پهٔ خبر زما نظر – لیاقت سیماب
د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي کونسل غونډه او د اسفديار ولي خان خبرې. خبري کانفرانس:
پۀ 19 ستمبر پېښور کښې د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي کونسل غونډه وشوه. دې نه يوه ورځ مخکښې ولي باغ چارسده کښې د ګوند د مرکزي کارنده کمېټۍ غونډه شوې وه. د کونسل د غونډې نه پس د عوامي نېشل پارټۍ صدر اسفنديار خان د ټاکلې تګلارې (Policy) د خاص خاص نکتو وضاحت پۀ يو خبري کنفرانس کښې وکړو.
ښاغلي اسفنديار ولي خان مسلم ليګ (ن) ته مشوره ورکړه چې ګوند دې د تصادم د لارې خپلولو نه ډډه وکړي ګنې ټول نقصان به دې ګوند او ورسره ورسره قوم او ملک ته رسي.
کۀ چرې مسلم ليګ (ن) او نورو سياسي ګوندونو د اسفنديار ولي خان موقف پۀ غور واورېدو نو دا به دوي د پاره د لارې مشال وي. د ملک سنجيده سياسي او عملي حلقې پۀ دې حقيقت خبر دي چې پاکستان کښې غېر جمهوري قوتونه هر وخت تيار ناست وي چې پۀ غېر جمهوري طريقه د حکومت واګې ترلاسه کړي. دې غرض د پاره ځنې سياسي مشران د دوي د پاره لاره هم هواروي.
اسفنديار ولي خان ملک کښې د قومي حکومت د جوړولو اشارې هم غندلې دي او دا ځکه چې پارلېمان کښې يو سياسي ګوند ته اکثريت حاصل دے، باید چې دا ګوند د واک خپله موده پوره کړي. بله دا چې قومي حکومت پۀ انتهائي هنګامي حالاتو کښې جوړولے شي او دا قسمه حکومت لنډ محاله وي او کارکردګي ئې د دوه درې ګوندونو مخلوط حکومت نه هم کمزورې وي.
محترم اسفنديار ولي خان د وفاق د انتظام لاندې د قبائیلي سيمو د مستقبل پۀ حقله د عوامي نېشنل پارټۍ د دريځ (Stance) يو ځل بيا اعاده وکړه او دې سيمه کښې د ايف سي اٰر پۀ نامه د تور او غېر انساني قانون پۀ بدلولو زور راوړو. دۀ پۀ وفاقي حکومت زور راوړو چې دا سيمې دې زر تر زره پۀ پښتونخوا کښې شاملې کړې شي. اسفنديار ولي خان دا غوښتنه هم وکړه چې قبائیلي علاقو کښې دې سرشمېرنه (Census) دوباره وکړې شي. ياده دې وي چې قبائیلي خلقو ددې سرشمېرنې نتيجې رد کړې دي. دوي دا دعويٰ لري چې د دوي ابادي کمه ښودلې شوې ده. کۀ چرې قبائیلي خلق د دې سرشمېرنې پۀ حقله تحفظات لري نو بله لاره نشته چې دې سيمه کښې دوباره سرشمېرنه وشي.
اسفنديار ولي خان د خېبر پښتونخوا د حکومت د څلور نيم کالو کارکردګي کمزورې او ناقصه وګرځوله، پۀ خصوصي توګه نوموړي د صحت پۀ لړ کښې د صوبائي حکومت کارکردګي پۀ ګوته کړه. محترم اسفنديار ولي خان د تعليمي اصلاحاتو پۀ نوم د صوبائي حکومت ارادې ورانوونکې او تباه کوونکې وګڼلې. دۀ ووئېل چې عمران خان د پښتونخوا نه تجربه ګاه جوړوي.
د اسفنديار ولي خان دا موقف پۀ اصل کښې د تعليم د شعبې سره د تعلق لرونکو د زړۀ اواز دے ځکه چې د تعليم پۀ حقله چې د صوبائي حکومت کومې ارادې دي، دا اصلاحات نۀ بلکې د تعليمي نظام نور خرابول دي.
د پاکستان او افغانستان پۀ تعلقاتو د خپلو خيالاتو څرګندولو پۀ وخت محترم اسفنديار ولي خان دا حقیقت پۀ ګوته کړو چې کۀ د دواړو هېوادونو واکمنو پۀ یو بل باور ونۀ کړو نو دا به د دواړو هېوادونو د پاره غټ تاوان وي. ياده دې وي چې د عوامي نېشنل پارټۍ د اولنۍ ورځې نه دا موقف دے چې د افغانستان پۀ شمول د ټولو ګاونډي هېوادونو سره دې د پاکستان ښۀ تعلقات وي ځکه چې نننے دور د تصادم نۀ دے، جنګ د يوې مسئلې حل هم نۀ دے. کومو ګاونډي هېوادونو ترمنځه چې دوستانه اړيکې وي، تجارتي هلې ځلې وي، هغوي د يو بل د وسائلو نه استفاده کوي او دغه شان پۀ سيمه کښې امن او قلارے وي او دا حالات د ترقۍ د پاره لاره جوړوي.
محترم اسفنديار ولي خان چې پۀ ذکر شوي خبري کنفرانس کښې د کومو خيالاتو څرګندونه کړې ده، دا پۀ اصل کښې د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي کونسل تګلاره ده. دا تګلاره د ګوند د کارکنانو او د اولس لارښودنه ده.
د قبائیلي سيمو پهٔ حقله د ټول ګونديز کنفرانس پرېکړه:
د ستمبر پۀ څوارلسمه نېټه اسلام اباد کښې د عوامي نېشنل پارټۍ د سيوري لاندې يو ټول ګونديز کنفرانس (APC) وشو. د دې کانفرانس مقصد د وفاق د انتظام لاندې د قبائیلي سيمو د اثرناکو اصلاحاتو وروستو پۀ دې لړ کښې د ملک سياسي قوتونه اعتماد کښې اخستل وو. دې کنفرانس کښې قريباً ټولو سياسي ګوندونو ګډون وکړو، ولې دوه لويو ګوندونو کنفرانس کښې خپله نمائندګي ونۀ ښودله. دې ګوندونو کښې پۀ وفاقي کچه واکمنه پارټي مسلم ليګ (ن) او د پښتونخوا د حکومت واکدار ګوند تحريک انصاف شامل دي. دې کنفرانس کښې د دې دواړو ګوندونو شمولیت د دوي د خپل ساکهـ د پاره هم ځکه ډېر ضروري ؤ چې پۀ وفاق کښې واکمن ګوند د وفاق دعويٰ لرلو سره دا وخت ځنې داسې حااتو نه هم تېرېږي چې پۀ سیاسي عمل د باور فضا قائم ساتل ئې ضرورت دے. بل اړخ ته پښتونخوا کښې واکمن ګوند له هم پکار وو چې د پښتنو پۀ اړه دومره لوے قامي کنفرانس کښې پۀ شرکت ئې د یو څۀ سنجیدګۍ مظاهره کړې وه.
د عوامي نېشنل پارټۍ او ځنې نورو سياسي ګوندونو دا رایه ده چې دا سيمې پۀ جغرافيائي، تاريخي، ملي، ثقافتي، روايتي او نسلي بنيادونو د پښتونخوا برخه ده نو دا دې پۀ باقاعده توګه د وفاق د انتظام نه ازادې کړې شي او د پښتونخوا برخه دې جوړې شي، خو لۀ بده مرغه د محمود خان اڅکزي پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د مولانا فضل الرحمان جمعيت العلماء اسلام ددې مخالفت وکړو. دا دواړه ګوندونه د وفاقي حکومت حصه دي. ددې دواړو ګوندونو د مخالفت وجوهات جدا جدا دي. محمود خان اڅکزئ ټول عمر د پښتنو د اتحاد خبره کړې ده خو دلته ددۀ موقف د دۀ د زوړ موقف پۀ ضد ښکاري. دے دا ګڼي چې قبائیلي سيمې ازادې دي او دا دې ازادې وساتلې شي، حالانکې د کومو سيمو خلقو ته چې بنيادي انساني حقونه نۀ وي حاصل، پۀ حکومتي چارو کښې د دوي عمل دخل نۀ وي، ازاده عدليه نۀ وي، منتخبې ادارې نۀ وي، هغه خلق څنګه ازاد ژوند تېرولے شي؟ هر څوک پۀ دې حقيقت خبر دي چې پۀ قبائیلي سيمو د وفاق د حکومت پۀ نامه د پنجاب حکومت دے.
د مولانا فضل الرحمان دا دريځ دے چې قبائیلي علاقې دې ځان له جدا صوبه جوړه شي خو اوس خپل دغه دریځ نه اوړېدلے ښکاري. دے اوس وائي چې دې سره به د پښتونخوا پُوله افغانستان سره شي او چونکې افغانستان د ډېورنډ کرښه بېن المللي سرحد نۀ مني نو پۀ دې پوله به هر وخت ډز ډوز وي. دا منطق عجيبه دے ځکه چې اوس هم ځنې ځايونو کښې د پښتونخوا او بلوچستان سره د ډېورنډ کرښه موجوده ده. بله دا چې قبائیلي سيموسره چې د ډېورنډ کرښه موجود ده نو هلته صورتحال کښې به څۀ بدلون راشي.قبائیلي سيمې اوس هم د خېبر پښتونخوا انتظامي حصه ده.
وفاقي حکومت نېغ پۀ نېغه خپل انتظامي ضرورتونه نۀ پوره کوي بلکې ددې سيمو انتظامي مشر د پښتونخوا ګورنر دے. د پښتونخوا چيف سيکرټري د دې سيمو چيف سېکرټري هم دے. د پښتونخوا ټولې صوبائي محکمې دې سيمو کښې کار کوي. د پښتونخوا ډوېژنل کمشنران د قبائیلي سيمو انتظام هم ګوري. دغه شان ځنې سيمې د ډپټي کمشنرانو ماتحت دي. دلته دا خبره د ټولو نه اهمه ده چې د قبائیلي علاقو ملازمان پۀ ګڼ تعداد کښې د ټولې صوبې پۀ صوبائي ملازمتونو کښې خپل خدمات ترسره کوي. مطلب دا چې پۀ عملي توګه دا سيمې اوس هم د صوبې برخه دي. فرق صرف دا دے چې د پښتونخوا اسمبلۍ او منتخب حکومت کښې د دوي برخه نشته. دا علاقه د داسې عملياتو پۀ استعمال کښې راوستې شي چې یو قانون ئې هم اجازت نۀ ورکوي.
داسې ښکاري چې وفاقي حکومت د خپلو ملګرو محمود خان اڅکزي او مولانا فضل الرحمان مخالفت صرف د يوې بهانې پۀ توګه استعمالوي او ځنې قوتونه دا نۀ غواړي چې قبائیلي سيمې ته دې جمهوري او انساني حقونه ورکړے شي، پښتانۀ دې يو شي او د ملک د نورو سیمو نه دلته د اولس تګ راتګ د پاره دې لارې پرانستې شي. عالمي مېډيا دې دې سيمو ته ورسي چې حقيقت ئې دنيا ته څرګند شي ځکه نو تحريک انصاف پۀ دې مسئله داسې غلے شو لکه څنګه چې د چين او پاکستان اقتصادي لارې پۀ لړ کښې د خپل موقف نه وروستو شوے. د وفاق مسلم ليګي حکومت ته پۀ هزاره کښې څۀ لږ ډېر مقبوليت حاصل دے. د هزارې یو هندکو ژبې مسلم ليګي سردار مهتاب احمد خان څۀ موده مخکښې دا وئيلي وو چې قبائیلې سيمې پښتونخوا کښې ګډولو سره به صوبائي اسمبلۍ کښې لساني توازن خراب شي. دا ډېره خندنۍ خبره ده چې د مذهب پۀ نوم د دوه قومي نظریې وراثان ځان ته ویونکي داسې خبرې کوي. د ژبو پۀ اساس سياست کولو نه بله کمزورې خبره نشته.
د تعليمي اصلاحاتو پهٔ نوم يوه بله لوبه:
د پښتونخوا د حکومت د طرف نه د تعليم سره د علاقه لرونکو ملازمانو د پاره د يو نوي قانون تجويز شوې مسوده اخبارونو کښې خوره کړې شوې ده. ددې مسودې (Proposed Draft) مطابق به د کال 1913ز سول سروس اېکټ ختم شي او يو نوے قانون به راشي. دې نوي قانون کښې ډېرې نوې خبرې دي چې مقصد ئې د تعليمي ادارو د کارکنانو د ملازمت تحفظ ختمول دي. دوي نه هغه سهولتونه واپس اخستل دي کوم چې دوي ته د سول سروس اېکټ پۀ رڼا کښې حاصل دي. د دوي د تنخواګانو قانون، د دوي د پېنشن ضابطو کښې به بدلون راځي، د دوي د ملازمت رغوڼه (Service Structure) به بدلېږي. د نوي قانون مطابق به د سکولونو ټول استاذان د خپل خپل سکول استاذان وي. د دوي بدلي به د يو سکول نه بل سکول ته نۀ کېږي. کۀ چرې پۀ څۀ وجه يو سکول ختم شي نو د هغې ټول استاذان به د ملازمت نه لاس ووينځي، هغوي به نورو سکولونو کښې نۀ شي ځايولے. دغه شان د دوي د پېنشن ضابطې د نورو هغه ملازمانو پۀ دود نۀ وي چا ته چې د سول سروس ملازمان وئېلے کېږي. د دوي د تنخواګانو به صرف پینځۀ درجې وي. دغه شان صوبائي بجټ کښې چې تنخواګانې زياتې شي يا د تنخواګانو سکېلونه بدل شي، ددې اطلاق به د سکولونو پۀ استاذانو نۀ کېږي. د استاذانو پرويډنټ فنډ ګرېجوېټي وغېره به هم د سول سروس پۀ شان نۀ وي. مجوزه اېکټ کښې دا وئېلے شوي دي چې د ابتدائي او ثانوي تعليم د پاره به د ګورنرانو يا ډائرېکټرانو يو بورډ جوړېږي، دا بورډ به وخت پۀ وخت ضابطې جوړوي.
کۀ چرې د دې اېکټ جاج واخستے شي نو د دې نه به دا حقيقت څرګند شي چې پۀ عملي توګه به د تعليم د مخکښې استاذانو د سول سروس حېثيت ختم شي. د دوي حېثيت به د هغه ملازمانو هم نۀ وي کوم چې د پبلک سروس يا د ګورنمټ سروس د ملازمانو دے. بورډ اٰف ګورنرز يا بورډ اٰف ډائرېکټرېټ د يوې لویې ادارې وي لکه پاکستان براډکاسټنګ کارپورېشن يا ټيلي وژن کارپورېشن يا يونيورسټۍ وغېره، پۀ ټوله صوبه کښې د زرګونو پۀ تعداد کښې سکولونه دي. د هر سکول د پاره ځان له بورډ خو نۀ شي جوړولے او د ټولې محکمې يو بورډ به څنګه هر سکول کنټرول کوي. دا چرته هم پۀ دنیا کښې نشته، د تعليم محکمه ده او د محکمو ملازمان کله هم د يوې مخصوصې ادارې د پاره نۀ وي بلکې دا د ټولې محکمې ملازمان وي او دې ملازمت ته سول سروس وئېلے کېږي. د دوي تقرري به هغه ځاے کښې کېږي چرته چې د دوي ضرورت وي. د بورډونو د لاندې چې کومې خودمختاره ادارې کار کوي د هغوي دفترې او مرکزونه ټول ملک کښې خوارۀ دي ولې د ملازمانو ملازمت تر يو مرکز نۀ دے محدود بلکې د ضرورت مطابق د هغوي بدلي د يو دفتر يا مرکز نه بل دفتر یا مرکز ته کېدې شي. د تعليم د محکمې نه کارپورېشن اتهارټي يا کمپني جوړول د تعليمي نظام ګډو ډول دي. دغه وجه ده چې د استاذانو پۀ شمول د پښتونخوا سياسي پارټۍ د دې نوي قانون خلاف يو اواز دي. دې لړ کښې د عوامي نېشنل پارټۍ صدر محترم اسفنديار ولي خان پۀ خپل اوسني خبري کنفرانس کښې د دې قانون مخالفت کړے دے. دغه شان جمعيت العلماء اسلام، پيپلز پارټي، قومي وطن پارټي هم د دې مجوزه قانون مخالفت کوي. کۀ چرې د پښتونخوا اسمبلۍ دغه قانون منظور کړو نو دا به د پښتونخوا د خلقو لويه بد بختي او د اسمبلۍ د پاره د شرم خبره وي. معلومه نۀ ده چې پي ټي اٰئي حکومت د چا پۀ اېجنډه کار کوي؟ د دوي د پښتونخوا خلقو سره څۀ دښمني ده چې عجيبه عجيبه فېصلې کوي؟ څوک چې تعليمي ترقي غواړي نو هغه به د تعليم د څلورو واړو عناصرو يعني د شاګرد، نصاب، تعليمي ادارې او استاذ د ترقۍ خيال ساتي.د تعليم انتظام و انصرام (Management) هم نن سبا يو اهم ستن ده. دې کښې د اصلاحاتو ضرورت دے، ولې د یو سرکاري ملازم د ملازمت تحفظ يقيني کول د حکومت اولنۍ ذمه داري ده.
سرشمېرنه، شکونه او تحفظات:
سږکال چې ټول پاکستان کښې کومه سرشمېرنه (Census) شوې، د هغې رپورټ اعلان شوے دے. خو د سرشمېرنې (مردم شمارۍ) پۀ دې نتيجه بېلا بېلو خلقو لۀ خوا نيوکې شوې دي.د ټولو نه اول د سندهـ حکومت دا سرشمېرنه غلطه ګرځولې ده. سندهـ وائي چې قصداً ابادي کمه ښودلې شوې ده. دغه شان متحده قومي مومنټ (MQM) د کراچۍ ابادي غلطه او کمه ګرځولې ده. د وفاق د اتنظام لاندې د (FATA) ابادي هم وئېلې کېږي چې قصداً کمه ښودلې شوې ده. خو بل طرف ته د شمارياتو ادارې دا تورونه بې اساسه ګرځولي دي. اهمه او د ذکر وړ خبره دا ده چې د څو لسيزو راهسې وفاقي او صوبائي حکومتونه سره د بېن المللي ادارو پۀ اربونو ډالر پاکستان کښې پۀ زياتېدونکې ابادۍ د قابو ساتلو د پاره خرڅ کوي او دا ځکه چې د پاکستان د ډېرو اقتصادي او اولسي مسئلو او اولسي مسئلو علت زياتېدونکې ابادي ده
اول به واخلو د ايم کيو ايم اعتراض ـــ ايم کيو ايم وائي چې د لاهور ابادۍ کښې اضافه د کراچۍ پۀ نسبت زياته شوې ده او دا يو سازش دے خو کۀ وکتے شي نو د کراچۍ ابادۍ کښې اضافه پۀ ريښتيا د لاهور پۀ نسبت تېرو اتلسو کالو کښې کمه ښکاري. د دې وجه پۀ ظاهره دا کېدې شي چې د تېرو دوو لسيزو راهسې کراچۍ کښې د امن و امان د خرابو حالاتو لۀ کبله نۀ صرف د نورو صوبو نه خلقو کراچۍ ته پۀ مستقله توګه تګ بند کړے دے بلکې پۀ لکهونو خلق د کراچۍ نه واپس خپلو خپلو صوبو يا ښارونو ته تلي دي. بله وجه دا ده چې د ملک نورو سيمو کښې د روزګار ذريعې پېدا شوې دي نو خلقو باندې څۀ غوايۀ پښه اېښې ده چې کراچۍ ته ځي؟ کراچۍ کښې نسبتاً تعليم زيات دے نو خلق پۀ خانداني منصوبه بندۍ عمل کوي، دغه وجه ده چې د کراچۍ د ابادۍ د زياتوالي شرح ټیټه شوې ده. د دې پۀ مقابله کښې د لاهور د ابادۍ رفتار ځکه زيات شوے دے چې دا ښار پۀ امن کښې دے، کاروباري سرګرمۍ توندې شوې دي. د بهر نه دې ښار ته د خلقو د راتلو شرح کښې ډېره اضافه شوې ده. بله دا چې د صحت د ښۀ سهولتونو د وجې د مرګ شرح کښې هم کمے راغلے دے.
د سندهـ ابادۍ کښې د زياتوالي شرح کښې د کمي وجه وجه هلته د صحت د سهولتونو کمے او د بهر نه د خلقو نۀ راتګ دے ځکه چې د کراچۍ نه علاوه د سندهـ نورو سيمو ته د تګ د پاره سندهـ کښې څۀ کشش نشته. د قبائیلي سيمو پۀ حق کښې چې د سرشمېرنې کومه نتيجه ښودلې شوې ده پۀ دې شک کېدے شي، ځکه چې د شمالي وزيرستان نه چې کوم خلق د پوځي اپرېشن پۀ نتيجه کښې بنو ته راکوز شوي وو، د دوي تعداد لس لکه ښودلې شوے ؤ، دې خلقو کښې د رزمک سب ډويژن خلق نۀ وو شامل. دغه شان د افغانستان سره پۀ پوله پراتۀ قبائیلو هم افغانستان ته کډې کړې وې. پۀ دې اساس د شمالي وزيرستان ابادي د ديارلس څوارلس لکهو نه کمه نۀ شي کېدې، ولې د مردم شمارۍ مطابق د شمالي وزيرستان ټوله ابادي اووۀ لکهه ښودلې شوې ده. د دې مطلب دا شو چې کومو خلقو بنو کښې ځانونه د کډوالو پۀ توګه رجسټر کړي وو، دا جعلي وو، بايد چې حکومت ددې تحقيقات وکړي.
د تورخم پاټک يو ځل بيا بند:
د ستمبر پۀ پنځلسمه او شپاړسمه نېټه د افغانستان او پاکستان پۀ پُوله د تورخم پاټک يو ځل بيا د 25 ګېنټو د پاره وتړلے شو. دغه شان د پېښور او کابل لويه بېن المللي لاره باندې تجارتي هلې ځلې پۀ ټپه ودرولې شوې. د پولې نه دواړو اړخو ته پۀ زرګونو مسافر او تجارتي لارۍ ودرېدې، د تاجرانو او عامو خلقو سره سره به د دواړو حکومتونو څومره تاوان شوے وي، کۀ د دې اندازه ولګېده نو هر څوک به سر ونيسي ولې د چا د لاسه چې دا لويه لاره بنده شوې، هغوي ته د دې هېڅ تاو تپ نۀ رسي.
د پاټک د تړلو علت دا ؤ چې د پولې د پورې غاړې نه چا بمونه راګوزار کړي وو، اخر دا کوم خلق دي کوم قوتونه دي چې دومره غېر ذمه واره حرکتونه کوي؟ د تېرې څۀ مودې راهسې د تورخم پۀ لويه لار داسې پېښې کېږي چې نۀ کله د انګرېزانو پۀ دور کښې شوې وې او نۀ د هغې نه پس شوې دي، بلکې پۀ افغانستان کښې چې کله د سوېت يونين پوځونه پراتۀ وو او د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر زيات خراب وو، سفارتي اړيکې هم ډېرې کمزورې او نازکې وې، پۀ هغه وخت کښې هم تورخم کښې امن او قلارے ؤ. کله هم چې ډز ډوز نۀ ؤ شوے، تجاري هلې ځلې د ضرورت مطابق روانې وې، ولې کله نه چې افغانستان کښې نوي حالات مخې ته راغلي دي او تر کافي حده د افغانستان پۀ داخل کښې عمومي سياسي حالات ښۀ شوي دي او ورسره ورسره د پاکستان او افغانستان ترمنځه اړيکې هم چې کله ښۀ کېدو طرف ته روانې شي نو د ځنې قوتونو د خوا داسې حرکت وشي چې د دواړو ګاونډي هېوادونو تر منځه تاو تريخوالے پېدا شي او پۀ نتيجه کښې ئې د قبائیلي سيمو او پښتونخوا خلق متاثره شي. د دواړو هېوادونو پۀ يو بل اعتماد او باور راکم شي.
دا حالت د دواړو هېوادونو پۀ حق کښې ښۀ نۀ دے، ضرورت د دې خبرې دے چې دواړه هېوادونه پۀ يو بل اعتماد وکړي او خپل دښمن وپېژني. دواړه پۀ دې حقيقت ځان پوهه کړي چې د دواړو دښمن شريک دے او د ټولو نه غټ دښمن هغه دے څوک چې د دواړو هېوادونو پۀ منځ کښې تاو تريخوالې او بې اعتمادي پېدا کوي. د دې دښمن خپل مقاصد دي او کارکنان ئې پۀ مختلفو شکلونو کښې پۀ دواړو هېوادونو کښې موجود دي.
بايد چې د دواړو هېوادونو واکداران وړې وړې خبرې شا ته کړي پۀ خپلو کښې او يو بل ته دښمنان پۀ ګوته کړي. پۀ خپله خپله خاوره کارروائي وکړي د يو بل ګيلې مانې ختمې کړې. تجارتي لارو بندولو نه ډډه وکړي او د خپلو هېوادونو پۀ عام اولس رحم وکړي، د طاقت د استعمال پۀ ځاے سفارتي او سياسي ذريعې استعمالولو ته ترجيح ورکړي.