پۀ خبر زما نظر – لیاقت سیماب

متعلقه مضامين

د خان عبدالولي خان د شخصيت مختلف اړخونه – لياقت سيماب

کرتارپور راهداري او د تورخم او چمن پاټکونه – لیاقت سیماب

د ډاکټر نجیب الله دملي روغې جوړې سیاست – لیاقت سیماب

قبائلي سیمو کښې

ائیني اصلاحات

پۀ اتۀ ویشتمه مۍ 2018 د وفاق د انتظام لاندې قبائیلي سیمې (FATA) د یو ائیني ترمیم تر مخه د خېبر پښتونخوا باقاعده برخه جوړې شوې او دې علاقو نه د فرنټئیر کرائمز ریګولېشن توره بلا پاڅېدلې ده – ولې دغو سیمو کښې د ملک عام قوانین لا تر اوسه پۀ پوره توګه نۀ دي عمل کښې راوستے شوي. د دې غټه وجه د ملک د واکمنو نا اهلي، نا پوهي او د منصوبه سازۍ نیشتوالے دے. د زوړ نظام نه چې کومو خلقو ناجائزې فائدې اوچتولې، د هغه خلقو کردار هم د ائیني اصلاحاتو پۀ لاره کښې غټ خنډ دے. دا خلق نۀ غواړي چې دې سیمو ته دې اولسواکي، انصاف او قانون وغزولے شي ځکه چې دې سره د دوي واک اختیار او مراعاتو ته زیان رسي.

دا خلق صرف پۀ قبائیلي سیمو کښې نۀ دي بلکې ټول ملک او ټوله دنیا کښې موجود وو خو د جمهور د دباو لاندې د دنیا پۀ هره سیمه کښې د اولس د خوښې بدلونونه راغلي دي، د هغې بدلونونو مزاحمت هم شوے دے خو بدلون راوستونکو قوتونو دغه مزاحمت کار چقولي دي او د دوي د تور نظام خپسه ئې د مضبوطې ادارې او کوټلي متبادل نظام پۀ طاقت د خلقو د مرۍ نه اوچته کړې ده. خلقو ته ئې د حقیقي ازادۍ مېوه پۀ خلاص مټ د باقاعده منصوبې لاندې رسولې ده. د غلامۍ جغ ئې د خلقو د څټونو نه هم د خلقو پۀ اجتماعي طاقت کوز کړے دے؛ خو دلته تر اوسه خلق ځکه لا بریالي شوي نۀ دي چې د شوو ائیني اصلاحاتو دښمنان لا د اختیار پۀ څوکیو پورې لکه د ژورو پۀ زور نښتي دي.

د ائیني اصلاحاتو د عملي کولو رفتار پۀ دې وجه هم سست او مټه دے چې زوړ عمارت پۀ اسانه نړول هم اسان کار نۀ دے. تر هغې څوک هم خپل زوړ کور ورانولو ته نۀ تیارېږي، تر څو چې هغۀ ته دا پوخ یقین نۀ وي شوے چې د دۀ نوے کور به زر تر زره جوړ شي او هغه کور به زوړ کور نه ښکلے او د زیاتو سهولتونو نه ډک وي.

دا د هر انسان فطري خواهش دے چې د دۀ مادي ژوند دې اسان، خوشحاله او سوکاله وي. د دۀ مشکلات دې کم وي. دے دې ازاد وي. د دۀ فکر دې ازاد وي. د دۀ پۀ لاره کښې دې کندې کپرې نۀ وي.

دې کښې هېڅ شک نشته چې د ذکر شوو قبائیلي سیمو زیات شمېر خلق د زوړ قبائیلي نظام خلاف دي. دوي پۀ پټه او څرګنده د زوړ نظام خلاف یوه اوږده مبارزه کړې ده. د دې مبارزې مخنیوے د انګرېز استعمار هم کړے دے او د پاکستان واکمنو هم. دې واکمنو ځینې قبائیلي مشران پۀ مسلسله توګه د خپل اولس خلاف استعمال کړي دي. دغه تش پۀ نامه مشرانو ته ئې رقم رقم مراعات ورکړي دي.

د افسوس خبره دا ده چې د پاکستان قریباً ټولو سیاسي ګوندونو د قبائیلي پښتنو د خېر ښېګړې سره هغه څۀ علاقه نۀ ده لرلې، هېڅ څۀ همدردي ئې ورسره نۀ ده ښکاره کړې؛ بلکې دوي ئې پۀ مختلفو چغو نعرو دهوکه کړي دي. کله ئې ورته د اسلام بیم غږولے دے او کله ئې دوي ته د پاکستان د مغربي سرحدونو د بې تنخوا محافظانو نوم ورکړے دے. د پاکستان د ابلاغ ټولو ذریعو هم دغه ډهول غږولے دے او لا لګیا دي غږوي ئې.

دا یو څرګند تاریخي حقیقت دے چې صرف خدائي خدمتګار تحریک او ورپسې نېشنل عوامي پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ د قبائیلي پښتنو د حقوق او د هغوي د ازادۍ پۀ حق کښې خپل اواز د قبائیلي خلقو سره یو کړے دے، بلکې د دې مبارزینو لارښودنه ئې هم کړې ده. دې علاقو کښې د تورو قوانینو، ظلمونو، تورو تیرو او د غلامۍ د زنځیرونو نه ئې وخت پۀ وخت د پاکستان جمهوریت دوسته او انسان دوسته قوتونه هم خبر ساتلي دي. د پاکستان واکمنو د دې پۀ جواب کښې دغه سیمو کښې د عوامي نېشنل پارټۍ او نورو جمهوري قوتونو خلاف د کرکې او نفرت د بزغلو لګولو کوششونه هم کړي دي. قبائیلي وروڼه خوېندې ئې د عوامي نېشنل پارټۍ خلاف پۀ مختلفو خود ساخته او د دغو قیصو پۀ ذریعه ودرولو د پاره هر قسم وس کړے دے. هره ناوړه طریقه ئې استعمال کړې ده. اخر د عوامي نېشنل پارټۍ سیاست بریالے شو – ټولو سیاسي قوتونه قبائیلي سیمو کښې د ائیني اصلاحاتو کولو د پاره خپل اواز د یو بل نه د زیات اوچتولو کښې داسې ولګېدل چې خپلې مرۍ ئې وشلولې چې د ماضي د جرمونو کفاره ادا کړي. عالمي ضمیر هم د قبائیلي سیمو غږ باندې غوږونه وګرول او دا ځکه چې دا سیمې د دنیا یواځینۍ سیمې دي چې نۀ پکښې قانون ؤ او نۀ عدالت، نۀ حکومتي نظام او نۀ د دنیا د نورو خلقو تلل راتلل. دا سیمه د هر چا خلاف استعمال کښې راغله. اخر د پاکستان پۀ واکمنو د قبائیلي خلقو، ټولو پښتنو، د پاکستان د جمهوري قوتونو، د بشري حقونو د ساتنې د تنظیمونو او عالمي طاقتونو زور او فشار دومره زیات شو چې پۀ مات زړۀ ئې د قبائیلي علاقو د زور ګیرۍ او استعماریت د جغ کوزولو اعلان وکړو.

عجیبه خبره دا ده، بلکې د افسوس او شرم ځاے دے چې د پاکستان اساسي قانون دغه سیمې د یو تور غلامانه نظام د لاندې ساتلې وې. د پاکستان اساسي قانون )ائین( یو طرف ته د جمهوري اصولو، بشري حقونو او ازادې عدلیې ضمانت ورکوي او بل اړخ ته ئې دا سیمې د هر قسمه بشري او جمهوري حقونو نه محرومه ساتلې وې.

اوس دې سیمو کښې څۀ مشکلات دي؟ دا مشکلات به څنګه ختمولے شي؟

باید چې د دې سیمو د جغرافیې او تاریخ نه ځانونه خبر کړو، ځکه چې د دنیا او پاکستان خلق خو لا څۀ کوئ چې پښتانۀ هم پۀ پوره توګه د دې سیمو نه نۀ دي خبر – حتٰي چې قبائیلي پښتانۀ هم د دې سیمو پۀ حقله ‘تاریخي’ معلومات نۀ لري.

کال 1839 نه مخکښې د پښتنو ټولې سیمې د افغانستان باقاعده برخې وې. پۀ 1839 کښې د پېښور پۀ شمول ټولې مېداني علاقې د سکهـ حکمران رنجیت سنګهـ جرنېل هري سنګهـ نلوه ونیولې. انګرېزان د سکهانو پۀ شا ولاړ وو چې پۀ ټول هند ئې خپلې پنجې ښخې کړې وې خو ‘شمالي’ علاقې ترې لا بچ پاتې وې. خو ډېر زر د پښتنو علاقې انګرېزانو پۀ جزوي توګه ونیولې. موجوده قبائیلي سیمو ته هم انګرېزان ورننوتل، ولې قبائیلي پښتنو د دوي لاره ونیوله. هر څومره کۀ پېرنګیان تر کافي حده قبائیلي سیمو کښې ورننوتل او هلته ئې فوځي چهاوڼۍ جوړې کړې، ولې قبائیلي پښتنو دوي دغه چهاوڼیو کښې پۀ سړه سینه خوب ته کله هم نۀ دي پرېښي او پۀ مسلسله توګه ئې د دوي د نور مخکښې تلو لارې بندې ساتلې دي. انګرېز ونۀ توانېدو چې خپل عمومي قوانین دغه سیمو کښې نافذ کړي.

پۀ هند کښې د 1857 د جنګِ ازادۍ د ناکامېدو نه پس پۀ ټول هند او د افغانستان نه د تروړلې شوو سیمو واک انګرېزانو پۀ خپلو لاسو کښې اخستو کښې اساني محسوس کړه. پۀ 1867 کښې د ‘تعزیراتِ هند’ پۀ نوم ئې خپل قوانین پۀ ټول هند کښې نافذ کړل – ولې د پښتنو پۀ سیمه ئې دا قوانین نافذ نۀ کړے شول، ځکه چې پښتانۀ د انګرېز واکمنۍ قبلولو ته بېخي تیار نۀ وو – حالانکې انګرېزانو د پښتنو پۀ سیمه کښې هم خپل تنخوا دار دلالان ساتلي وو. دا هغه خلق وو چې سکهانو ته ئې د پښتنو سیمو ته د راننوتلو لاره ورکړې وه.

پۀ 1873 کښې پۀ ‘تعزیراتِ هند’ کښې وړوکے شان ترمیم وکړے شو خو دا هم د پښتنو علاقو ته راونۀ غزولے شو.

پۀ 1877 کښې د ‘غازي اېکټ’ پۀ نامه د پښتنو د علاقو د پاره یو خصوصي قانون انګرېزانو راولېږلو.

پۀ 1893 کښې انګرېزانو پۀ باقاعده توګه د افغانستان او انګرېزي علاقو تر منځه د ډیورنډ کرښه راکښله.

پۀ کال 1901 کښې د شاهي قانون ساز کونسل (Imperial Legislative Council) لۀ خوا ‘فرنټئیر کرائمز ریګولېشن’ (FCR-III) نافذ کړے شو. دا ضابطه د پښتنو پۀ ټوله سیمه تر ګلګت نافذ کړې شوه.

کله چې هندوستان تقسیم شو نو لکه څنګه چې ‘تعزیراتِ هند’ (1867) پۀ پاکستان کښې پۀ عمل کښې وساتلے شو نو هم دغه شان اېف سي اٰر نۀ صرف د پښتنو پۀ سیمه کښې پۀ ځاے وساتلے شو بلکې 1947 کښې دا ضابطه بلتستان ته هم وغزولې شوه.

د دې ضابطې دوه اړخونه وو – یو د خلقو تر منځه تعلقات او اړیکې او دوېم اړخ ئې د خلقو او ریاست تر منځه معاملاتو سره تعلق لرلو. هغه جرمونه چې د هغې تعلق د خلقو تر منځه معاملاتو سره ؤ، د هغو فېصله به د مقامي قبائیلي رواج مطابق د جرګو پۀ ذریعه کېدله چې حکومت به مقررولې. د دغه جرګو غړي به د حکومت پاخۀ پلویان وو چې ‘ملک’ ورته وئیلے کېږي. ‘ملک’ خلقو کښې د حکومت نمائندګي کوي.

دا نظام بېخي د هغه نظام نه اپوټه دے کوم چې حکومت کښې د خلقو نمائندګان موجود وي. اېف سي اٰر کښې قبائیلي ملکان خلقو کښې د حکومت نمائندګي کوي. پۀ دې اساس دې ملکانو ته قبائیلي مشران وئیل یو فرېب او دهوکه ده.

د اېف سي اٰر کوم اړخ چې د حکومت او خلقو تر منځه د مسئلو سره متعلق ؤ، هغه ډېر ظالمانه ؤ کوم چې د زورګیرۍ او استعماریت یو تور نظام ګڼلے کېږي. اېف سي اٰر کښې چې دې لړ کښې کومې مادې (Articles) شاملې دي، هغه پۀ ټوله نړۍ کښې د زور، ظلم او بې انصافۍ مثال نۀ لري. کۀ چرې دا ضابطې چا د مهذبې دنیا خلقو ته وښودلې نو د هغوي عقل به حېران شي چې د زمکې پۀ مخ داسې سیمې هم شته چې هلته دا قسمه قوانین او ضابطې هم موجود دي. برطانوي استعمار خو به پۀ دې یوه خبره ځان خلاص کړي چې دوي خو دا سیمې پۀ 1947 کښې دوه اویا کاله اګاهو پرېښې دي او دا ئې د اسلام پۀ نامه سیاست کوونکي اسلامي ریاست (!) پاکستان ته پۀ جولۍ کښې اچولې دي.

د دې ظالم نظام خصوصیت دا ؤ چې دې سیمه کښې هېڅ عدالتي نظام نۀ ؤ. د پولیس نظام نۀ ؤ. هېڅ څۀ باقاعده قانون نۀ ؤ. نۀ دلیل ؤ، نۀ وکیل او نۀ د اپیل حق چا ته حاصل ؤ. د خر پۀ ځاے به کلال ته داغ ورکولے شو. د زوي پۀ جرم کښې به پلار ته سزا ورکېدله او کۀ د حکومت خلاف به چا د اېف سي اٰر د یوې ضابطې خلاف ورزي پۀ انفرادي توګه وکړه نو ټول قام قبیل به مجرم ګڼلے کېدو. د یو کس د جرم سزا به مجرم ته ورکول ضروري نۀ وو بلکې تېزندي به چې د چا پۀ مرۍ کښې برابرېده، هغه به پۀ دار کېدو.

دې غرض د پاره اېف سي اٰر کښې څلوېښتمه او دوه څلوېښتمه مادې شاملې وې. دا دوه مادې به اکثر د حکومت د سیاسي مخالفینو پۀ خلاف مقامي انتظامیې یعني پولټیکل اېجنټ او ډپټي کمشنر استعمال کښې راوستې.

د 1930 پۀ لسیزه کښې د پښتونخوا پۀ بندوبستي ضلعو کښې ‘تعزیراتِ هند’ (1867) هم د اېف سي اٰر سره نافذ شو. دې کښې د دلیل، وکیل او اپیل حق ورکړے شوے ؤ، ولې دا قوانین قبائیلي یا غېر بندوبستي سیمو ته ونۀ غزولے شول. بل اړخ ته بندوبستي ضلعو کښې د سیاسي مخالفینو خلاف هم د اېف سي اٰر ضابطې پۀ استعمال کښې راوستې کېدې. ډپټي کمشنر ته دا اختیار ؤ چې د یو جرم کېس د اېف سي اٰر لاندې فېصله کړي او کۀ د تعزیراتِ هند لاندې – د ظلم دا بې دلیله، بې وکیله او بې اپیله ضابطې پۀ بندوبستي او قبائیلي سیمو کښې د پاکستان جوړېدو نه پس هم عملي وې. خدائي خدمتګار تحریک او نېشنل عوامي پارټي یواځینے سیاسي قوت ؤ چې پۀ منظمه طریقه ئې د دې تور ظالمانه نظام خلاف اواز اوچت کړے ؤ. پۀ درې ویشتم مارچ 1956 د دغې سیاسي جدوجهد نتیجه کښې د نوي راغلي ائین نفاذ سره د بندوبستي ضلعو د پښتنو د مرۍ نه د اېف سي اٰر خپسه پاڅېده. 1970 کښې دا ضابطې د ګلګت بلتستان نه هم اوچتې کړې شوې او پۀ 1972 کښې وزیر اعظم ذو الفقار علي بهټو سخاکوټ کښې یوې اولسي جلسه کښې د پښتونخوا د وزیر اعليٰ مولانا مفتي محمود پۀ موجودګۍ کښې د ملاکنډ ایجنسۍ نه هم د اېف سي اٰر د خاتمې اعلان وکړو. د ایجنسۍ مراعات یافته ملکانو او جرګه مارو د دې اعلان مزاحمت شروع کړو خو اخر ئې نوي بدلون ته غاړه کېښودو. یاده دې وي چې دې دوران کښې پښتونخوا کښې د نېشنل عوامي پارټۍ او جمعیت العلماء اسلام مخلوط حکومت ؤ. ارباب سکندر خان خلیل د پښتونخوا ګورنر او امیر زاده خان ایډوکېټ د صوبې د قانون وزیر ؤ. د نېشنل عوامي پارټۍ حکومت د ملاکنډ ایجنسۍ اولس د تور قانون نه خلاص کړو او ډېره پۀ امن ناکه او دوستانه لاره ئې د ایجنسۍ د خلقو لارښودنه وکړه.

خو لۀ بده مرغه د اېف سي اٰر تور قانون پۀ قبائیلي سیمو کښې بیا هم دوام لرلو – علت ئې دا ؤ چې دا ټولې سیمې د افغانستان سره اوږده پوله لري – بلکې د ډیورنډ کرښې پۀ عملي توګه د پولې نه دواړه اړخو ته اباد پښتانۀ قبائیل د یو بل نه بېل نۀ کړے شول. وجه ئې دا ده چې د پولې نه دواړو غاړو ته اباد خلق نۀ صرف د یو قام او یوې قبیلې سره تعلق لري بلکې ځینې ځایونو کښې خو د یوې کورنۍ وګړي نیم یو اړخ ته او نیم بل اړخ ته اباد دي. د چا کور د ډیورنډ د کرښې نه یو اړخ او پټے بل اړخ ته دے – یو ورور یو طرف ته او بل ورور بل اړخ ته اباد دے – د دې حالاتو نه ځینې قوتونو منفي فائدې واخستې. ترهګرو دا سیمې د خپلو مقصدونو د پاره پۀ کار راوستې او د پاکستان فوجي حکمرانانو او د هغوي ‘سیاسي نما’ کارپردازانو د خپلو سیاسي مقصدونو د پاره دا خلق او د دوي خاوره پۀ مسلسله توګه استعمال کړه او اوس هم لګیا دي استعمالوي ئې.

دا سیمې د پښتنو د ملي هستۍ خلاف هم پۀ منظمه طریقه پۀ کار راوستې کېدلې. دې علاقو کښې پښتون دښمنه طاقتونو داسې خلق پېدا کړي دي چې هغوي د پښتنو د یو والي او د پښتون ملت د ملي وجود پۀ خلاف پۀ مختلفو نومونو استعمالېږي. مختلف طاقتونه د دې سیمو اولس پاکستان او افغانستان دواړو هېوادونو کښې د مېشته پښتنو خلاف استعمالوي.

بد مرغي دا وه )او تر یوۀ حده اوس هم ده( چې د ‘ازاد قبائیل’ پۀ اصطلاح د دې سیمې اولس د غلامۍ د جبر پۀ زنځیرونو کښې تړلے شوي وو او ځکه پۀ یوه حواله دوي د پاره دغه استعماري اصطلاح کښې د فخر یو ګنجائش هم پېدا کړے شوے ؤ – خو د دې خلقو نېکمرغي دا ده چې پۀ تورو تیرو کښې هم د قامي سیاست مشرانو او ځوانانو د رښتونې ازادۍ شمع بله ساتلې ده.

پۀ خصوصي توګه د عوامي نېشنل پارټۍ قبائیلي کارکنانو خلقو کښې د بشري حقونو پۀ حق له شعور بېدارولو د پاره خپلو فعالیتونو ته پۀ هر دور کښې او پۀ هر قسم حالاتو کښې دوام ورکړے ؤ. هغوي پۀ بمونو والوځول شول، پۀ ګولیو وویشتل شول او کورونه بازارونه ئې ړنګ کړے شول خو خپلې قامي فریضې نه پۀ شا نۀ شول.

اخر د دغه مبارزینو قربانیو رنګ راوړو. پۀ 2008 کښې چې کله پۀ وفاق، پښتونخوا او سندهـ کښې د عوامي نېشنل پارټۍ پۀ ملګرتیا کښې پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت جوړ کړو نو وزیر اعظم یوسف رضا ګېلاني خپل وړومبي تقریر کښې قبائیلي سیمو کښې د ائیني اصلاحاتو اعلان وکړو – ولې ځینې قوتونو دې لاره کښې د خنډانو رامنځ ته کولو هڅې جاري وساتلې، خو بیا هم حکومت پۀ کال 2011 کښې اېف سي اٰر کښې د ځینې مثبت بدلونونو کولو اعلان وکړو چې دغه شان د دې سیمو انتظام د ائین سره برابر کړي. خو دې قدم هم هغه تقاضې پوره نۀ کړې شوې کومې چې د وخت بشري حقونو او د پاکستان د ائین سره مطابقت لرلو.

د افسوس ځاے دا ؤ چې د پاکستان اساسي قانون دا علاقې د تورو او بشر دښمنه ضابطو لاندې ساتلې وې. حالانکې هم دغه اساسي قانون )ائین( د بشري حقونو او ازادې عدلیې د تصور ضمانت هم ورکوي. اېف سي اٰر د پاکستان د ائین هم خلاف ورزي وه. باید چې د ائین د جوړولو پۀ وخت کښې اېف سي اٰر ختم کړے شوے وے او یا دې کښې د ذکر شوو بشري حقونو او ازادې عدلیې د مادو سره سم بدلون شوے وے.

د قبائیلي سیمو د خلقو یوه غټه ستونزه دا هم وه چې دا علاقې پۀ جغرافیائي، تاریخي، کلتوري او نسلي بنیادونو د پښتونخوا برخې وې، ولې دا سیمې د وفاق د انتظام لاندې ساتلې شوې وې. دوي ته د پښتونخوا اسمبلۍ او حکومت کښې هېڅ نمائندګي نۀ وه ورکړې شوې. بله د خندا خبره دا وه چې د دې سیمو خلقو ته خو پۀ قومي اسمبلۍ او سېنټ کښې نمائندګي حاصله وه، ولې پارلېمنټ کښې دې علاقو د پاره د قانون سازۍ اختیار ورته نۀ ؤ حاصل. د دې علاقو نمائندګانو خو د ملک د نورو برخو د پاره قانون سازۍ کښې کردار ادا کولے شو، ولې د دوي د جوړ کړي قانون اطلاق به د دوي پۀ علاقو نۀ شو کېدے.

د دې سیمو د خلقو د اېف سي اٰر د ختمولو سره سره دا مطالبه هم وه چې د دوي د څټونو نه دې د وفاق غېر جمهوري او بې منطقه جغ کوز کړے شي او دوي دې پۀ باقاعده توګه د پښتونخوا برخه وګڼلې شي. دوي ته دې د پښتونخوا اسمبلۍ او حکومت کښې نمائندګي ورکړې شي. عوامي نېشنل پارټۍ د دوي د خواهشاتو پۀ خلاص مټ ملګرتیا کوله او دا ځکه چې د دې خلقو د پښتونخوا د بندوبستي علاقو د خلقو سره نۀ صرف کلتوري، ژبنے، تاریخي او جغرافیائي تړون دے بلکې د وینې رشته ئې ورسره هم ده.

کوم طاقتونه چې قبائیلي سیمو کښې د بشري او جمهوري حقونو پۀ اساس د ائیني اصلاحاتو مخالف دي، هغوي داسې مطالبې کوي چې هغه د منلو جوګه نۀ دي او دا دوي ته معلومه ده خو پۀ دې بهانو دوي د اصلاحاتو عمل ناکامۍ سره د مخ کولو هڅې کوي. بلکه ځینې خلق دا خواهش لري چې دغه قبائییلي سیمې دې د جدا صوبې شکل اختیار کړي – حالانکې دا کله هم عملي کېدے نۀ شي، ځکه چې دا سیمې جغرافیائي وحدت نۀ دے، دا خورې ورې علاقې دي چې خپلو کښې تړون نۀ لري – د هرې قبائیلي سیمې لاره بندوبستي علاقې دي – د هرې قبائیلي سیمې مرکزي ښار بندوبستي علاقه کښې دے.

بله دا چې کوم خلق د جدا صوبې غوښتنه کوي، دوي د زمکو د بندوبست خلاف دي – یعني پټواري وغېره نۀ مني، پولیس نۀ مني، عدالتي نظام سره ئې دښمني ده – حتٰي چې ټېکس او محصول ورکولو ته بېخي تیار نۀ دي – دوي نه باید چې دا پوښتنه وشي چې دا به څنګه صوبه وي چې انتظامي ډهانچه به ئې نۀ وي او د دې صوبې اخراجات به د کومې راځي؟ اصل خبره دا ده چې دا چغې صرف هغه طاقتونه وباسي د چا ذاتي مفادات چې د اصلاحاتو سره زیان شوي دي.

د ادغام نه پس راتلونکې مرحله دغه سیمو کښې د انتخاباتو ده. ممکنه ده چې د مۍ پۀ میاشت کښې دې سیمو کښې د انتخاباتو جدول جاري کړے شي. باید قامي کارکنان د دې موقعې نه فائده واخلي او کوم قوتونه چې پۀ دغو سیمو کښې د پارټۍ د داخلېدو لارې نیسي، د هغوي پۀ منصوبو خاورې واړوي.

دا سیمې به هله پرمختګ کوي، دلته به د اساسي قانون نفاذ هله یقیني کېږي، دلته به د اولسي فلاح د پاره هله کار کېږي چې دا سیمې پۀ اسمبلۍ کښې خپله حقیقي نمائندګي ولري. د پارټۍ ملګري باید دې مبارزې ته د اوس نه مټې راونغاړي.