د دېرشم اکتوبر 2011 د لاهور جلسې پاکستان تحريک انصاف د پاکستان پۀ سياست کښې د يو کردار پۀ شکل مخکښې راوست. د تحريک انصاف پارټۍ بنسټ پۀ 1996 کښې عمران احمد نيازي د خپلو دوو جرنېلانو ملګرو پۀ مشوره اېښودے ؤ خو د ‘مخلوق’ تائيد ورته پۀ 2011 کښې ملاو شو. دا تائيد پۀ داسې وخت کښې ملاوېدل ډېر مهم وو چې درې کاله مخکښې د پاکستان فوج د څلورمې ‘مشرّفې مارشل لاء’ نه پس جمهوري حکومت پۀ ائين کښې اتلسم ترميم کړے ؤ او د ترهګرۍ خلاف ئې يو واضحه سياسي جنګ او مبارزه پېل کړې وه. اتلسم ائیني ترميم پاکستان کښې د عوامي او منتحب ادارو مضبوطولو او پۀ پاکسان کښې د مېشته قومونو حقوق تر ډېره حده ورکولو يوه لويه سياسي ګټه وه. بل اړخ ته د ترهګرۍ پۀ ضد جنګ او يو واضحه سياسي دريځ د جنګي اقتصاد د مونډ ويستلو يوه هڅه وه.
د ‘مخلوق’ دا تحريک انصاف د يو نکاتي منشور سره مخکښې راغله او هغه نکته د کرپشن وه. دې ګوند د کرپشن نه د پاکستان تر ټولو غټه او خطرناکه مسئله جوړه کړه خو کرپشن ئې د سياسي ګوندونو او د هغې د ليډرانو تر حده بيانول شروع کړل. يعني خلقو ته ئې دا وئيل چې د پاکستان د دې بدې ورځې ذمه وار کرپټ سياستدانان دي او پۀ خصوصيت سره د هغه سياسي ګوندونو مشران ئې پۀ نخښه کړل چا چې پۀ صفا او حقيقي جمهوري پاکستان باور لرلو.
د دې مطلب هر ګز دا نۀ دے چې داسې پۀ اول ځل کېدل. د پاکستان پۀ اويا کلن تاريخ کښې ټول عمري هم داسې شوي دي. د جناح صاحب او د لياقت علي خان د ورځو نه راوخله پۀ هر دور کښې کرپشن او کرپټ سياست دار فري پاکستان مهم چلېدلے دے. بې شکه د ‘کرپشن’ د اصطلاح د پاره به مواد جدا هم استعمالېدل خو مقصد ئې یو ؤ ـــ پۀ مذهبیت کښې کرپشن، پۀ حب الوطنۍ کښې کرپشن، پۀ جمهوریت کښې کرپشن، پۀ پاک سرزمین شاد باد کښې کرپشن او وغېره کرپشن.
تحريک انصاف د ميډيا او نورو رياستي ادارو پۀ کومک يو منظم کوشش وکړو چې د پاکستان سياسي او معاشي ستونزې د کرپشن پۀ نوم بلېک مېل کړې او د کرپشن يو سياسي ډسکورس جوړ کړي. عام اولس ته ډېر پۀ شدت او چالاکۍ سره ووئيل شول چې د پاکستان سياسي او معاشي بېړه روايتي سياستدانانو غرقه کړې ده. دوي د ملک معیشت لوټلے او تاوان سره مخ کړے دے او بيا ئې دغه تاوان د بهر ملکونو او مالياتي ادارو نه د قرض پۀ اخستو شوو پېسو پوره کړے دے.
هم داسې پۀ 2013 کښې تحريک انصاف ته د پښتونخوا صوبې حکومت ترلاسه شو. دغه حکومت څنګه ملاو شو، پۀ هغې دلته بحث نۀ کوو او دوه زره اتلسم (2018) پورې ئې پوره پينځۀ کاله حکومت وکړو خو څۀ چې ئې وئيل، د هغې د نیمایۍ نیمه ئې هم عملي نۀ کړې شوه. د کرپشن او مالي بدعنوانۍ الزامونه چې ئې د پښتونخوا پۀ تېر شوي د عوامي نېشنل ګوند پۀ حکومت لګولي وو، پۀ هغې کښې ئې څۀ هم ثابت نۀ کړل. د دغه ګوند راکیستلو د پاره ئې د احتساب کمېشن پۀ نوم يوه اداره هم جوړه کړې وه خو چې دغه کمېشن کار شروع کړو نو د عوامي نېشنل ګوند پۀ خلاف ورته هېڅ هم پۀ لاس ورنۀ رغلل خو د تحريک انصاف د هغه وخت د صوبائي وزيرانو او وزير اعليٰ د کرپشن رېکارډ پۀ لاس ورغلو. مخکښې دغه کمېشن څنګه بې اختياره کړے شو او اوس څنګه ختم کړے شو؛ هغه د دغه احتساب د ډرامې اخري کلائمکس ؤ.
2018 کښې تحريک انصاف ته پۀ پښتونخوا، پنجاب او مرکز کښې هم حکومت ملاو شو ـــ څنګ ملاو شو، دغه هم دې لیک د پاره زمونږ موضوع نۀ ده ـــ۔ حکومت ته د راتلو نه مخکښې چې تحريک انصاف د ملک سياست د کرپشن پۀ يوه نقطه راغونډولو او دې لړ کښې ئې اولس ته پۀ باقاعدګۍ سره د کرپشن اعداد و شمال يادول چې ډېر مشهور پکښې دغه وو؛ د پاکستان سياست دانانو دوه سوه اربه ډالره پۀ سوېس او نورو بېنکونو کښې اېښودي دي او يا دا چې پۀ پاکستان کښې روزانه شپږ اربه روپۍ کرپشن کېږي ــ۔ خو چې مونږ حکومت کښې راشو نو دا دوه سوه اربه ډالره به ملک ته واپس راوړو او شپږ اربه کرپشن کوم چې د روزانه پۀ بنياد کېږي، دا به ختموو. بس زمونږ راتلل او د پاکستان ‘نوے’ جوړېدل دي.
حکومت ته د راتلو نه ورستو نۀ خو د هغې شپږ اربه کرپشن د ودرېدو نه څوک خبر شو او نۀ د هغې دوه سوه اربه ډالرو څۀ پته ولګېده. اوس خو لا د حکومت وزير خزانه ووئيل چې د دوو سوو اربو ډالرو قيصه هم لکه د 35 پنکچرو پۀ شان د حقيقت نه لرې وه او سياسي پروپېګنډه وه. یعني چا به ترې تپوس کوۀ چې صاحبانو! تاسو چې پۀ نوي کچکول د زوړ پاکستان د پاره پتري وهلي دي او پۀ قیمتونو زیاتولو مو لاس پورې کړي دي نو هغه دوه سوه اربه ‘ډالر’ او شپږ سوه اربه روپیو واله قیصه مو څۀ شوه؛ بس دوي وضاحت وکړو چې دغه هسې ټوقه وه.
موجوده حکومت دا وخت د يو مالي بحران سره مخ دے. د ملک سټاک ايکسچېنج د خپل تاريخ پۀ لاندينې ترینه سطح پروت دے. حکومتي بجټ د يوې لويې خسارې سره مخ دے. حکومت د دې معاشي ستونزو حل اوس پۀ اولس پۀ اضافي ټېکسونو لګولو او د بهر ملکونو او مالياتي ادارو نه قرضه اخستلو کښې لټوي. اٰئي اېم اېف سره د پینځلس اربه ډالرو قرضې خبرې اترې پۀ اخري پړاو کښې روانې دي او څو ورځې مخکښې ورته د سعودي باچاهت نهه اربه ډالره قرضه ورکړه چې پکښې درې اربه نغدې، درې اربه بېنک رېزارز کښې ایښودل او درې اربه پۀ مؤخر قرضو تېل ورکول دي. یعني تین تینې نو ـــ د دغه قرضونو کوم شرطونه دي، پۀ دې هم دلته خبره نۀ کوو. خبره هم پۀ دې يوه نقطه کوو چې ايا کرپشن د پاکستان د معاشي ستونزو لويه وجه ده او کۀ نۀ، او ايا کرپش صرف سياست دانانو کړے دے؟ باوجود د دې چې پۀ درې اويا کالو کښې ئې شل پنځېشت کاله بې اختياره حکومتونه کړي دي چې د ملک پۀ معاشي او خارجه پاليسۍ کښې ئې هېڅ اختيار نۀ لرلو او نۀ ئې پۀ درې اويا کاله کښې پۀ يو سياست دان هم کرپش ثابت کړو. مونږ دې دا خبره هم پۀ پام کښې وساتو چې د ملک د اٰمدن، تجارت، ټېکسونه او نور مالي ذرائع دومره خو دي چې د Civil انتظام د چلولو جوګه دي. یو ډېر چشم کشا خبر چې د چین د دورې پۀ حواله راغلے، د چین لۀ خوا قرضو کښې د سي پېک مد کښې هم د قرضې خبره شوې ده ــ سوال دا پېدا کېږي چې د سي پېک د قرضې پۀ پېکج کښې اضافي قرضه؟؟؟
د کرپشن د سوال د الف لېلا د ځواب پۀ لټون کښې به لږ وروستو پۀ لنډ تاريخ کښې ځو ـــ شا ته به پۀ عمومي توګه د جديد رياست بنسټ ګورو چې چرته او څنګه کېښودے شو؟ هغه ډېره جوته او معلومه ده چې پۀ اوولسمه پېړۍ کښې پۀ يورپ کښې هغه وخت ايښودے شوے چې يورپ د صنعتي انقلاب نه تېرېدو او دغه صنعتي انقلاب پۀ سرمايه دارانه نظام يا فري مارکيټ اکانومي چلېدو. هم د دې سره سم دغه صنعتي جديد رياستونه د يو بل سره پۀ يوه لويه معاشي مقابله کښې پۀ جنګ شول چې نتيجه ئې د نو ابادياتي نظام پۀ شکل کښې مخې ته راغله. د يورپ دغه سرمايه دار رياستونو يو استعماري شکل جوړ کړو او د نړۍ هغه قامونه ئې مستعمر کړل کوم چې لا معیشت پۀ جديد صنعتي دور نۀ ؤ داخل ـــ خو د خپل معروض مطابق ئې خپل کورني معیشتونه لرل، خپل وسائل او خپل مارکيټ ئې لرلو. يورپي استعمار ترې نه وسائل هم قبضه کړل او مارکيټ هم ــــ د نولسمې پېړۍ پۀ اولنۍ نيمایۍ کښې هم دې رياستونو د يو بل سره دوه خونړي نړيوال جنګونه وکړل خو د دوېم نړيوال جنګ نه وروسته دغه رياستونو مستعمر رياستونو ته ‘ازادي’ ورکړه. دغې ازادۍ د حقيقت سره څومره سمون خوړو. پۀ دې بحث کوو خو دلته دغه يوه خبره واضح کول غواړم چې استعمار د خپلې قبضې د پاره کومه قانوني ډهانچه (Legal Framework) وضع کړے ؤ، هغه پۀ يو شکل يورپي هم ؤ خو پوره يورپي هم نۀ ؤ!!! د خپل مطلب څیزونه ئې ترې راوړې وو. مطلب ئې قبضه او اولس لوټل وو او هم د دې د پاره ئې هغه شان قانون او ادارې راوړې وې. پۀ دې لړ کښې دوه ادارې ډېرې مهمې دي ــــ نوکر شاهي او فوځ. خو د دې رسمي ادارو نه ئې پرته دوه نورې غېر رسمي د استبداد ادارې هم جوړې کړې وې چې د جاګيردارۍ او کورني سرمايه دار پۀ شکل کښې وې. داسې ئې پۀ هر نو اباديات کښې کړي وو.
پۀ پس نوابادياتي دور کښې چې کله يورپي استعمار دغه قامونو ته ازادي ورکړه نو ډېر پکښې نوي رياستونه جوړ شو خو دغه رياستونو کښې ډېر رياستونه پۀ غېر فطري بڼه کښې جوړ کړے شوي وو. غېر فطري پۀ دې معنٰي چې مختلف قامونه او د هغې جغرافيه ئې پۀ ډېر بې رحمۍ سره ټکړې ټکړې کړې وه او پۀ يوه نوي رياستي ډهانچه کښې ئې ورمنډلې وه. هندوستان د دې عمل يوه کلاسيک بېلګه ده. پۀ هندوستان کښې چې پېرنګي دلته قامونو ته ازادي ورکوله نو شريک هندوستان ئې دوه ټوټې کړو او دوه نوي رياستونه ئې ترې ساز کړل. د افغانستان یوه برخه چې انګرېز پۀ ډېره ناوړه طريقه د خپلې قبضې لاندې راوستې وه، ئې د هغوي د مرضۍ پۀ ضد پۀ پاکستان ورګډ کړل )دې تناظر کښې د رېفرنډم دلیل وړاندې کوونکي هم پۀ دې پوهه دي چې د استعماري ځواکونو نګرانۍ کښې کېدونکے رېفرنډم څۀ وي(. د هندوستان پۀ ټولو قامونو کښې د ټولو نه زيات د پېرنګي او د تاريخ د جبر کۀ څوک ښکار شوي دي نو هم پښتانۀ دي. د پېرنګي د ظلمونو لسټ خو ډېر اوږد داستان دے خو دا دوه ظلموه ئې پۀ سر دي ـــ يو هغه چې پۀ 1893 کښې ئې پښتانۀ د خپل پلرني ټاټوبي نه راجدا کړل او دوېم دا چې پۀ 1947 کښې ئې د خپلې خوښې پۀ ضد پۀ يو نوي جوړ رياست کښې ورګډ کړل.
نو مونږ دا وئيلے شو چې د پېرنګي د تلو بعد پاکستان د يو داسې پس نو ابادياتي رياست پۀ څېر مخکښې راغے چې درې حصلتونه ئې لرل:
- پۀ يو غېر فطري بڼه جوړ ؤ چرته چې قامونه او د هغوي جغرافیې د هغوي د خوښې پۀ ضد يو ځاے کړې شوې وې.
- پۀ رياستي ډهانچه هغه ټولګي او ادارې قابضې شوې کومې چې پېرنګيانو د خپل استعماريت د پاره جوړې کړې وې.
- معاشي او سياسي ډهانچه هم هغه پاتې کړې شوه چې پېرنګي د لوټ مار او استعمارۍ د پاره جوړه کړې وه. دا بنيادي طور ډېرې ساختياتي Structural وې او پۀ دې کښې د وېش نه وروستو هېڅ بدلون رانۀ وستے شو.
اولنۍ مسئله چې د قامونو او د هغوي د زمکې او وسائلو سره تعلق لري، پۀ دغه ساخت کښې اولس ته د خپلو وسائلو او زمکې اختيار نۀ ورکول کېدو او هم پۀ دغه ساخت کښې ئې د هغوي وسائل او زمکه ولوټل. دغه غېر فطري رياستي جغرافيائي جوړښت او د تاريخي قامونو پۀ زمکه قبضې پاکستان د يو سیکېورټي وېرې (Security Dilmena) سره مخ کړو.دغه وېره څومره د حقيقت سره نزدې وه، پۀ دې خبره نۀ کوو البته دا وېره د پاکستان د ادارو پۀ ګټه راغله او هم دغسې د جنګ د اقتصاد بنياد ئې کېښودو کوم چې تر ننه د پاکستان تر ټولو ګټور کاروبار دے. د جنګ دا اقتصاد ګڼ اړخيز دے خو لویې ذريعې ئې دوه دي ــــ د بهرني رياستونو نه فوځي امداد اخستل او پۀ کور کښې د ملکي بجټ نه د غوڅې نيمې نه هم زیاته برخه اخستل.
دوېمه مسئله چې د رياستي ادارې اختيار سره تعلق لري، هغه دا چې پۀ رياست کښې د حکمرانۍ حق د اولس پۀ ځاے د غېر منتحب يا غېر اولسي ادارو پۀ لاس ورغے. دا هغه ادارې دي کومې چې استعمار د خپل استعماريت د پاره جوړې کړې وې او پۀ دې کښې تر اوسه څۀ رنګه بدلون نۀ دے راغلے. دا ادارې د ازادۍ پۀ تحريک کښې د اولسي غورځنګونو پۀ ضد ولاړې پاتې وې، اوس پۀ ازاد رياست کښې د تورو سپينو خاوندان وو. د رياست ټولې پاليسۍ هم دوي د خپلو زړو اقاګانو د مفاداتو نه چاپېره چورلولې. دا ادارې پۀ پاکستان کښې د مېشته قامونو د نمائندګۍ پۀ حېثيت ډېرې غېر متوازنې وې. پۀ دې ادارو واکمني او نمائندګي د يو پنجابي قام وه. دې دوو رسمي ادارو کۀ څۀ ځانګړتيا لرله نو هغه د دوي د دلالۍ کردار ؤ. دا ادارې د معاشي دلالۍ دا کار تر ننه ترسره کوي. اوس خو د دلالۍ نه خبره د ملټري انډسټريل کمپلکس پورې تلې ده. دلته اوس د ټولو نه لوے بزنس ټائکون فوځ پۀ خپله دے. د تېر حکومت د دفاع وزير پۀ سېنټ اٰف پاکستان کښې د فوځ د کاروبار تفصيل وړاندې کړے دے. د هغې تر مخه فوځ پنځوس غټې کاروباري ادارې لري حالانکې نور څېړنکار د سلو نه زياتې فوځي کاروباري فرمز کنفرم کوي.
پاکستان کښې د جمهوري روایت د پاسدارۍ دعويٰ لرونکي سیاسي ګوندونه او تنظیمونه )هغه کۀ د پېرنګي پۀ ضد د ازادۍ مبارزه کوونکي وو لکه خدائي خدمتګار ]چې عوامي نېشنل پارټي د دغه خدائي خدمتګار غورځنګ تسلسل دے[، هغه کۀ د پېرنګي د سیاسي کاز مخ پۀ وړاندې بوتلونکي وو لکه اٰل انډیا مسلم لیګ، هغه کۀ د فوځ د ښۍ پښتۍ نه ریاستي نکاح کښې پېدا کېدونکي وو لکه پاکستان مسلم لیګ، جماعت اسلامي او کۀ ریاستي نکاح کښې د ګسې پښتۍ نه ټوکېدلي پاکستان پیپلز پارټي، پراګرېسیوز، لبرلز وغېره( دې نتیجې ته ورسېدل چې اوس وخت راغلے چې پاکستان کښې د قامونو حقونه محفوظ کړے شي، د هغوي دوه شپېتۀ کلنې ګیلې منځ نه یوړې شي او د پاکستان د فلاحي ریاست جوړولو طرف ته یو ګام واخستے شي او دې مقصد د پاره د اتلسم ائیني ترمیم پۀ نوم یوه نوې عمراني معاهده د قامونو او ریاست تر منځه مخې ته راوړې شوه نو د هم دغه اتلسم ائیني ترمیم دننه د ارټیکل شپږم (2A) راتلو نه پس د زر او زرور خاوندانو سیاسي wings د ریاستي نکاح نه بغېر وزېږول )لکه پاکستان تحریک انصاف او تحریک لبېک وغېره( او ملک کښې د جنګي اقتصاد بحال ساتلو د پاره ګامونه پورته کول پېل شول.
دغه ائیني ترمیم راوړونکو ګوندونو کښې د مرکز نه پیپلز پارټي کۀ پرون سرے محل او د مربو خوړونکو اسونو کښې راکښلې کېده نو نن د مني لانډرنګ مانجه ئې پښو ته اچولې شوې ده. قیصه د پیپلز پارټۍ د پاره هم هغه د کرپشن ده. عوامي نېشنل پارټي پرون پورې د کرپشن پۀ تور هم توري وه او د بد ترینې ترهګرۍ سره هم مخ وه ـــ نن چې د نېب لۀ خوا تازه ترین چاپ کړي لسټ کښې هم د عوامي نېشنل پارټۍ څوک نشته نو دا د ریاست د کرپشن ډرامې ټولو نه روڼ مثال او د دغه ‘کرپشنالوجي’ د دروغ کېدو لوے دلیل دے )ولې دا هېرول نۀ دي پکار چې د ریاست د جنګي معیشت ائیني، پارلېماني او عملي مخالفت کولو باندې د عوامي نېشنل پارټۍ پۀ سر د ترهګرۍ پشقوزه هغه شان ځوړنده ده(.
مونږ کۀ د دې ټول بحث نه راتېر شو نو د پاکستان د ‘نوي کېدلو’ د ضرورت او د نوي معاشي بحران تر منځه تعلق نظر انداز کولے نۀ شو. پاکستان کښې د زور خاوندانو د خپل وس مطابق پاکستان د ‘پرو سلېکشن 2018’ نه وړاندې د یو کرپټ او سرمایه کارۍ د پاره د غېر محفوظ ملک پۀ طور اېډورټائز کړو. پاکستان کښې د روانې ترهګرۍ پۀ وجه هسې هم دلته د بېروني سرمایه کارۍ امکانات نۀ وو او دلته صرف هغه څوک سرمایه کاري کوي چې د دهشتګردۍ کوونکو ایجازه ورسره وي، چې فوځ ئې پۀ شا ولاړ وي، د مولانا سمیع الحق لاس ئې پۀ سر پروت وي، د حضرت خادم حسېن رضوي سره ئې مراسم ښۀ وي، میډیا کښې ئې اواز وي ـــ نور چا د پاره خو این خیال از حقیقت دور است.
اوس د ‘پوسټ سلېکشن 2018’ نه پس نۀ خو د شپږ اربه روپیو د کرپشن خبره شته او نۀ پۀ سوېس بېنکونو کښې د دوه سوه اربه ډالرو قیصه پۀ نظر راځي ـــــ اٰیا د FATF لۀ خوا ګرے لسټ کښې د راتلو نه پس زمونږ د دفاعي بجټ بېلنس کښې راغلي کمي د پاره خو دا قرضه جات و عطیات نۀ راټولولے کېږي؟ اٰیا د فوځي کارپورېشن امدن هم متاثره شوے دے؟ د FATF تر ټولو وروستي جاري کړي رپورټ سره سم د پاکستان اخستے شوي اقدامات کافي او تسلي بخش نۀ دي. مطلب دا چې پاکستان د FATF د خړو اوبو نه وتلو د پاره لا هېڅ هم د رڼولو کوشش نۀ دے کړے!!!
د انتهاپسندۍ او دهشتګردۍ موجودګۍ کښې د پاکستان نۀ بلکې پۀ دنیا کښې د هر ملک دننه د اقتصاد او معیشت د مخ پۀ بره تګ لاپې فسکل (fiscal)دروغ وي. پاکستان کښې دې څوک یوه لمحه وښائي چې د امن د پاره سنجیده اقدام شوے وي؟ د اتلسم ائیني ترمیم نه پس ملک پۀ مسلسل ائیني، جمهوري او سیاسي بحران کښې ساتلے شوے دے. د هر نوي بحران مخې ته راتلو سره د سټاک مارکیټ د کرېش کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي خو بیا هم پۀ بحران پسې بحران راوړے شوے دے. د شپږ د پاسه شپږ شلو ورځو د ‘انصافیانو’ د دهرنې او د اسلام اباد ‘لاک ډاون’ نه پس بیا پۀ فېض اباد کښې د لبېکیانو د دهرنې نه راواخله پۀ ملک کښې د انتهاپسندۍ نوې اوچتېدونکې څپې پورې کومه یوه داسې مرحله ده چې د پاکستان ریاست دنیا ته باور ورکړے وي چې مونږ خپل ملک کښې د اعتدال پسنده رویو راوړلو، د انتهاپسندۍ د ریاستي سرپرستۍ رویه پرېښودلو، خپل مالي او اقتصادي نظام شفاف کولو او د پارلېماني طاقتونو مضبوطولو د پاره قدرې یو ګام هم اخستے دے؟
د سټاک اېکچېنج نخښه ‘میلو’ او د پښتو ژبې اصطلاح ‘میلو’ کښې فرق دے. پښتو کښې میلو هغه چا ته وائي چې څۀ غواړي نو پۀ خپل سمي ئې کوي. دا کله هم ضروري نۀ وي چې د دغه میلو سوچ سم او سوتر نیم عقل یا چیټاکۍ دوه پوهه لري. پاکستان کښې عسکریت، مذهبیت او ‘انقلابي سیاسیت’ همېشه اقتصاد زمکې ته رابغولے دے.
پاکستان کښې دننه برېکنګ نیوز جوړول او جاري کول، انقلابي دهرنې، لاک ډاونونه، دهشتګرد حملې، د دهشتګردۍ پۀ ضد اپرېشنونه، سوموټو اېکشنونه، جلسې جلوسونه، د غدارۍ الزامونه، د انتخاباتو نتائج بدلول او داسې نور واقعات همېشه د ‘میلوګانو’ کنټرول کښې وي خو د بهر دنیا نۀ د کوم رضوي د فتوې ګواښ مني، نۀ د کوم بګوړه شوي جرنېل سُوک نه وېرېږي، نۀ ئې د کوم دفاع پاکستان کونسل نه سترګه سوزي او نۀ د کوم جرنېل شکریه ادا کوي. بهر دنیا دا ویني چې پاکستان کښې د انتهاپسندۍ ریاستي سرپرستي کېږي، پاکستان کښې جمهوریت ډرامه ده، پاکستان دیوالیه دے. پاکستان د میلوګانو ولقه کښې دے او د میلو کوم تاثر چې پښتو ژبه کښې دے، هغه اوس د دنیا پۀ هر ذهن نقش شوے.