کله چې انسان د تهذيب او تمدن پۀ درشل قدم کېښودو، د پرمختګ او رڼا پۀ لور ئې سفر پېل کړو او د فرد ځاے ټولنې ونيولو نو هغه وخت د ټولنې د غړو يو څۀ ذمه وارۍ يا فرائض او د اجتماعي يا ټولنيز ژوند تېرولو لپاره څۀ اخلاقي اقدار او اصول هم وټاکل شول چې ورته بنيادي انساني حقونه وئيل کېږي. دغه حقونه يوازې د انسانيت پۀ بنياد، د رنګ، نسل، قام، جنس او قد و قامت د توپير نه بغېر، د هر انسان بنيادي حق دے، د حقونو او ازادۍ د دغه نظريې ترمخه بنيادي انساني حقونه د چا لۀ خوا چا ته پۀ ډالۍ کښې نۀ ورکول کېږي بلکې د زېږون سره سم ئې د رنګ، نسل، قام، جنس او قد و قامت د توپير نه بغېر، هر انسان برابر حقدار وي او هېڅوک دا اختيار نۀ لري چې د هغۀ نه دغه حقونه وتروړي او هغه ترې محروم کړي او کۀ څوک دغه کار کوي نو د نړيوال انساني قانون ترمخه جرم کوي.
د زمکې پۀ سر اباد هر انسان د برابرۍ پۀ توګه د بنيادي اړتياوو او اسانتياوو سره سم د دغه حقونو حقدار دے، کۀ څۀ هم پۀ دغه اړه اختلاف دے چې کوم کوم حقونه د انسان بنيادي حقونه دي او کوم نۀ دي، ځکه چې د سيمې، ټولنې او پرمختګ پۀ بنياد انساني ضرورتونه او حقونه هم مختلف کېدے شي. پۀ انساني ټولنه کښې د حقونو د ټاکلو د قانون تاريخ ډېر لرغونے دے او بنياد ئې پۀ بېلا بېلو لرغونو مذهبي، ثقافتي، سياسي، فلسفيانه او قانوني نظرياتو باندې اډاڼه دے. پۀ ګڼ شمېر لرغونو تاريخي دستاوېزاتو، مذهبونو او نړيوالو فلسفو کښې پۀ دغه اړه بېلا بېل تصورات او نظريات شتون لري چې پۀ مجموعي توګه ورته انساني حقونه وئيلے کېږي. خو د بنيادي بشري حقونو د جديد دور تصور د دوېمې نړيوالې جګړې نه پس هغه وخت رامنځته شو کله چې د ملګرو ملتونو پۀ جنرل اسمبلۍ کې پۀ 1948م ميلادي کال کښې د بنيادي بشري حقونو يو افاقي منشور وړاندې او منظور کړو او د ياد سازمان هر غړي د دغه منشور د منلو او پلي کولو لوظ وکړو.
کله چې د انساني ټولنې د پرمختګ سفر د فرد نه تر رياست پورې ورسېدلو نو دغه حقونه لا نور ښکاره شول او د يوې عمراني معاهدې ترمخه د فرد او رياست دواړو فرض او حق پۀ ډاګه شو، د رياست لۀ خوا خپلو وګړو ته ورکړل شوي دغه حقونه پۀ بنيادي توګه درې قسمه دي يعنې د ځان (ژوند)، مال او مذهب يا عقيدې حق، د دې نه علاوه نور ټول حقونه د همدغه درې واړه حقونو سره تړلي دي. د دغه عمراني معاهدې ترمخه بايد رياست خپل هر هغه وګړي ته چې د رياست قانون ته غاړه ږدي، بغير له رنګ، نسل، عقيدې، سياسي تړون او فکري او نظرياتي توپير نه دغه بنيادي حقونه ورکړي.
لکه څنګه چې مو وړاندې يادونه وکړه چې دغه حقونه د سيمې، ټولنې او پرمختګ پۀ بنياد د انساني ضرورتونو سره سم، مختلف کېدے شي خو پۀ بنيادي توګه هر انسان ته د ژوند حق، د خپلواکۍ حق، د جائيداد حق، د بحث مباحثې حق، د کار روزګار کولو حق، د مذهب او عقيدې حق، د سياست او سياسي نظريې حق، د خپلې ژبې، خپل تاريخ، کلتور او ادب سره د تړون حق او داسې نور هغه بنيادي حقونه دي چې د نړۍ د هېڅ يؤ زورور او با اختياره تن سره دا اختيار نشته چې څوک د دغه يادو شويو حقونو نه محروم کړي او يا ئې د دغه حقونو ترلاسه کولو مخه ونيسي.
د بنيادي بشري حقونو تعلق او تړون پۀ اصل کښې د اخلاقياتو سره دے او کۀ پام وکړو نو د نړۍ هر انسان د انصاف، سولې، خونديتوب، مينې او سوکالۍ ژوند غواړي. نا انصافي، استحصال، بد امني، کرکه او لاستنګي د يؤ انسان هم نۀ وي خوښه او هېڅکله پۀ خپل اجتماعي او انفرادي ژوند کښې د دغه څيزونو سره مخ کېدل نۀ غواړي. پۀ انساني ټولنه کې قانون، ادارې او ضابطې د همدغې غرض لپاره جوړول کېږي او وخت پۀ وخت نوې اخلاقي معيارونه او قانوني حدونه ټاکل کېږي چې پۀ ټولنه کې مېشتۀ ټولو انسانانو ته د رنګ، نسل، قام، جنس او قد و قامت د توپير نه بغېر، د هغوي بنيادي بشري حقونه، انصاف، خونديتوب، سوله، سوکالي او خوشحالي ورکړل شي او د بد امنۍ، استحصال، محرومۍ او بې انصافۍ مخه نيول یقيني او اسان شي.
پۀ بشري حقوقو د پوهېدلو لپاره ضروري ده چې د اخلاقياتو د ټاکل شويو نورو نظامونو او بشري حقونو تر منځه پۀ بنيادي توپير ځان پوهـ کړو؛ پۀ بشري حقونو کې د اخلاقي قدرونو د سرچينې او اصل (ار) يا بنياد پۀ ځاے د هغې پايلې(نتيجې) مهمې ګڼل کېږي، ځکه چې د بشري حقونو اغېزه او رښتونولي هېڅکله هم د نړيوالو لويو هستيو، مشرانو او پوهانو د اقوالو، د قانون او حقوقو د لويو کتابونو د سند او حوالې يا د کومې قامي يا نړيوالې ادارې له خوا د توثيق پۀ ځاے د هغوي د عملي پايلې(نتيجې) نه ټاکل کېږي او دا هر څۀ د يؤ څو ورځو يا څو کلونو نا بلکې د انسانيت د زرګونو کلونو د اجتماعي تجربو، د پرمختګ او تهذيب پۀ لور د يو اوږد او زړۀ چادوي سفر او انفرادي او اجتماعي اوږدو او ژورو مشاهدو يؤ کوټلے نچوړ او نتيجه ده.
انساني ټولنې د خپل پرمختګ سفر له ځنګل څخه پېل کړے او د ډېرو ستونزو، کړاوونو او زړۀ چاودون نه پس ئې تر دې ننني ځایه پورې رارسولے دے. خو د ځنګل او يوې پرمختللې ټولنې او د هغه ټولنې د وګړو پۀ ژوند ژواک او رويو کښې لوے توپير دے، پۀ ځنګل کې انساني ژوند د رنګ رنګ خطرونو سره مخ ؤ چې پکښې درې بوږنوونکي او وېرونکي حقائق داسې وو چې پۀ انساني ژوند ئې سايه او اغېزه ډېره ژوره وه؛ د خونديتوب نشتوالي (عدم تحفظ)، ناپوهۍ او د وسايلو کمبوت، هغه درې عناصر وو چې د لرغوني انسان انفرادي او اجتماعي نفسيات ئې رامنځته کړل خو ستونزه دا وه چې هغه وخت هر څۀ يوازې د مټ پۀ زور اډاڼه وو، چې د چا به زور ؤ، مټور به ؤ او د طاقت څښتن به ؤ نو هر څه به ئې وو خو کۀ بې مټه او بې زوره به ؤ، طاقت به ئې نۀ لرلو نو هېڅ به ئې هم نۀ وو بلکې تل به د زورورو خوراک ؤ او پۀ لوے لاس به ئې استحصال کېدلو، همدغه څيز يا د زور او لاسبري قانون ته د ځنګل قانون وئيلے شي.
خو د انساني تهذيب لۀ پېلېدو څخه تر دې دمه انسان پۀ مذهبي، سياسي او ټولنيزه توګه تل پۀ دې هڅه کښې دے چې څۀ رنګه به د ځنګل دغه قانون له منځه يوسي او پۀ انساني ټولنه کښې د رنګ، نسل، قام، جنس او قد و قامت د توپير نه بغېر، د برابرۍ پۀ بنياد داسې قانون، اخلاقي اقدار او معيارونه وټاکي او رامنځته ئې کړي چې د جسماني، ټولنيز، معاشي او سياسي طاقت او رنګ، نسل، قام، او جنس د توپير نه بغېر او بالاتر پکښې هر انسان ته د برابرۍ پۀ بنياد ټول بنيادي بشري حقونه ترلاسه شي او د هر چا نيمګړتياوې او اړتياوې د برابرۍ پۀ بنياد پوره شي. ځکه چې د ځنګل د قانون پۀ پايله کښې پۀ انساني ټولنه کې بلها ستونزې او نا انصافي رامنځته کېږي، د دغه قانون ترمخه د ټولنې زورور او مټور افراد يا د افرادو ټولګي پۀ اجتماعي انساني وسائيلو خېټه اچوي او د ټولنې اکثريت د هغوی د جائز برخې نه بې برخې کوي چې پۀ نتيجه کښې ئې ټولنه پۀ دوه برخو کښې وېشي يعنې؛ مراعات يافته ډله، چې پۀ اصل کښې زوروره، غاصبه او مټوره ډله وي او محروم ډله، چې پۀ اصل کښې پۀ هر څۀ هم هغه هومره حق لري څومره چې پرې لومړۍ ډله لري خو د لومړۍ ډلې زور، غصب او جبر هغوي د خپل دغه حق نه محرومه کړې وي او استحصال ئې کېږي، د لومړۍ ډلې د خلکو تل دا هڅه وي چې د خپل ناروا غصب، پۀ اجتماعي وسائيلو قبضه او پۀ زور اغيستل شويو مراعات خوندي ساتلو لپاره پۀ انساني ټولنه کښې ډله بازي او ډلئيز توپيرونه پېدا کړي، دوي د دغه کار لپاره رنګ، نسل او جنس د وسلې پۀ توګه کاروي او پۀ همدغه بنيادونو د ټولنې ګڼ شمېر وګړي نۀ يوازې د بنيادي حقونو نه محروموي بلکې هغوی د پرمختګ او د ټولنې د راتلونکي پۀ اړه د پرېکړو کولو د عمل نه هم لرې ساتي، حالانکې رنګ، نسل او جنس د قدرت له خوا پېدايشي ځانګړتياوې دي او هېڅکله د انسانانو ترمنځه د توپير يا غوره والي او ټيټوالي سبب نۀ ګرځي. خو بل خوا دوېمه ډله هم کله کله دغه هر څۀ خپل قسمت او د قدرت فېصله ګڼي، او د لومړۍ ډلې د زور، غصب او جبر د مخې نيولو لپاره اجتماعي هڅه ضروري نۀ ګڼي او دغه څيز د لومړۍ ډلې غصب، جبر او زور لا نور زياتوي.
پښتون وطن د تاريخ پۀ اوږدو کې د ډېرو کړکېچونو، بدامنيو، يرغلونو او جنګونو ښکار شوے دے او لا تر دې دمه دغه لړۍ دوامداره ده. پۀ تېره نيمه پېړۍ کښې چې د نړيوالو طاقتونو د مفاداتو لپاره پۀ پښتون وطن کښې کوم اور لګول شوے دے، چې لمبې، لوګي او سکروټې ئې لا تر نن ورځې د پښتون قام وجود سوزوي، پۀ دې اور او بېن المللي لوبه کښې پۀ هر قدم او هره لمحه د بنيادي انساني حقونو سرغړونه پۀ لاس او پۀ ډېر سپين سترګيتوب سره شوې ده او لا تر نن ورځې کېږي روانه ده، خو نۀ نړيوال طاقتونه د دغه سرغړونو مخه نيول خپله اخلاقي ذمه واري ګڼي او نۀ پۀ پښتنو کښې پۀ قامي کچه دومره اجتماعي شعور شته چې خپل وطن او قام د پردي جنګ د دغه سور اور نه راوباسي او خپل بنيادي بشري حقونه خوندي کړي، بلکې کۀ څوک فرد يا ډله د دوي د حق لپاره غږ پورته کوي نو پۀ ځاے د دې چې د هغه فرد يا ډلې ملاتړ وکړي، پۀ غېرشعوري توګه ئې مخالف کوي او دغه اجتماعي او اکثريتي فکر قام ته تر هر څۀ زيات زيان رسوي.
لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته معلومه ده چې د دسمبر لسمه نېټه هر کال پۀ نړۍ کښې د بشري حقونو د نړيوالې ورځې پۀ توګه لمانځل کېږي خو کۀ يؤ اړخ ته هر کال پۀ نړيواله کچه پۀ دې نېټه د بشري حقونو نړيواله ورځ لمانځل کېږي نو بل اړخ ته د همدغه خلکو او نړيوالو طاقتونو لاسونه او لمنې د پښتنو پۀ وينو سرې دي، دغه خلک کۀ يؤ اړخ ته د بشري حقونو د خونديتوب چغې وهي نو بل اړخ ته د خپلو مفاداتو د ساتنې لپاره همدغه بشري حقونه او قدرونه له پښو لاندې کوي. خبره يوازې د دغه ځاے پورې هم نۀ ده محدود، له بده مرغه؛ پۀ رياستي کچه هم پښتانۀ پۀ مجموعي توګه د خپلو بنيادي بشري حقونو نه بېخي محروم دي؛ پۀ خپلو وسائېلو حق نۀ لري، پۀ قامي وسائيلو کې ورله خپله جائز برخه نۀ ورکول کېږي، پۀ سياسي، معاشي، معاشرتي او مذهبي توګه ئې پۀ لوے لاس استحصال روان دے. د نړيوالو اصولو او دستور ترمخه پۀ ځائي وسائيلو او قدرتي زېرمو لومړے حق د ځائي خلکو وي او کۀ چېرته د ځائي خلکو له اړتيا څخه دغه هر څۀ زيات شي نو بيا ئې نورو خلکو ته ورکوي خو دلته ټوله کيسه اپوټه ده، هغه کۀ د اوبو وېش دے، کۀ د بجلۍ دے، کۀ معدنيات دي، کۀ خوراکي توکي دي، کۀ د قامي پانګې وېش دے او کۀ د بنيادي انساني ضرورتونو د لاس ته راوړنې موقعې او اسانتياوې دي او کۀ د سولې، ثبات او پرمختګ زغل دے، پۀ هر ډګر کښې د نړيوالو اصولو پۀ ځاے د ځنګل له قانون څخه کار اخستل کېږي، چې ډېره د خواشينۍ خبره ده او اغېزې او پائيلې ئې اکثر ډېرې بدې او بوږنونکې وي.