اے ۔ ډي ۔ ار پۀ زوړ خر، نوې کته – انور نګار

متعلقه مضامين

“د ديدار شوق او عامر” – سکندر خان سکندر

د هجري کلېنډر د مياشتو پۀ نومونو کښې پټ رازونه – فضل مومند

غني خان، يوه کتنه – مولانا محمد يوسف بونېرے، کوالالمپور

تېره مياشت د خېبر پښتونخوا سرکار د نوو ورګډ کړے شوو ضلعو لپاره د يو ځانګړے ثالثي کونسل يا جرګې پۀ ځاے کولو لپاره حکم جاري کړے دے، کوم ته چې د اے. ډي. ار نوم ورکړے شوے دے. پۀ وړومبيو کښې د دې کونسل د تعارف پۀ خاطر د دې مهم سرټکي راوړو او بيا ئې تجزیه کوو.

پېژندګلو او مهم سر ټکي :

څنګه چې د نوم ADR (Alternate Dispute Resolution) نه ښکاره ده، دا د ستونزو د حل د راوستو يوه متبادل اداره ده. او داسې خپل شرایط ضوابط او لارې چارې ورته ټاکلي شوي دي. د دې نظام څو مهم خدوخال پۀ ليک کښې راولو.

1۔ جوړښت :

پۀ يوه ضلع کښې د ډويژن پۀ کچ به د دې پنځوس غړي وي. پۀ دې کښې به څلوېښت د سيمې مشران، ملکان او لس د ډپټي کمشنر د دفتر نه وي. د دوي ټاکنه به ډپټي کمشنر کوي او د دې لپاره به بې پلوه، سپېځلي او تجربه کار مشران پۀ پام کښې نيسي. د کوم غړي د مرګ يا استعفا پۀ صورت کښې به ډپټي کمشنر د يوې مياشتې دننه د بل متبادل غړي ټاکنه کوي. کۀ چرته يوه ستونزه د زنانؤ ترمېنځه وي نو بيا پۀ دغه صورت کښې به د زنانۀ خدمات هم اخستے شي. د کونسل د غړو دورانيه به درې کاله وي.

2 ۔ ثالثي کونسل او جرګه:

کله چې کومه ستونزه رامېنځ ته شي او د اسسټنټ کمشنر عدالت ته راوړلے شي نو اسټنت کمشنر به هم د ثالثي کونسل د غړو نه د مسئلې د حل لپاره جرګه ټاکي. د دې د پاره به د فريقېنو رضامندي اړينه وي.

3 ۔ پۀ غړي قدغن او استثناء:

د جرګې غړے به بې پلوه اوسېږي. کۀ چرته جانبداره شي او کومه ډله د دغه غړي شکایت ډپټي کمشنر ته وکړي نو هغه به ورته متبادل جرګه مار ټاکي. خو د جرګې غړے به کوم عدالت ته څوک نۀ شي راښکلے او داسې به هغه پۀ خپل کار کښې ډاډه او ازاد وي.

3 ۔ د کېس د حل کولو ميعاد:

جرګه به د دې خبرې پابنده وي چې حواله شوې مسئله پۀ دوه مياشتې کښې فېصله کړي. کۀ چرته پۀ دوه مياشتې کښې جرګه د کومې ستونزې د حل پۀ راويستو کښې پاتې راشي نو بيا ډپټي کمشنر ورته د يوې مياشتې پراخي ورکولې شي. اسسټنټ کمشنر د يوې جرګې د ناکامۍ پۀ صورت کښې کېس بلې جرګې ته هم استول شي.

4 ۔ د فېصلې د پاره شمېره :

د جرګې غړي به ارومرو د طاق پۀ شمېر کښې وي او د فېصلې لپاره به د اکثریت خوښه لازمي وي ۔

3 ۔ د دوه ضلعو او يا ډويژنو ستونزه:

کۀ چرته يوه ستونزه د دوه ډويژنو يا دوه ضلعو تر مېنځه وي نو پۀ دغه صورت کښې به د دواړو ډويژنو يا ضلعو نمائندګي اړينه وي. د ځنې غټو يا تکنيکي مسئلو لپاره به د متعلقه شعبې د ماهرينو خدمات هم اخستې کېدے شي ۔

3 ۔ سوره او د ميراث مسئله :

ثالثي کونسل به د ميراث نه څوک بې برخې نۀ شي ساتلے او دا رنګه به د سورې رسم هم نۀ شي پۀ ځاے کولے. ځکه چې دا به بيا د پاکستان د اساسي قانون سره پۀ تضاد کښې راځي.

فريقېن د تاوان نه ژغورل :

پۀ ذکر اعلامیه کښې پۀ دې خبره زور راوړلے شوے دے چې دا به کوشش وي چې فريقېن د تاوان نه (يعنې د چاے ډوډۍ د مالي تاوان) نه وساتلے شي ۔

. د جرګې ناکامي، ايف. ائي. ار او عدالت :

کله چې يوه جرګه د کومې ستونزې پۀ حل کښې پۀ هر ډول پاتې راشي نو بيا به د دې د پاره باقاعده ، ايف. ائي. ار درج کولے شي او وړاندې به کېس عدالت ته وړے شي.

د دې قانون نقد او تجزیه :

پۀ ښکاره ډول خو د دې قانون ډېر ښکلے مخ دے خو د خپل لړمون دننه بلها تضادات لري، کوم چې پۀ دې سيمه کښې د اېف. سي. ار يو بدل شکل دے او د واکمنو لۀ اړخه د دې خاورې د وګړو د غېر سياسي کولو او قبائيلي دور ته د بېرته ورديکه کولو يوه شعوري هڅه ده. وار پۀ وار د هر مهم شق تجزیه کوو او د نقد ائينه ورته نيسو.

1۔ اے. ډي. ار پۀ دې مخصوص سيمه کښې ولې؟

قبائيلي ايجنسيانې پۀ اساسي قانون کښې د يو باقاعده ترميم لۀ مخې پۀ خېبر پښتونخوا کښې ورګډې کړے شوي دي او د دې د ملک د نورو برخو پۀ شان يوائيني حېثيت دے. اوس نو د ټول ملک نه بدل يو قانون د دې ځاے پۀ اولس ورتپل کوم قانوني او اخلاقي جواز لري؟ او هغه هم پۀ داسې شکل کښې چې نۀ د پارليمان سره مشوره شوې ده او نۀ د مقامي اولس سره. د اخلاقياتو تقاضا خو دا ده چې نور پۀ دې خاوره د داسې تجربو نه ډډه وکړې شي او د قانون او انصاف غوښتنه ده چې کۀ چرته داسې بدلون اړين وي نو چې بيا پارليمان ته رجوع وکړے شي. د يو چا پۀ خوښه نا خوښه د لکهونو خلکو د قسمت فېصلې ډېر غټ ظلم دے چې د خېټې نه ئې ناوړه نتيجې راوتے شي.

2 ۔ د غړو ټاکنه او انصاف :

وړومبے خو دا يو ناممکن امر معلومېږي چې د ثالثي کونسل د ممبرانو ټاکنه دې اسسټنټ کمشنر وکړي او هغه دې د انصاف لمن ټينګه کړے شي. ښکاره خبره ده چې بيوروکرېسي به پۀ ټاکنه کښې داسې کسانو لۀ ترجيح ورکوي چې کردار ئې د عوامو پۀ ځاے د دوي پۀ ګټه تمامېږي. بله دا چې د جرګې ممبرانو پۀ مرۍ به د اسسټنټ کمشنر د مرضۍ چاړۀ پرته وي، ځکه چې يو؛ ټاکلي هغۀ دي، دوېم پۀ جرګه کښې اچولي هم هغۀ دي او درېم دا چې ډپټي کمشنر د کوم ممبر د لرې کولو واک هم لري. د داسې جرګې نه د انصاف طمع لرل د لېوني خوب دے.

3 ۔ پۀ جرګه کښې سرکاري ممبران :

د اېف. سي. ار پۀ جرګه کښې به د سرکار کوم غړے نۀ شو کښېناستے. خو لکه بره چې پۀ ليک مو راوستل پۀ ثالثي کونسل کښې به د ډويژن پۀ کچ پۀ پنځوسو ممبرانو کښې لس د ډپټي کمشنر د د فتر نه وي. ښکاره خبره ده چې د دغو نمائندګي به جرګه کښې هم وي. پۀ داسې حال کښې د سرکار بې پلوه او بې اثره پاتې کېدل د يوې ټوقې نه زيات څۀ نۀ دي.

4 ۔ پۀ جرګه کښې د زنانؤ ګډون :

د ذکر قانون ترمخه کله چې ستونزه د زنانؤ پۀ حواله وي نو پۀ داسې جرګه کښې به زنانه غړې هم ټاکلے شي. اوس نو کۀ مونږ د پښتنې سيمې رواياتو ته زير شو نو جرګه خو پرېږده، د کور دننه پۀ معاملاتو کښې هم څوک د زنانۀ خبرې ته غوږ نۀ ږدي. د دې مطلب دا شو چې دا جرګه به د ښځو د حقونو ساتنه ؤ نۀ کړے شي. نن صبا چې د عدالت نه زنانؤ ته کومې اسانتیاوې ترلاسه کېږي، دا به هم سر وخوري.

5۔ سوره او ميراث :

د پښتني سيمو دا يو دستور دے چې د قاتل خور د مقتول ورور يا بل کوم نزدې عزيز ته په نکاح کښې ورکولے شي. بل په پښتنو دا يو ناوړه رواج هم دے چې خور لور ته په جائيداد کښې برخه نۀ ورکوي. د اے. ډي. ار تر مخه کونسل به څوک د جائيداد نه بې برخې نۀ شي ساتلے او د سورې د رواج به هم مخ نيوے کوي. اوس نو دا څومره غټ تضاد دے چې د جرګې کوم غړے پۀ خپله خور لور لۀ پۀ جائيداد کښې برخه نۀ ورکوي، هغه به د بلې زنانه د حقونو ساتنۀ څنګه يقيني کړي؟ بله کۀ چرته فريقېن پۀ د قتل پۀ يوه مسئله کښې پۀ سوره ورکولو خپلو کښې راضي کېږي نو جرګه به څۀ کوي؟

6 ۔ فريقېن د خرچو نه بچ کول:

پۀ ذکر اعلاميه کښې ډېره ښۀ هيله ښکاره کړې شوې ده چې فريقېن به د خرچو نه بچ کولے شي. خو دا د ځان غولولو نه زيات نور څۀ حقیقت نۀ لري. د اېف. سي. ار د وخت نه روايت دے چې جرګه ممبران به د جرګې پۀ ورځ ټاکلي ځاے ته پۀ موټرو کښې راوړے شي. د هغوي لپاره به پۀ ښۀ هوټل د ګډانو او ميانو تابيا کولے شي. مازيګر به هر غړي لۀ د کور د پاره سبزي، مېوه او غوښه اخستلے شي او کور ته به پۀ موټر کښې رسولے شي. د رشوت پۀ توګه نغدې ورکول د دې خرچو نه ځان لۀ وي، کوم چې د ممبر د حېثيت او د کېس د نوعیت سره سم د زرونو نه تر لکهونو پورې وي. دا ټول تاوانونه چې به فريقېنو پۀ هغه وخت کښې کول، کله چې به ملکانو ته د پوليټيکل اېجنټ لۀ اړخه ښۀ ډېر مراعات تر لاسه کېدل، نو اوس به چې هغه مراعات هم نشته، څنګه دوي د بډو رشوت نه رامنع شي؟

7. د کونسل غړي به څنګه بې پلوه او سپېځلي وي؟

د کونسل پۀ اعلامیه کښې د ځان غولولو پۀ غرض دا شق راوړے شوے دے چې د کونسل غړي به بې پلوه او د سپېڅلي کردار څښتن وي. خو بل پلؤ دا يو سپين حقیقت دے چې دا ټول ممبران به چونکې مقامي وي، ځکه نو دوي پۀ سيمه کښې پۀ هره ښۀ بده کښې ګډ وي. پولې پټي ئې وي، مړے ژوندے ئې وي، دوست دشمن لري، ډلې ټپلې کوي، خپل پردے لري. د قام او خېل پابندۍ وي، نو دوي څنګه بې پلوه کېدے شي؟ دا څۀ د صوابۍ،. مردان يا پېښور نه راغلے جج خو نۀ وي چې دلته ئې د چا سره ګټه تاوان شريک نۀ وي او خپلو فېصلو کښې هر رنګه ازاد وي. بل دا مشران او ملکان سل سل ځله معلوم شوي دي، چې د دوي کردار داغدار دے نو اوس به څنګه د قانون د نوم بدلېدو سره سپېځلے شي؟ . ياده دې وي چې يو نيم مشر پۀ اېف. سي. ار کښې هم د ښۀ نوم څښتن ؤ، د اېف. سي. ار نه پرته هم د مشرۍ پۀ ښو صفاتو مزين وو او داسې ترې پۀ راروان وخت کښې هم د مثالي کردار طمع کېدے شي. خو پۀ يو کس نيم به يو د تضاداتو نه ډک نظام څنګه سم روان کړے شي؟

8 ۔ د جرګې ناکامي او عدالت ته رجوع :

د دې قانون ترمخه کله چې جرګه پۀ مکمله توګه پۀ فېصله کولو کښې پاتې راشي، نو د دغه ستونزې به اېف. ائي. ار جمع کولے شي او عدالت ته به وړلے شي. د پښتنو دا نفسيات دي چې دوي د مخالف ملا لګولو لۀ تر اخري حده پورې ځي، پۀ دې تناظر کښې به هر بائيللے فريق عدالت ته ځي او داسې به د ثالثي کونسل پۀ کار او زیار اوبۀ اړوي. بل دا چې د وخت او وسائیلو به بې ځایه تاوان دوام دار وي.

9 ۔ د فريقېن رضا:

د جرګې د ټاکنې د پاره د دواړو ډلو د مرضۍ شق شامل کړے شوے دے. خو دلته هم يوه ستره پابندي شته. هغه داسې چې جرګه به هم د دغه ثالثي کونسل نۀ تابيا کېږي او فريق به ځان له د ممبر پۀ ټاکلو کښې ازاد نۀ وي. او دغه ممبران به د سرکار نه پۀ يو او بل ډول مجبور وي، ځکه نو د فريقېنو رضا به د نوم تر حده وي.

10 ۔ يو اړين سپيناوے:

يو سپيناوے کول اړين دي چې نۀ خو اے. ډي. ار د روايتي جرګې پۀ شان دے چې مشران پرې وياړ وکړي او نۀ د دې صوبې د ډي. ار. سي پۀ شان قاعدې لري. ځکه نو پۀ دغه حواله ځان پۀ حقیقت پوهه کول او د هغې سره تلل پکار دي.

نتېجې :

د اے. ډي. ار د تجزيې نه دا خبره جوتېږي چې دا د پخوانۍ قبائیلي سيمې د پرمختګ پۀ لار کښې خنډان پېدا کول دي. د دې قانون پۀ ذريعه د مقتدره طاقتونو دا يو شعوري کوشش معلومېږي چې ددې ځاے وګړي د سياسي کولو پۀ ځاے پۀ قبائيلي وندر کښې تړلي وساتل شي او داسې نۀ يوازې دا چې د دوي صلاحيتونه د خپل ناوړه غرضونو نه زار کړے شي بلکې د دوي پۀ وسيلو ناروا قبضه ټينګه او دوام داره وساتلے شي. دا هغه ” زوړ ملا او زړې تراوې” والا خبره ده او پۀ زوړ خر کته نوې شوې ده.

سفارش:

د نوؤ ضلعو د وګړو پۀ عمومي توګه او سياست مدارو او پارليماني غړو پۀ خصوصي توګه دا ذمه واري جوړېږي چې د پارليمان دننه او بهر د دې غېر منطقي او غېر ضروري قانون پر ضد ګام پورته کړي او پۀ دې حواله ځان د تاريخ پۀ پاڼو کښې داغداره پاتې نۀ کړي.

دوېم ضرورت د دې خبرې دے چې د نوو ضلعو پۀ حواله کار فقط تر تهاڼې تحصيله پورې محدود ؤ نۀ ساتلے شي بلکې د دوي د پاره د سرتاج عزيز د سفارشاتو پۀ رڼا کښې پۀ اېن. اېف. سي کښې برخه، د ټېکسونو نه استثنا، خصوصي ترقياتي پېکجونه او داسې د تعليم ، روغتیا، روزګار اسانتیاوې ورکړے شي. د دې لپاره د نوو ضلعو د موجوده پارلېماني ممبرانو ذمه واري د هر چا نه زياته او مهمه ده، ګنې تاريخ به چرې هم دوي معاف نۀ کړي.