د قدرتي وسايلو د اختيار شخړه او مجوزه صوبايي قانون سازي – اکبر هوتي ايډوکېټ

پاکستان يو وفاقي ملک دے، او وفاقي نظام کښې د صوبو واک، اختيار، او حقونه د آيين مطابق واضح شوي دي۔ د آيين 1973 ترمخه، صوبې د خپل وسايلو، معدني ذخايرو، او طبيعي شتمنيو باندې حق لري۔ خو وروستيو کلونو کښې د وفاق لخوا داسې اقدامات شوي دي چې دا حقونه د صوبو نه تدريجاً اخستل کېږي۔ د 2010 نه مخکښې، د پاکستان ډېر وسايل د وفاق د اختيار لاندې وو، او صوبې به يوازې يو محدود شراکت لرلو۔ خو کله چې د اتلسم ترميم لاندې ارټيکل 172 (3) منظور شو، نو دا ووئيل شول چې که يو قدرتي وسيله د وفاقي حکومت تر ملکيت لاندې نۀ وي، نو د هغې ملکيت به د صوبې او وفاق تر منځ شريک وي، يعنې 50 فيصده د صوبې او 50 فيصده د وفاق وي۔ همدارنګه، د اتلسم ترميم لاندې د Concurrent List (مشترک فهرست) ختمه شوه، او معدني وسايل د صوبايي فهرست برخه وګرځول شوه، چې  دې سره صوبې د وسايلو پۀ پاليسۍ، ليزينګ، ګټې اخستنې، او مقامي ترجيحاتو باندې بشپړ واک ترلاسه کړو ۔د دې ترميم وروسته، د مايننګ او منرل ايکټ 2017 منظور شو۔ دا قانون د صوبو له‌ خوا جوړ شو او مقصد يې دا وۀ چې صوبې د خپلو معدني وسايلو څخه د خپلو ضرورتونو مطابق استفاده وکړي۔ دې ايکټ دا هم واضحه کړه چې صوبايي حکومت به د مائنګ لائسنسونه ورکوي، او معدني وسايل به د مقامي مفاداتو مطابق استعمالېږي۔ خو دا واک اوس يو ځل بيا تر پښو لاندې کيږي ۔د مايننګ او منرل بيل 2025، چې دا مهال د پښتونخوا صوبايي اسمبلۍ نه د منظورۍ لپاره وړاندې کېږي، د اتلسم ترميم او د آيين ارټيکل 172 (3) سره ښکاره ټکر لري۔ دا بيل دا هڅه کوي چې د وسايلو واک يو ځل بيا وفاق ته وسپاري، او د SIFC تر کنټرول لاندې يې راولي۔ د دې بل له مخې، دا امکان شته چې د معدني وسايلو ټول معاملات  به د مرکز يا وفاقي ادارو لخوا ترسره کېږي، او د صوبې رول به يوازې رسمي توثيق ته محدود شي۔ دا عمل د ايني اصولو سراسر خلاف دے۔۔ ايس ايي ايف سي چې د Special Investment Facilitation Council يا SIFC، يوه داسې اداره ده چې د ائين تر مخه هېڅ وجود نه لري۔ دا اداره د ملکي نه، بلکې د پوځ او استخباراتي ادارو تر انتظام لاندې ده، او دا وخت د ملک د وسايلو، خاصتاً معدني، زراعتي، او صنعتي شتمنيو د کنټرول لپاره د پاليسيو جوړونه کوي۔ ته دا اختيار ورکړل شوے چې د کومې صوبې پۀ وسايلو باندې د خارجي پانګوالو سره تړون وکړي، پرته د دې چې منتخب حکومتونه، مقامي پارليمانونه، او ولس پکښې مشوره ورکړي۔ دا يو متوازي حکومت دے چې نۀ جوابده دے، نۀ منتخبه، او نۀ ائيني حېثيت لري۔پښتونخوا يوه شتمنه صوبه ده، دلته د سرو زرو، ماربلو، نايفرېټ  کرومائيټ، جپسم، او نورو قيمتي معدني وسايلو لوې ذخاير شته۔ د صوبې د معدنياتو ډپارټمنټ له‌ مخې، يوازې د بونير، شانګلې، او کوهستان سيمو کښې د اربونو روپو معدني وسايل پټ دي۔

د 2023 د “Pakistan Mineral Development Corporation” راپور له‌ مخې، د ملک د ټول معدني ذخايرو شاوخوا 35 فيصده د پښتونخوا پۀ غرو او زمکو کښې پرتې دي۔ دا وسايل که د صوبې د کنټرول لاندې استعمال شي، نو نه يوازې د صوبې اقتصاد به ودان شي، بلکې د مقامي اولس د روزګار، ترقۍ، او وسايلو له لارې د ځان بسياينې لاره به پرانيستل شي ۔

د عوامي نېشنل پارټۍ، او نورو ملت پالو سياسي ګوندونو دا بيل رد کړے دے۔ دوي وايي چې دا بيل يوازې قانوني بدلون نۀ دے، بلکې د ائيني واکونو قبضه ده۔ ANP دا يو ائيني کودتا بللې ده او وايي چې کۀ دا بيل پاس شو، نو صوبو ته به د خپلو وسايلو اختيار پاتې نۀ شي۔

دوي دا هم وائي چې د دې بل تر شا اصلي قوتونه هغه ادارې دي چې غواړي د قدرتي وسايلو نه پرته د اولس، بلکې د خپلو ګټو لپاره استفاده وکړي۔ دا ګوندونه د اولس نۀ غواړي چې پورته شي، د خپل حق تحفظ وکړي، او د ائين مطابق د صوبايي واکونو لپاره مبارزه وکړي۔د افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پورې عدليه دا موضوع سنجيده نۀ ده اخستې۔ د وسايلو کنټرول، د متوازي ادارو قيام، او د ائين خلاف اقداماتو باندې خاموشي خپله د قانون کمزوري ښايي۔ که دا بيل منظور شو، نو دا به د ائيني مادې 172 (3)، 153، 154، او 97 نه تر 100 پورې سرغړونه وي۔ د مايننګ او منرل بل 2025 دا ښايي چې د قدرتي وسايلو اختيار د اولس نه، ادارو ته سپارل کېږي۔ دا بيل بايد رد شي، ځکه دا د آيين خلاف دے، د صوبو د خودمختارۍ خلاف دے، او د اولس پۀ حقونو تيرے دے۔ مونږ دا غوښتنه کوو چې د پاکستان ائين، خصوصاً ارټيکل 172 (3)، باندې دې عمل اوشي، او د پښتونخوا معدني وسايل دې د دغه ځاے د اولس اختيار ته وسپارل شي۔  SIFC دې ختم کړل شي، يا محدود کړل شي، ځکه چې دا يو غير ائيني او غير منتخب  فورم دے۔ يوازې د ولس منتخب نمايندګان دې د وسايلو د پاليسۍ جوړونې حق ولري، او د وسايلو نه حاصلېدونکې ګټه دې د هم هغه ولس سره پاتې شي ۔