د نوازشريف پۀ حق کښې د سپريم کورټ
د فېصلې اثرات او د عومي نېشنل پارټې موقف
سپريم کورټ ميا محمد نوازشريف د خپل ګوند د صدارت کولو نه هم منع کړو. د دې نه مخکښې هم دغه عدالت د پارلېمان غړي توب او د نورو حکومتي څوکیو د پاره نا اهل ګرځولے ؤ. دې صورت حال د ملک پۀ سياسي، ائيني، پارلېماني منظرنامه باندې ژورې اغېزې واچولې. دې لړ کښې عوامي نېشنل پارټۍ هم د خپلو صاحب الرایه مشرانو (Think Tank) غونډه راوبلله او ولي باغ چارسده کښې ئې د ابلاغ ذريعو ته خپل دريځ ښکاره کړو. رسنيو ته د ملي مشر اسفنديار ولي خان ووئيل چې د دوي ګوند د تحفظاتو باوجود د سپريم کورټ فېصله مني، ولې د پارلېمان او اعليٰ عدليې ترمنځه تصادم د ملک او جمهوريت د پاره ښۀ نۀ ګڼي. کۀ چرې د عوامي نېشنل پارټۍ د دې موقف جاج واخستے شي نو دا حقیقت به څرګند شي چې دا ګوند ملک کښې د قانون او دستور برلاسے غواړي. د حکومتي ادارو تر منځه تصادم نۀ غواړي او د نواز شریف پۀ حقله د سپریم کورټ د فېصلو پۀ نتیجه کښې د د نواز شریف سیاسي مستقبل کښې د غرضي کېدو پۀ ځاے قومي مفاداتو ته اولیت ورکولو کښې غرضي دے. د سپریم کورټ د فېصلو پۀ رڼا کښې چې کومه منظرنامه مخې ته راغلې ده هغه داسې برېښوي چې ملک کښې یوه سیاسي ګډوډي مخې ته راغلې ده او دغه ګډوډے به ارومرو د ملک پۀ اقتصاد او معاشرت منفي اثرات اچوي. حتيٰ چې دې سره به انتظامیه هم متاثره کېږي. وفاقي وحدتونه به هم د دې اثراتو نه محفوظ پاتې نۀ شي.
دې کښې هېڅ شک نشته چې د پاکسان اثاثي قانون د ملک هر استوګن ته دا حق ورکوي چې هغه دې تنظيم جوړ کړي، د يو تنظيم غړے دې شي او د هغې مشري دې وکړي، ولې سپريم کورټ نواز شريف پۀ دې اساس د مسلم ليګ د صدارت د پاره نااهله وګرځولو چې د ګوند د صدر پۀ حېث پۀ پارلېمان او حکومت اثر انداز کېدے شي. د سپريم کورټ دغه فېصله اوس صرف د ميا نوازشريف د پاره محدوده نۀ ده پاتې شوې بلکې دا د راتلونکي وخت د پاره د ملک قانون شو. اوس به هغه ټولې سياسي پارټۍ کومې چې الېکشن کمېشن سره رجسټرډ دي او انتخاباتو کښې برخه اخلي، د هغو قيادت د هر قسمه فوجداري جرم نه پاک او ازاد وي ګنې د دې اثرات به د ګوند ټولو پارلېماني او مقامي کونسلونو پۀ غړو پرېوځي. ياده دې وي چې د پارلېمان د غړيتوب لپاره د نواز شريف د نااهل کېدو نه پس پارلېمان د يو قانون پۀ ذريعه دے د مسلم ليګ د صدارت د پاره اهل وګرځولو. سپريم کورټ چې خپلې دوېمې فېصلې کښې نواز شريف د خپل ګوند د مشرۍ نه منع کړے دے، پۀ اصل کښې سپريم کورټ د پارلېمان جوړ کړے قانون منسوخ کړے دے. ائيني ماهران دا رایې لري چې سپريم کورټ کۀ د پارليمان يا صوبائي اسمبلې جوړ شوي قانون کښې څۀ ائيني، قانوني کمے محسوسوي نو بايد چې سپريم کورټ د خپلې رایې نه پارلېمان يا متعلقه صوبائي اسمبلي خبر کړي او دا مشوره ورکړي چې دا قانون منسوخ کړي يا دې کښې ترميم وکړي. سپريم کورټ بايد چې هغه نقطې پۀ ډاګه کړي کومې چې د ملک د اساسي قانون سره متصادم وي. بهرحال د ځينې ائيني ماهرانو رایه ده چې نواز شريف د سپريم کورټ فېصله پۀ قانوني بنياد منلې ده ولې سياسي بنياد باندې د سپريم کورټ د فېصلې نه انکاري دے. تر څو چې د عوامي نېشنل پارټۍ د دريځ تعلق دے، هغه پۀ دې لحاظ د نظره د غورځولو ځکه نۀ دے چې دغه ګوند دا ګڼي چې هر څۀ د پارلېمان او د عدليې ترمنځه تصادم ته دوام ورکولے شي او د رياست وجود، وفاقيت او جمهوريت د پاره تاوان دے.
پاکستان کښې بدعنواني او د متعلقه ادارو کردار
دوه خبرونه زما مخې ته دي ـــ يو خبر دا چې د عوامي نېشنل پارټۍ صدر اسفنديار ولي خان وئيلي دي چې نېب د بد عنوانۍ پۀ ځيني اړخونوسترګې پټې کړي دي. دې لړ کښې پېښور کښې د جوړ شوي ‘باب پشاور’ پۀ نامه يو پُل کښې چاودونه پۀ ګوته کړي دي. دغه شان يو بل خبر دے چې يوې بېن المللي ادارې ټرانسپرنسي انټر نېشنل دنيا کښې د بدعنوانو ملکونو د بد عنوانۍ حدونه پۀ ګوته کړي دي. دا تنظيم وائي چې پاکستان پۀ بد عنوانۍ کښې شلم نمبر هېواد دے. دې هېوادونو کښې زيات تر اېشيائي هېوادونه دي.
دې لړ کښې بنګله دېش پۀ اتلسم نمبر دے، هند پۀ څلوېښتم او چين پۀ يو څلوېښتم نمبر باندې دے. د افسوس خبره دا ده چې پۀ پنځلسم نمبر کښې پروت افغانستان کښې بدعنوانۍ لا زياتې شوي دي. افغانستان کښې د بدعنوانۍ يوه غټه وجه دا کېدې شي چې هلته بې کچه خارجي امداد لا روان دے او دې حالاتو کښې د بدعنوانۍ امکان زیات وي. افغانستان کښې ټولې دولتي ادارې ورانې شوې دي او اوس کۀ څۀ ادارې جوړې شوې هم دي، هغه د جديد قسمه بدعنوانو د مخنيوي صلاحيت او هنر نۀ لري. دې هيواد کښې د حساب کتاب د اډت نظام هم ضعيف ښکاري، ولې پاکستان کښې مالياتي ادارې فعاله او مضبوطې ګڼلې کېږي. د اډټ يعني د حساب کتاب يو منظم نظام پۀ صوبائي او وفاقي کچونو بې شمېره ادارې کار کوي. د دې ادارو کار کوونکي پۀ اربونو روپۍ د تنخواګانو پۀ شکل کښې اخلي، ولې بيا هم ټول ملک کښې پۀ هره سطح مالياتي بدعنواني پۀ مخ روانه ده. د قومي احتساب بېورو پۀ نوم يوه خپلواکه اداره موجود ده ولې د دې ادارې د کار رفتار او کارکردګي دومره ښه نۀ ښکاري څومره چې د دې نه طمع کېږي. د دې ادارې ټوله توجو صرف يو څو مقبولو سياستدانانو ته ده. داسې ګڼل کېږي چې دا ادارې صرف ځینې سياسي مشران د سياست د مېدان نه لرې کول غواړي او نورو سياسيانو ته لاره هوارولو کښې غرضي ده.
د پښتونخوا موجوده حکومت پۀ صوبائي کچ يوه اداره د اسمبلۍ د ايکټ پۀ ذريعه جوړه کړې ده، ولې نۀ خو د دې ادارې مشرانو څۀ اته پته ښکاري او نۀ د دې ادارې کارکردګي پۀ نظر راځي. کۀ چرې د حکومتي ادارو دغه حال وي نو د ټرانسپرنسي انټرنېشنل غوندې بېن المللي ادارې به د پاکستان پۀ حقله هم دغسې حقائق د نړۍ مخې ته راولي. دې سره به د خارجه هېوادونو او مالياتي ادارو پۀ پاکستان باور ورځ تر ورځه کمېږي او نتيجه به ئې دا وي چې خارجه سرمايه کار به نۀ خو پاکستان سره تجارت کوي او نۀ به مالياتي يا امدادي ادارې پاکستان سره مالي لاس امداد کوي.
د پښتنو زلمو د اوږد لاريون
او اسلام اباد کښې د پرلت نه پس
د پښتنو زلمو چې د منظور احمد پشتین پۀ مشرۍ کښې د ډېره اسماعيل خان نه د نقيب الله محسود شهيد د قتل خلاف کوم احتجاجي لار يون اسلام اباد ته رسولے ؤ او بيا هغه ځاے کښې ئې د یو ‘پرلت’ شکل اختيار کړو، د هغې نه بېلابېلې نتيجې مخې ته راروانې دي. اګرچې د زلمو د خوا دا احتجاج ډېر زيات امن ناک ؤ، ولې د دې پس د پښتنو زلمو د وژلو يوه نوې لړۍ شروع شوه. پۀ کراچۍ کښې د باجوړ سره تعلق لرونکے طالب علم ووژلے شو او د قاتلانو ئې هېڅ پته ونۀ لګېده. دغه شان پۀ ډېره اسماعيل خان کښې يو زلمےافتاب محسود اول وتښتولے شو او بيا پۀ بې دردۍ سره ووژلے شو. د قاتلانو ئې هېڅ پېژندنه نۀ ده شوې. د دې دواړو مقتولانو د چا سره هېڅ څۀ دښمني نۀ وه. د ډېراسماعيل خان افتاب محسود د منظور احمد د لاريون او اسلام اباد کښې د احتجاجي ناستي ملګرے ؤ. د اسلام اباد د احتجاجي لار يون نه پس باجوړ کښې خلق راپاڅېدل او خپل اواز ئې د اقتدار خاوندانو ته ور ورسولو. دې نه پس سوات کښې عامو خلقو يوه احتجاجي نعره پورته کړه. کۀ چرې سوات او د پښتونخوا نورو برخو کښې د امن و امان پۀ ځاے کولو د پاره خلق پۀ اعتماد کښې واخستے شي، سول انتظامیه خپل کار شروع کړي نو نۀ به سیخ وسوزي او نۀ کباب، دوامداره امن ته به لاره هواره شي.
بي اٰر ټي
پۀ پېښور کښې د څوکنو نه تر حيات اباد پورې د تېز رفتار بسونو چلولو د پاره د خصوصي سړک جوړولو کار روان دے. دا سړک به شپږويشت کلوميټره اوږد وي او د دې دواړو غاړو ته جنګله لګېدلې وي. دې سړک او ټول نظام ته د رېپډ بس ټزانزټ ”BRT” نوم ورکړے شوے دے. هسې خو پۀ کومو لارو چې دا نظام جوړېږي، د ټرېفک مسئله د مخکښې نه پۀ دغه ليکه کښې موجود وه. ولې د دې نوي سړک جوړولو سره دغه شپږوېشت کلوميټره لارې د ټرېفک نوې مسئلې پېدا کړې دي. حالات دومره خراب شوي دي چې عام لاروي او استوګن نفسياتي رنځوران جوړ شوي دي. صوبائي حکومت خلق دلاسه کوي چې څو ورځې تکليف دے، چې کله دا سړک جوړ شي نو دا ټولې مسئلې به هوارې شي او د موټرو او لاریو تګ راتګ کښې به اساني پېدا شي. حالانکې دا منصوبه د ټرېفک نۀ ده بلکې د ټرانسپورټ منصوبه ده. داسې ښکاري چې کۀ د ښۀ ټرانسپورټ سهولت د پېښور خلقو وموندو هم خو د ټرېفک د مسئلې د هواري څۀ حل نۀ ښکاري. د ټرېفک د نوو مسئلو سره سره د روانې منصوبې پۀ حق د خلقو ذهنونو کښې ځنې پوښتنې پورته شوې دي او هغه پوښتنې د دې منصوبې د شفافيت پۀ حق له دې او دا ځکه چې پاکستان کښې د تعميراتو پۀ شعبه کښې د مالياتي بدعنوانۍ يو افسوس ناک رېکارډ موجود دے. خلق کۀ هر څۀ وائي هغه پۀ خپل ځاے، ولې تېرو ورځو کښې انګرېزي اخبار ‘دي نيوز’ يو تحقيقاتي رپورټ شائع کړے دے. دا رپورټر رياض داودزي جوړ کړے دے. د ښاغلي د وېنا مطابق کومو کمپنیو ته چې دا کار پۀ ټېکه ورکړے شوے دے، يوه پکښې چينائي کمپني ده، ولې پۀ مېدان يو چينائي انجینئیر پۀ نظر نۀ راځي. د رپوټر مطابق داسې برېښي چې نوم د چينائي کمپنۍ دے او کار بل څوک کوي چې د بد عنوانۍ يوه نخښه ده. رپورټر واضح وائي چې د منصوبې پراجېکټ ډائرېکټر پۀ دې وجه پۀ زور پۀ چوټۍ لېږلے شوے دے چې د دې منصوبې د کار پۀ معيار او ډيزائن کښې وخت پۀ وخت سره اتفاق نۀ ؤ، خو د پښتونخوا د ټرانسپورټ وزير شاه محمد خان يو ټي وي پروګرام کښې وئيلي دي چې دغه ډائرېکټر پۀ خپله خوښه چټي اخستې ده. رياض داودزے وائي چې دا منصوبه د يو نيم کال منصوبه ده او شپږو مياشتو کښې د دې سر ته رسول ممکن نۀ دي. رپوټر زياته کړې ده چې د دې وروستے پروجېکټ ډائرېکټر انجینئير نۀ دے بلکې د دۀ تعلق د اکاونټس مد سره دے. د پېښور بي اٰر ټي منصوبه د ټرانسپورټ يوه غټه منصوبه ده چې د 56 اربه روپیو پورې پۀ خرچ به سر ته رسولې شي. د تازه اطلاعاتو تر مخه هر څو دا منصوبه د کوم پري پلاننګ بغېر پۀ ډېر عجلت کښې شروع شوې ده، د ډیزائن پۀ حواله مختلفو ځایونو کښې مسئلې مخې ته راغلي دي چې د ذرائع مطابق پرې اتۀ کروړه پورې روپۍ د ډیزائن پۀ بدلون اضافي لګولې شوې دي. د دې منصوبې د مجموعي لاګت زياته برخه د اېشيائي ترقياتي بېنک نۀ قرض اخستې شوې ده او لازمه ده چې دا قرض به د صوبې د وسائلو نه د سود سره ادا کولے شي. کۀ چرې دا دومره دروند رقم خرچ کولے شي نو دا به يوه افسوسناکه واقعه وي. د دې تاوان به د صوبې عام اولس پوره کوي