جسټس فائز عیسیٰ ته وئيلے شي چې د درې سوالونو جوابونه ورکړه نو تۀ خلاص يې یعنې د جسټس فائز عیسیٰ د کورودانې، بچو او د جسټس فائز عیسیٰ اثاثو کښې څۀ جائنټ لنک شته او کۀ نه. د لندن پۀ اثاثو کښې چې د هغې قیمت خواوشا لس کروړه دے، پۀ دې کښې د جسټس فائز عیسیٰ پېسو ورکولو څۀ لنک شته او کۀ نه. جسټس فائز عیسیٰ د جواب ورکولو نه معذرت کړے دے او وجه ئې دا ده کۀ چرې جسټس فائز عیسیٰ صېب د دې سوالونو جوابونه ورکوي نو دا د دې خبرې اشاره ده چې جسټس فائز عیسیٰ د اېف بي ار رپورټ خودبخود تسلیم کړو. حالانکې جسټس فائز عیسیٰ خو د نظرثانۍ کېس کښې د سپریم کورټ دا اختیار چېلنج کړے دے چې د سپریم کورټ سره د سره دا اختیار نشته چې اېف بي ار ته دې د تحقیقاتو حکم ورکړي. د کومو سوالونو جوابونه چې جسټس فائز ورکول نۀ غواړي، هغه پۀ کوم بنیاد عدالت اوس د وفاق د وکیل نه د اېف بي ار رپورټ پۀ رڼا کښې د دې سوالونو جوابونه غواړي. . د دې نه خو دا واضحه ده چې عدالت د ائیني اختیار پۀ بنیاد د نظر ثانۍ فېصله کول نۀ غواړي بلکې د حقائق پۀ بنیاد ئې کول غواړي. حالانکې د دنیا پۀ یو قانون کښې هم د نظر ثانۍ کېس کښې نوي ثبوتونه د رېکارډ حصه نۀ شي جوړېدے بلکې دا کتل وي چې اختیار شته او کۀ نه. حالانکې دې ځاے کښې خو د وفاق وکیل د Who are you? ،،،ته څوک يې؟ پۀ مقام ولاړ دے. خو د پاکستان عدالت دے، هر څۀ پۀ کښې چلېږي. کله چې جسټس فائز عیسیٰ پۀ دې اعتراض وکړو نو د وفاق وکیل ووئيل چې د Complete justice يعنې مکمل انصاف د پاره ضروري ده. حالانکې د ماهرین قانون پۀ نظر دا Complete injusticeيعنې بېخي ناانصافي ده۔ د ماهرین قانون پۀ نظر دې وخت جسټس فائز عیسیٰ مکمل طور باندې د مس ټرائل ښکار دے۔ او د مس ټرائل پۀ بنیاد کۀ هر قسم ثبوت مخې ته راشي نو پۀ ھغې مجرم ته سزا نۀ شي ورکولې کېدې،هغه ھم د سماعت دوران کښې نه چې د نظر ثانۍ. دلته اوس مبني بر انصاف دا ښکاري چې د اېف بي ار رپورټ د مس ټرائل پۀ بنیاد کالعدم وګرځولے شي. د ابولکلام قول دے چې پۀ دنیا کښې ټولو نه لويه بې انصافي یا د جنګ پۀ مېدان کښې کېږي یا د عدالت پۀ مېدان کښې. امید دے چې د پاکستان عدالت دا قول غلط ثابت کړي او د راروان وخت لپاره يو غوره مثال جوړ کړي.

  • بايد ائين ومنلے شي – سلطان خان ټکر

    بايد ائين ومنلے شي – سلطان خان ټکر

    کله چې دا خبر پۀ اخبارونو کښې راغے چې د پاکستان وزيراعظم د خپلې ډلې او اتحاديانو اېم اين اے ته پنځوس پنځوس کروړه روپۍ د ترقياتي کارونو د پاره جاري کړې دي نو د سپريم کورټ يو بېنچ چې د جسټس فائز عيسٰي او مقبول باقر باندې مشتمل ؤ، د دې خبرې نوټس ئې واخستو . چونکې پۀ دې وخت کښې د سېنېټ دغړو د پاره د ټاکنو وخت هم نزدې شوے ؤ نو د حکومت دا عمل د سياسي پوهانو پۀ نظر يو سياسي رشوت هم ؤ. د حالاتو د وضاحت د پاره دې بېنچ نۀ صرف وزيراعظم ته نوټس جاري کړو بلکې د ټولو صوبو وزراء اعلٰي ته ئې هم نوټسونه جاري کړل. پۀ کار خو دا وه چې وفاقي او صوبائي حکومتونو د دې بېنچ پۀ وړاندې خپل وضاحت کړے وے. د بېنچ پۀ وړاندې د وضاحت کولو نه مخکښې دسپريم کورټ مشر جج د دې کېس پۀ حقله پۀ يو زباني حکم باندې پۀ پينځو ججانو باندې مشتمل يو بل بېنچ جوړ کړو. خو چې کله چيف جسټس صاحب نوټس خارج کړو نو يوه لويه دهماکه د قوم مخې ته راغله. د قوم دا توقع وه چې دکېس فېصله بۀ د حکومت خلاف راځي خو دا فېصله د جسټس فائز خلاف راغله. چيف جسټس پۀ خپل نوټ کښې دا ووې چې جسټس فائز عيسٰي لۀ د عمران خان خلاف کېس اورېدل نۀ دي پکار. دا توقع واضحه وه چې د چيف جسټس صاحب د نوټ پۀ جواب کښې بۀ دجسټس فائز عيسٰي نوټ خامخا راځي.

    د فرورۍ پۀ شلمه نېټه پۀ ٢٧ صفحو باندې مشتمل نوټ د جسټس فائز عيسٰي لخوا جاري کړے شو. د جسټس فائز عيسٰي پۀ دې نوټ کښې زړۀ لړزوونکي انکشافات د قوم مخې ته راغلل چې د هغې سره د ډېرې حېرانتيا نه ډک تپوسونه را پورته شول. پۀ دې سوالونو کښې يو د بېنچ جوړولو اختيار دے چې چيف جټس بغېر د څۀ ضابطې نۀ شي تللے. پۀ دې حقله جسټس فائز پۀ خپل نوټ کښې وائي چې دا اختيار د ادارو د شفافيت د وژنې د پاره د صفر مانند دے. د روان کېس پۀ حقله جج صاحب پۀ خپل نوټ کښې ليکي چې وړومبے خو دوه کسيز بېنچ لۀ د کېس وړومبے سماعت کولو حق ورکول پکار وو او د هغې نه پس کۀ دا محسوسه شوے وے نو بيا پينځۀ کسيز بېنچ جوړول پکار وو.

    جسټس مقبول باقر صاحب ولې پۀ دې بېنچ کښې شامل نۀ ؤ؟ پۀ دې حقله فائز عيسٰي يو خط ليکلے ؤ خو هغوي ته د خط هېڅ قسمه جواب ورنۀ کړے شو. پۀ دې نوټ کښې د جسټس عمرعطا بنديال پۀ حقله ډېرې د راز خبرې مخې ته راغلي دي. پۀ دې نوټ کښې دا خبره هم ډېره واضحه شوې ده چې د ملک سپريم عدالت پۀ کومه طريقه چلېږي. پۀ دې حقله هم ډېر سوالونه را پورته کېږي. کله چې د فرورۍ پۀ شلمه نېټه د جسټس فائز عيسٰي صاحب يو نوټ مخې ته راغے نو پۀ ميډيا يو طوفان خور شو. د سپريم عدالت د شپږو تنو بېنچ يوه فېصله چې دسمبر ٢٠٢٠ز کښې محفوظ کړې شوې وي، د فائز عيسٰي صاحب د نوټ پۀ جواب کښې د فرورۍ پۀ ٢٢ نېټه سمدستي مخې ته راغله. بېنچ پۀ خپله فېصله کښې دا وئيلي دي چې د بېنچ جوړول د چيف جسټس صاحب صوابديدي اختيارات دي. يعنې د چيف جسټس خوښه ده چې بېنچ کښې څوک شاملوي او څوک نا. کوم اختيارات چې فائز عيسٰي صاحب دادارو د شفافيت د پاره د صفر برابر ګڼي هغه اختيارات د بېنچ فېصلې د چيف جسټس صاحب صوابديدي حق وګڼل. حالانکې دا اختيارات پۀ عملي توګه د مخکښې نه را روان دي، کۀ چرې مونږ د سپريم کورټ صرف د يو کال جوړکړے شوي بېنچونه وګورو نو پۀ هر بېنچ کښې د سينئير ججانو پۀ ځاے جونئير ججان پۀ نظر راځي. پۀ دې بېنچونو کښې صرف هغه ججان پۀ نظر راځي د چا ذهنونه چې پۀ هره نقطه يو اهم اهنګي لري. د افسوس خبره خو دا ده چې دا ججان د ائين پۀ حقله لوې لوې فېصلې هم کوي. کوم ججان چې د يوې مسئلې پۀ حقله مختلف النظر وي هغوي ته ډېر پۀ مشکله داسې بېنچونو کښې ځاے ورکولے کېږي. پۀ ملک کښې چې د ضمانت پۀ حقله کوم لوے لوے کېسونه دي داسې قسمه کيسونه هم مختلف الخيال ججانو ته نۀ ورکولے کېږي. د سعد رفيق کېس نه پس جسټس مقبول باقر صاحب ته بل داسې لوے قسمه کېس نۀ دے ورکړے شوے، نۀ جسټس منصور علي شاه څۀ داسې قسمه بېنچ کښې شامل شوے دے. د سپريم کورټ بار لۀ طرفه د جسټس فائز کېس کښې دا قسمه خبرې لطيف اپريدي صاحب هم کړې دي. دا قسمه تورې تيارې د رېټائرډ چيف جسټس ثاقب نثار د دور نه را روانې دي.

    دافتخار چوهدري وخت کښې خو څۀ بل شان حال ؤ. د پاکستان وکيلان پۀ دې خبره ګوته پۀ خلۀ وو چې بلها بلها کېسونو کښې ججان صاحبان پۀ هره نقطه پۀ ذهني توګه هم اهنګ وو خو اوس د ملک ټول وکيلان داسې قسمه مسئلې نۀ محسوسوي. اوس وکيلان دا ګڼي چې ججان پۀ هرقسمه ائيني مسئلو قسم قسم سوچ لري. د فېصلو د شفافيت د پاره وکيلان دا ګڼي چې پۀ بېنچ کښې دې مختلف الخيال ججان وي خو لۀ بده مرغه جسټس منصور علي پۀ داسې بېنچونو کښې ډېر کم پۀ نظر راځي. پۀ کومو بېنچونو کښې جسټس عمر عطاء بنديال او اعجاز الاحسن ناست وي پۀ کومو بېنچونو کښې چې ائيني مسئلې راغلې دي پۀ هغې کښې جسټس مقبول باقر ته ډېره کمه نمائندګي ورکړے شوې ده. هم دا وجه ده چې جسټس فائز عيسٰي پۀ دې لړکښې پۀ خپل نوټ کښې د چيف جسټس د کردار د ادارو د شفافيت د پاره د بربادۍ برابر ګڼلے دے. د جسټس فائز عيسٰي پۀ داسې قسمه خيالات پۀ څرګندول عمر عطاء بنديال د فائز عيسٰي ښۀ برابر کلاس اخستے دے. داسې قسمه خيالات پۀ وړومبي ځل فائز عيسٰي نۀ دي کړي بلکې د دوي نه مخکښې دا قسمه خيالات جسټس يحيٰي اپريدي او جسټس منصور علي شاه صاحب هم کړي دي بلکې رېتائرډ چيف جسټس سعيد کهوسه ډېر مخکښې وئيلي وو چې صوابديدي اختيارات کوم چې د ارټيکل 3-84 لاندې دي منظم کول پکار دي. د جسټس فائز عيسي پۀ شلو سوالونو کښې اتۀ د پېرا ٦ پۀ حقله دي. د کومې پۀ حقله چې چيف جسټس وئيلي دي چې فائز عيسٰي لۀ د عمران خان خلاف کېسونه اورېدل نۀ دي پکار، د جسټس فائز عيسٰي پۀ خپل نوټ کښې يو پخوانۍ فيصلې ته اشاره ده، دۀ وئيلي دي چې ما د سټېټ د يوې ادارې پۀ حقله فېصله کړې ده، د عمران خان خلاف مې نۀ ده کړې. جسټس فائز عيسٰي پۀ خپل نوټ کښې دا فېصله يوه غېرائيني فېصله ګڼي چې پينځۀ تنه بېنج فېصله د فل کورټ پۀ فېصله باندې غالبه نۀ شي راتلې.

    د دې غېر منظم اختياراتو لۀ وجې پۀ ماضي کښې ډېرې مسئلې مخې ته راغلې دي. کله چې نواز شريف د وزارت عظمي نه لرې کړے شو نو هغوي جلسې کړې وې چې ججان د بغض نه ډک دي او د ججانو ريمارکس به ئې د مثال پۀ توګه بيانول. کومو ججانو د نواز شريف پۀ حقله وئيلي وو خو د چيف جسټس صاحب دې فېصلې ته مونږ وګورو نو بيا پۀ کوم بنياد هغه ججانو د نواز شريف خلاف نور کېسونو کښې غونډې کولې. د جسټس وقار پۀ فېصله خو موجوده حکومت پۀ هغوي د ذهني خلل داغ هم لګولے ؤ. حالانکې د هغوي فېصله د مشرف پۀ حقله راغلې وه، کۀ د چيف جسټس دا فېصله پۀ پام کښې ونيول شي نو بيا خو يو جج هم نۀ د حکومت خلاف پۀ بېنچ کښې کښېناستے شي او نۀ د اپوزيشن پۀ حقله. حالانکې د پخواني فل بېنچ دا فېصله ده چې هر يو جج بۀ پۀ خپله فېصله کوي چې هغه جانبدار دے او کۀ نا. کۀ دا فېصله د يو جج پۀ حقله بل جج کوي، د ائين د وضاحت باوجود د سپريم کورټ يو جج د خپل ملګرو ججانو دلاسه يو تضحيک محسوسوي چې د هغې څرګندونه جج صاحب پۀ خپل نوټ کښې کړې او پۀ استعفٰي ورکول مجبوروي خو دائين د بچ کولو پۀ خاطر خپل زخمونه برداشت کوي.

    اوس کۀ مونږ داسې قسمه بېنچونه پۀ خيال کښې ونيسو او دا هم پۀ نظر کښې وساتو چې څنګه د يو وړوکي بېنچ فېصله پۀ فل کورټ بېنچ غالب کېږي نو مونږ ته ښائي چې کۀ چرې د سپريم کورټ مشر جج د حکومت هم خيال وي يا د اسټبلشمنټ پۀ موټي کښې وي نو د ائين د من ماني تشريح ئي هېڅ څوک نۀ شي منع کولے. نو نۀ د ائيني نقطو څۀ مستقله تشريح ممکن ده بلکې د ائين تشريح بۀ د نظريه ضرورت تابع شي. د دې ملک نظام چې د سياسي پوهانو پۀ اند يو هائي برېډ نظام ښکاري نو پۀ حقيقت کښې دا هېواد به ډېر زر يو ډيپ سټېټ شي . څنګه چې پۀ موجوده وخت د ائيني نقطې ٢٢٦ پۀ تشريح کښې د اکثريتي ججانو کوم ريمارکس پۀ نظر راتلل د هغې نه دا ثابته وه چې د ججانو قبله د اسټېبلشمنټ پۀ طرف ده. خو شکر دے چې د الېکشن کمېشن يو واضحه موقف ؤ کوم چې د ملک د ائين پسند پوهانو سره موافق ؤ او کۀ د دنيا پۀ ائيني نظام کښې څۀ داسې مثال ښکاري نو عدالت هم هغه فېصله وکړه کومه چې بغېر څۀ ډيبېټ د ائيني پوهانو پۀ نظر وه.

    کۀ د عدالت ساخت ته وګورو نو د سپريم عدالت ساخت د صوبو د يکسانيت پۀ بنياد نۀ دے بلکې د چا زيات او د چا کم دے نو چې بل طرف ته د چيف جسټس سره د بېنچ د جوړولو اختيار هم صوابديدي وي پۀ داسې صورتحال کښې چې ائين د صوبو د حقونو کوم ضمانت ورکوي د هغې د څوکۍ انتظام بيا څۀ اعتباري نۀ ښکاري. جج چې پۀ خپله د ججانو دلاسه د خپل حق پۀ وصولولو کښې ځان مطمئن نۀ ګڼي بلکې دځان دتضحيک ښکار ګڼي نو مونږ پۀ کوم بنياد د پاکستان موجوده سپريم عدالت د خپل ائيني حقونو د تحفظ ضامن وګڼو. يقيناً چې وړې صوبې د ائيني حقونو د تحفظ د پاره د سپريم عدالت د ضمانت باوجود مطمئن نۀ دي. کۀ چرې د پاکستان چارواکي دا غواړي چې وړې صوبې دې مطمئن وي او وفاق دې د جمهوريت د سېوري لاندې تل اباد وي نو بيا دې ملک کښې يو جدا سپريم ائيني عدالت جوړول پکار دي چې د هرې صوبې ججان پۀ کښې پۀ تعداد برابر وي. پۀ اختيار کښې دې هم يو شان وي او د ججانو د انتخاب اختيار دې سېنېټ سره وي.