Pakhtoon | The Magazine Publishing Since 1928
متعلقه مضامين
د هندوستان د وېش نه پس هم، ‘ازاد پاکستان’ تر نهه کالو پورې ‘سرزمینِ بې ائين’ او د ملکه برطانيه د غمي لاندې ؤ. نهه کاله پۀ دنيا کښې يو ملک هم د ځان د پاره د ائين جوړولو نه بې غوره نۀ دے پاتې شوے. د پاکستان د جوړېدو پۀ شپږمه ورځ، پۀ دوه ويشتم اګست 1947 چې د پاکستان باباے قوم او د ملکه برطانيه نمائنده ‘ګورنر جنرل’ محمد علي جناح د جمهوري منتخب حکومتونو د ماتولو د کوم غېر جمهوري، غېر ائيني او غېر اخلاقي روايت بنياد پۀ ‘صوبه سرحد’ کښې د ډاکټر خان صاحب د حکومت ماتولو سره ايښے ؤ، د هغه روايت لۀ کبله دلته ائين کله هم هغه درناوے او تقدس و نۀ ليدلو، کوم چې د نړۍ د جمهوريتونو ځانګړتيا وي. دې منځ کښې د اسلامي جمهوريه پاکستان د قانون او مذهبي امورو وزارت جوګېندرناتهـ مېنډل ته د جناح صاحب لۀ خوا پۀ سپارلے شوو ‘ګلو’ خاورې اچولو د پاره ‘قراردادِ مقاصد’ (1949) منځ ته راوړے شو او هغه انتها پسند فکر ته د يو قرارداد تر لارې ائيني تحفظ ورکړے شو چې نن د خپلې اويا کلنې ارتقاء نه پس د اسلامي ډانسونو پۀ اسلامبادي دهرنو انقلابونه راولي!!! د 1956 د وړومبۍ ائيني مسودې راتلو پورې د پېرنګي سامراج نوکران، کمشنران او افسران د پېرنګي پلار د وراثت ‘سلطنتِ پاکستان’ حکمرانان وو. دغه ائين لا عملي شوے هم نۀ ؤ چې جنرل ايوب مات کړو. سليم خان اېډوکېټ د خدائي خدمتګار ‘سېکرټري امير نواس خان’ پۀ حواله وائي:
“پۀ اکتوبر 1958 کښې سېکرټري صاحب د باچا خان خوا له ‘شهي باغ’ ته روان ؤ چې پۀ لاره د ايوب خان د مارشل لاء نه خبر شو. هغۀ وئيل، ‘کله چې شهي باغ ته ورسېدم نو باچا خان پټي کښې کار کولو. ما چې ورته د مارشل لاء ووئيل نو باچا خان رمبے کېښودو او ډېر پۀ خفګان ئې راته ووې، “سېکرټري صاحب! دا د پېرنګي فوجيان دي، د دوي د حکومت خوند پۀ خولۀ کښې دے، اوس به ډېر پۀ ګرانه دوي د دې کرسۍ نه کوزېږي.”
ياده دې وي چې ايوب خان پۀ برطانوي فوج کښې د 1926 نه خدمات شروع کړي وو. 1945 کښې هغه مېجر شو. د ‘برما’ جنګ کښې هغه ‘پۀ بزدلۍ کولو بې تنخوا’ معطل کړے شو. 1946 کښې هغه ‘صوبه سرحد’ ته ولېږلے شو او چې کله پاکستان جوړېدو، پۀ 1947 کښې ايوب خان د بريګېډئير پۀ حېثيت د وزيرستان غرونو کښې ‘استعمار د پاره اپرېشن’ کولو.
سکندر مرزا چې د انګرېزانو دور کښې د مختلفو ښارونو کمشنر او بيا د برټش انډيا سېکرټري دفاع ؤ، د پاکستان ګورنر جنرلۍ نه ‘وړومبے صدر’ شو. فوجي خوي ئې پۀ دوه کاله کښې څلور وزير اعظمان چودهري محمد علي، حسېن سهروردي، ابراهيم اسماعيل چندرېګر او فېروز خان نون کورونو ته ولېږل.
پۀ درې ويشتمه جنورۍ 1951 سکندر مرزا ايوب خان د جنرل ډوګلس (Gen. Sir Douglas Gracey) پۀ ځاے اٰرمي چيف کړو. بله تماشه: هغه وخت مېجر جنرل افتخار، مېجر جنرل اشفاق المجيد او مېجر جنرل رضا د ايوب خان نه سينئير وو. مارشل لاء سکندر مرزا پۀ شپږم/ اووم اکتوبر 1958 لګولې او دوه اوونيو کښې دننه ايوب خان سکندر مرزا بې دخله کړو. د سکندر مرزا قصه بيا چرته!!!
دا لړۍ پۀ ډېر خونړي ډول د 1973 پورې راغله. د 1973 ائين د پاکستان وړومبے اساسي ائين دے چې منتخبې اسمبلۍ جوړ کړے دے. د دې ائين کرېډټ ذوالفقار علي بهټو ته ورکړے کېږي. هو! هغه وزير اعظم ؤ – خو دا دې کله هم لۀ پامه و نۀ غورځولے شي چې د وزارت عظمٰي نه وړاندې هغه د جنرل ايوب خان د مسلم ليګ فنکشنل جنرل سېکرټري ؤ او پۀ هغۀ فوج دومره لوے استثمار (Investment) کړے ؤ چې د هغۀ پۀ ډاډ ئې نيم پاکستان د لېفټننټ جنرل نيازي پۀ لاس پۀ شپاړس دسمبر 1971 د پوره فوجي غرور سره د هندوستان لېفټننټ جنرل جګجيت سنګهـ اروړه ته پرېښے ؤ ]ياده دې وي چې جنرل نيازي او جنرل اروړه دواړه د هند د وېش نه وړاندې د برټش فوج حصه وو[.
هم دا بهټو د دنيا د تاريخ وړومبنے “سول مارشل لاء اېډمنسټرېټر” ؤ. ‘مارشل لاء اېډمنسټرېټر’ او ‘سول مارشل لاء اېډمنسټرېټر’ د دوو نومونو پۀ شا يوه رويه وه. دا وخت اپوزيش سره د هغۀ رويې او اٰمريتي مزاج نه ثابت کړل. د درې اويايم د ائين کرېډټ اصل کښې د حزب اختلاف د مشر خان عبدالولي خان او د حزب اختلاف د ګوندونو د مشرانو دے. کۀ هغوي لکه د ‘پېرنګي د ميراث خورو’ سترګې سپينې ساتلې نو کله به هم دغه ائين نۀ ؤ جوړ شوے.
د ائين او جمهوري حکومتونو د ماتولو کوم غېر جمهوري، غېر ائيني او غېر اخلاقي روايت چې د پاکستان باباے قوم او د ملکه برطانيه نمائنده ‘ګورنر جنرل’ محمد علي جناح د ډاکټر خان صاحب د جمهوري منتخب حکومت د ماتولو سره د پاکستان د جوړېدو پۀ شپږمه ورځ پۀ دوه ويشتم اګست 1947 ايښے ؤ، هغه روايت د دولسم اکتوبر 1999 جنرل پروېز مشرف ته را ورسېدو.
د ائين او جمهوري حکومتونو د ماتولو کوم غېر جمهوري، غېر ائيني او غېر اخلاقي روايت چې د پاکستان باباے قوم او د ملکه برطانيه نمائنده ‘ګورنر جنرل’ محمد علي جناح د ډاکټر خان صاحب د جمهوري منتخب حکومت د ماتولو سره د پاکستان د جوړېدو پۀ شپږمه ورځ پۀ دوه ويشتم اګست 1947 ايښے ؤ، د هغه روايت خلاف د پُر امن سياسي احتجاج قيمت خدائي خدمتګارانو پۀ خپلو وينو پۀ دولسم اګست 1948 د بابړې کربلا کښې ورکړو. پاکستان کښې جمهوريت د پېرنګي د وارثانو کمشنرانو، بېوروکرېټانو، جرنېلانو او سياسي سېکرټريانو او بيا د هغوي د بچو غېږ کښې ټالۍ وهلې چې پۀ څوارلسمه مۍ 2006 کښې پۀ لندن کښې ‘ميثاقِ جمهوريت’ (Charter of Democracy) د ملک سياسي ګوندونو پۀ متفقه توګه لاسليک کړو.
ياده دې وي چې دې منځ کښې د نائن الېون پېښه شوې وه او د پاکستان ‘کمانډو’ د رچارډ باوچر پۀ يو ټيليفون د ‘پاکستان کا مقصد مطلب کيا؟ لا اِلٰه الا الله’ او د رياست جهادي بيانيې نه ]وقتي طور[ د سترګو رپ کښې پۀ پوندو ستون شوے ؤ. دې موده کښې پاکستان کښې د وکيلانو لۀ خوا تحريک چې سياسي ګوندونه ورسره ولاړ وو، زور نيولے ؤ او سياسي حالات دې له راغلي وو چې بېنظير بهټو او نواز شريف د جلاوطنۍ ختمولو او ملک ته د راستنېدو فېصلې کړې وې. يو وخت د بېنظير بهټو حکومت کښې جنرل نصير الله بابر بې د وېزې او پاسپورټه افغانستان ته تلے ؤ – بېنظير بهټو د خپل پلار او فوجي جرنېلانو نمسو ‘طالبانو’ ته خپل ‘بچي’ وئيلي وو؛ پۀ اووۀ ويشتم دسمبر 2007 پۀ مبينه طور ‘طالبانو خپله مور ووژله.’
فرورۍ 2008 کښې عام انتخابات وشول او پاکستان پيپلز پارټۍ مرکز کښې حکومت جوړ کړو. ‘صوبه سرحد’ کښې عوامي نېشنل پارټۍ د پيپلز پارټۍ سره مخلوط حکومت جوړ کړو. پۀ اتۀ ويشتم مارچ 2009 پارلېمنټ ته خپل تقرير کښې صدر اٰصف علي زرداري اعلان وکړو چې د څوارلسمې مۍ 2006 د ‘میثاقِ جمهوريت’ رڼا کښې دې د ائيني ترميم د پاره کار وشي او هغه اختيارات چې جرنېلانو د خپلې شهنشاهۍ د پاره پارلېمان نه تروړلي وو، زۀ پۀ حېث د صدر هغه پارلېمان ته سپارل غواړم. د دې تاريخي اعلان نه پس پۀ نهم اپرېل 2009 صدر صاحب وزير اعظم ته د ترميم د پاره د اقداماتو کولو پۀ اړه خط وليکلو او پۀ سبا له، پۀ لسم اپرېل د قومي اسمبلۍ اجلاس کښې سپيکر ته د ټولو سياسي ګوندونو او ازادو پارلېماني غړو سره د مشاورت کار وسپارلے شو. هم د دغې مياشت پۀ اخره کښې پۀ نهه ويشتم اپرېل 2009 د سېنټ چئيرمېن د ائيني ترميم د پاره يوه نمائنده جرګه )کمېټي( جوړه کړه.
د لسم اپرېل د قومي اسمبلۍ او د نهه ويشتم اپرېل د سېنټ پۀ سپارښتنه د سياسي ګوندونو ځانګړې جرګه جوړه شوه چې غړي ئې دا وو:
(1 سېنېټر رضا رباني PPPP- (2 راجا پروېز اشرف PPPP-
(3 سيد نويد قمر PPPP- (4 سېنېټر ظهير الدين ‘بابر اعوان’ PPPP-
(5 سېنېټر نوابزاد مير حاجي لشکري رئيساني PPPP- (6 چوهدري نثار علي خان PML(N)-
(7 سېنېټر محمد اسحاق ډار PML(N)- (8 سردار مهتاب احمد خان PML(N)-
(9 چوهدري احسن اقبال PML(N)- (10 سېنېټر وسيم سجاد PML(Q)-
(11 سېنېټر اېس اېم ظفر PML(Q)- (12 همايون سېف الله خان PML(Q)-
(13 محمد فاروق ستار MQM- (14 سيد حېدر عباس رضوي MQM-
(15 اسفنديار ولي خان ANP- (16 سېنېټر حاجي محمد عديل ANP-
(17 مولانا فضل الرحمان JUI(F)- (18 سېنېټر رحمت الله کاکړ JUI(F)-
(19 سېنېټر جسټس )ر( عبدالرزاق تهيم PML(F)- (20 سېنېټر مير اسرار الله زهري BNP(A)-
(21 سېنېټر پروفېسر خورشيد احمد JIP- (22 سېنېټر ډاکټر عبدالملک NP-
(23 افتاب احمد خان شېرپاو PPP(S)- (24 غلام مرتضٰي جتوئي NPP-
(25 عبدالرحيم خان مندوخېل PkMAP- (26 سېنېټر شاهد حسن بګټي JWP-
(27 منير خان اورکزے Ind-
National Assembly Secretariat, No: F.25(2)/2009-Com-1, Jun 23, 2009
پۀ شپږمه شمېره چوهدري نثار علي خان د دې جرګې نه بهر شو او پۀ پينځلسمه شمېره د اسفنديار ولي خان پۀ ځاے سېنېټر افراسياب خټک د عوامي نېشنل پارټۍ نمائندګي وکړه. جرګه کښې د خپلو خپلو ګوندونو پۀ نمائندګۍ وخت پۀ وخت سېنېټر زاهد خان، بشريٰ ګوهر، ډاکټر نديم احسان، اقبال محمد علي خان، سېنېټر کلثوم پروين، سېنېټر پروفېسر ابراهيم خان، انوشه رحمان او زاهد حامد هم برخه اخستې ده.
پۀ پينځويشتم جون 2009 د دې ائيني جرګې وړومبۍ غونډه کښې سېنېټر ميا رضا رباني چئيرمېن وټاکلے شو. د ائيني ترميمونو د پاره اوولسم ائيني ترميم، ميثاقِ جمهوريت او صوبائي خودمختاري بنيادي نکتې وټاکلې شوې. د نهه ويشتم جون 2009 غونډه کښې د اولس او بېلابېلو ټولنو نه هم د وړومبي اګست 2009 پورې وړانديزونه او سفارشات وغوښتلے شول چې بيا دا نېټه لسم اګست پورې وغزولې شوه. 982 وړانديزونه او سفارشات راغلل. د اتۀ ويشتمې جولايۍ ناسته کښې د سياسي پارټيو نمائندګانو نه هم تجويزونه او سفارشات وغوښتلے شول او دې د پاره هم د لسم اګست نېټه ورکړې شوه.
دې لړ کښې ټول اووۀ اويا (77) ناستې وشوې چې اوسط پينځۀ پينځۀ ګېنټې وې او دغسې ټول درې سوه پينځۀ اتيا (385) ګېنټې پۀ دغو وړانديزونو او سفارشاتو د بحث او مکالمې نه پس پۀ اووۀ نوي (97) ارټيکلو کښې د بدلون وړانديزونه وشول. پۀ يو دېرشم مارچ 2010 د ترميمي بِل پۀ مسوده د جرګې غړو او چئيرمېن لاسليکونه وکړل – پۀ پينځلسم اپرېل سېنېټ د دې منظوري ورکړه او پۀ نولسم اپرېل صدر اٰصف علي زرداري پۀ مسوده دستخط کولو سره دا د اساسي ائين برخه وګرځوله. دې اتلسم ائيني ترميم ته دا اعزاز حاصل دے چې د دې مخالفت کښې يو ووټ هم نۀ دے راغلے.
اتلسم ائيني ترميم کښې څۀ دي؟ دا د چا پۀ مرۍ کښې د هډوکي شان نښتے دے؟ ‘غېر جمهوري قوت’ د دې ختمولو د پاره دومره لوے انوسټمنټ ولې کوي او د سياسي ګوندونو څۀ ذمه واري جوړېږي؟ دا سوالونه اولس ته وړل د وخت اهم ترين ضرورت دے.
د اتلسم ائيني ترميم د مسودې پېل کښې وئيلے شوي دي چې اوولسم ائيني ترميم او ليګل فرېم ورک اٰرډر د قانوني او ائيني ضرورتونو د نۀ پوره کولو تر مخه ختم کړے شول. دې سره د فوجي ډکټېټرانو نامې د ائين نه وويستلې شوې. د 1973 د ائين د جوړولو پۀ وخت چې د صوبو د ‘کنکرنټ لسټ’ د ختمولو کوم لوظ شوے ؤ او نۀ تر سره کېدو، هغه ‘کنکرنټ لسټ’ دې ائيني ترميم ختم کړو او د دې پۀ نتيجه کښې اوولس وزارتونه او کارپورېشنونه صوبو ته حواله کړے شول.
پۀ وړومبي ارټيکل کښې، د بلوچستان او سندهـ نامې پۀ انګرېزۍ کښې د ‘Baluchistan’ نه ‘Balochistan’ او د ‘Sind’ نه ‘Sindh’ کړې شوې. د دې تر څنګه د ‘پښتونخوا’ تاريخي نوم چې پېرنګي د دې قام د شناخت او دعوې ختمولو د پاره تروړلے او ‘شمال مغربي سرحدي صوبه’ ايښودے ؤ، هغه نوم د ‘خېبر پښتونخوا’ پۀ صورت کښې يو سل نهه (109) کاله پس بحال کړے شو. اعتراض کوونکو پۀ ‘خېبر’ هم نيوکه کوله – د ‘خېبر’ د پښتونخوا سره د نامې راتلو نه پس خدائي خدمتګارې مملکت بي بي د وړدګې يوه ټپه کړې وه چې:
خېبره! بخت دې د ليدو دے
چې پښتونخوا به دې پۀ ‘غېږ’ کښې ګرځوينه
او دې سره د دې اعتراض ردعمل کښې اسفنديار ولي خان وئيلي وو،
“چا چې پښتونخوا سره د خېبر سابقه تړل غوښتل، هغوي بدنيته وو – خو مونږ ځکه ومنله چې دې نامې ‘خېبر پښتونخوا’ ثابته کړه چې ‘خېبر’ هم د دې خاورې د جغرافيې فطري او تاريخي برخه ده او د مرکز هېڅ حق نۀ جوړېږي چې دا خپل زېر انتظام ساتي. مونږ به هغه قبائلي سيمې چې ‘خېبر’ ئې نمائندګي کوي، د ‘خېبر پښتونخوا’ برخه ګرځوو.” ]نن د انګرېز او د هغۀ د حکمرانانو وارثانو ‘فاټا’ د خېبر پښتونخوا برخه ده.[
اتلسم ائيني ترميم کښې د صدر نه د منتخب حکومت د ماتولو اختيار [58(2B)] واخستے شو. پۀ درېم ځل وايو چې د منتخب جمهوري حکومتونو د ماتولو غېر جمهوري، غېر ائيني او غېر اخلاقي روايت د پاکستان باباے قوم او د ملکه برطانيه نمائنده ‘ګورنر جنرل’ محمد علي جناح د ډاکټر خان صاحب د جمهوري منتخب حکومت د ماتولو سره د پاکستان د جوړېدو پۀ شپږمه ورځ پۀ دوه ويشتم اګست 1947 ايښے ؤ. د جناح صاحب، خواجه ناظم الدين او سکندر مرزا نه دغه روايت د غلام اسحاق خان او فاروق لغاري پورې ورسېدو. دې سره دا اضافه کوو چې “اوس د حکومتونو ماتولو د پاره ‘د عدالت نه د نا اهله ګرځولو’ ټېکنالوژي راوړې شوې ده.” د دې به هم لار را وځي!!!
د صوبو د نومونو د ‘سپېلنګانو’ د سمون نه پس، ارټيکل شپږم (6) کښې بدلون وکړے شو. دا يو ډېر بنسټيز بدلون دے. دې ارټيکل کښې يوه دا کرښه زياته کړې شوه چې:
‘Any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance, or attempts or conspires to abrogate or suspend or hold in abeyance, the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason.’
هر هغه څوک چې پۀ زبردستۍ، يا زبردستۍ ښودلو يا پۀ بله کومه غېر ائيني طريقه ائين منسوخوي يا بې اثره کوي يا معطلوي يا غېر عملي کوي؛ يا د ائين د منسوخ کولو يا بې اثره کولو يا معطل کولو يا غېر عملي کولو کوشش يا سازش کوي، هغه به د سنګينې غدارۍ مجرم وي.
او دې سره نوې نکته (2A) نتي کړې شوه چې:
‘An act of high treason mentioned in clause (1) or clause (2) shall not be validated by any court including the Supreme Court and a High Court.’
کلاز (1) يا کلاز (2) کښې پۀ ګوته شوې سنګينه غداري کۀ څوک وکړي، يو عدالت هم پۀ شمول د سپريم کورټ او هائي کورټ به، د دغه سنګين جرم د توثيق کولو مجاز نۀ وي.
اوس کۀ پاکستان کښې د شپږم ترميم د خلاف ورزۍ او د غدارۍ د سنګين جرم د مجرمانو مواخذه شروع شي نو د باباے قوم د دولسم اګست 1947 د اقدام نه به قصه شروع کېږي، د ګورنر جنرل ملک غلام محمد د اوولسم اپرېل 1953، د سکندر مرزا، د ايوب خان، د يحيٰ خان، د جنرل ضياء او جنرل مشرف نه به را تېرېږي – د دې غېر ائيني اقداماتو د ‘نظريه ضرورت’ (Doctrine of Necessity) پۀ نامه د عدالتي توثيق لړۍ به د چيف جسټس محمد منير نه تر جسټس سجاد علي شاه را رسېږي. کۀ مواخذه شروع شي نو بچ به څوک شي؟ خو د مواخذې د شروع کېدو غلط فهمي د جنرل پروېز مشرف د ملزم نامزد کېدو د واقعې سره ختموو. ‘کمانډو’ دوبۍ کښې روپوش نۀ دے، پۀ وچ زور ناست دے. کله چې د هغۀ عدالت ته د پېشۍ خط راغلو نو د اٰئي اېس پي اٰر ردعمل کښې راغلے Tweet به ستاسو ياد شي!!!
د ارټيکل شپږم نه پس پۀ ارټيکل لسم (10A) کښې د ‘غېر جانبدارانه ټرائل’ حق ورکړے شو. ياده دې وي چې اوس د Doctrine of Necessity د ائيني مخنيوي نه پس چې کوم Bajwa Doctrine راغلے دے، د دې د اثر لاندې ‘ډېمونو واله انکل’ جسټس ثاقب نثار چې څومره هم سياسي ليډرشپ جېلونو کښې بند کړے دے، يا، څۀ چې پۀ کښې ‘د پنځوس روپيو پۀ ضمانت’ خوشي کړے شوي دي، باندې فردِ جرم هم عائد نۀ دے!!!
ارټيکل اوولسم (17) کښې د تنظيمي وابستګۍ (Right of Association) حق تسليم شوے. هر څو کۀ دې کښې سرکاري ملازمانو د پاره د تنظيمي وابستګۍ بندېز شته، ‘فوج’ به څوک رانيسي چې د ‘دفاع’ نه علاوه هر حکومتي، انتظامي او کاروباري کارونه پۀ کمال مهارت سره کولو د پاره پوره ‘سياسي ونګونه’ چلوي او مرکز او صوبو کښې پرې علامتي حکومت کوي!!! د دې تر څنګ هم دې اوولسم ارټيکل کښې سياسي ګوندونه د دې پابند کړے شوي چې د خپلو فنډونو ذريعې او حساب کتاب راڼۀ وساتي. ياده دې وي چې دا وخت د پاکستان پۀ ټولو سياسي ګوندونو کښې د تحريک انصاف د داخلي او خارجي فنډونو کېسونه پۀ عدالتونو کښې دي او دا مقدمې د تحريک انصاف باني کارکنانو شروع کړې دي.
ارټيکل نولسم (19A) کښې د اولس ‘معلومات ته د رسايۍ بنيادي حق’ (RTI) تسليم کړے شوے. د دې قانون پۀ تشهير د فوج پرکټي ګوند تحريک انصاف کروړونه روپۍ باد کړې خو اوس ئې دغه قانون RTI لکه د BRT حرکت نۀ کوي او عملاً نشته.
پينځويشتم ارټيکل (25) کښې يوه نوې نکته 25A )د تعليم حق( شامله کړې شوې ده:
‘Right to Education- The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of five to sixteen years in such manner as may be determined by law.’
ارټيکل اتۀ دېرشم (38) کښې د وفاق زېر انتظام ادارو او کارپورېشنونو کښې پۀ وفاقي ملازمتونو کښې د هرې صوبې پۀ تناسب د ملازمتونو برخه يقيني کړې شوې ده. کۀ کومه صوبه د خپلې برخې نه کم ملازمتونه لري، د هغه کمي د پوره کولو هم وئيلے شوي دي.
ارټيکل يو پنځوسم (51) کښې د قومي اسمبلۍ د غړو شمېر ټاکلے شوے دے. ټول سيټونه بلوچستان د پاره اووولس (17)، خېبر پښتونخوا د پاره درې څلوېښت (43)، پنجاب د پاره يو سل درې اتيا (183)، سندهـ د پاره پينځۀ اويا (75) او ‘فاټا’ او وفاقي پلازمېنې اسلام اباد د پاره وار پۀ وار دولس (12) او دوه (2) – پنجاب ټول ‘سرائيکستان’ ځان کښې تحليل کړے دے او ځکه چې د نور ټول ملک نمائندګي (17+43+75+12+2=149) جمع کړې شي نو هم پنجاب (183) ته نۀ رسي. سرائيکي وسيب سره د هغوي فطري او ائيني شناخت تر لاسه کولو کښې ائيني او سياسي مرسته کول پۀ نورو قاميتونو واجب دي.
ارټيکل نويم (90) کښې د وفاق او صوبو تر منځه ‘کنکرټ لسټ’ د منځه يوړے شو. د دې باوجود، د ‘باجوه ډاکټرين’ تر مخه دې اوسني حکومت د فوج ډنډې ته غوږونه نيولي دي او پۀ مختلفو طريقو ئې ملک د ‘ون يونټ’ (One Unit) صورت حال ته ټېل وهلے دے. دا ټول حالات د يو بوږنوونکي سياسي موسم د راتلو نخښې دي.
ارټيکل دوه نوي (92) کښې څرګنده سپارښتنه شوې ده چې کابينه به د ټولو اراکينو د يوولس سلنې (11%) نه زياته نۀ وي. د فوج د اوسني ګوډاګي حکومت کابينه کښې نولس (19) وزيران/ مشران/ معاونين ‘غېر منتخب’ دي. مهمې ادارې رېټائرډ فوجي افسرانو ته سپارلې شوې دي. تر دې چې جنرل باجوه د نوي جوړ شوي National Development Council غړے ټاکلے شوے دے. $1.00=Rs. ±165.00
ارټيکل يو سل يو (101) کښې د صوبې ګورنر جوړېدو د پاره تيږه کېښودې شوه چې ګورنر به خامخا د متعلقه صوبې استوګن او ووټر وي.
لکه چې د عوامي نېشنل پارټۍ د کال 2018 انتخابي منشور کښې هم دا نکته د نعرې پۀ بڼه ځاے کړې شوې وه چې “د صوبائي خود مختارۍ نه پس ضلعي خود مختاري” – د اتلسم ائيني ترميم دننه د ارټيکل سل باندې څلور (104(A)) تر لارې ‘مقامي حکومتونه’ (Local Governments) د ائين برخه ګرځولے شوي دي. د تبديلۍ پۀ نوم د اسټېبلشمنټ ټګۍ ټورۍ راوستے سرکار دومره نا اهله دے چې د کال نه زياته موده تېرېدو باندې ئې هم دې د پاره انتخابات و نۀ کړے شول. د تحريک انصاف د دې نه د څنډې کولو وجه څۀ ده؟ اصل وجه دا ده چې د تحريک انصاف تېره حکومتي دوره کښې چې د مقامي حکومتونو انتخابات وشول نو چرته شلو کښې يوه دانه د تحريک انصاف راغلې وه او دې نه ثابت شوي وو چې د تحريک انصاف د تبديلۍ نعره اولس ته لږه موده کښې شنډه او ډډه ثابته شوې وه. فوج او عدليې خو تحريک انصاف له صوبه کښې پۀ دوېم ځل مېنډېټ ورکړو خو د ضلعو، تحصيلونو، کلو او بانډو پۀ کچ خو څلور نيم لکهه فوجيانو له ډيوټي نۀ شي لګولې!!! هسې هم د 2018 عام انتخاباتو کښې د باجوه ډاکټرين نه ‘روپۍ’ لوګے کړې شوه او يو پۀ دوه پرېوته. اوس دا د تحريک انصاف ذمه واري ده چې د مقامي حکومتونو د پاره انتخابات څومره هم کېدے شي، وځنډوي. خو دلته دا هېرول نۀ دي پکار چې پۀ دې حساب د تحريک انصاف د ټګۍ ټورۍ حکومت د ارټيکل شپږم ارتکاب کوي. د ملګرو وکيلانو دې ورته پام وي!!!
کله چې يو صوبائي حکومت وفاق يا د وفاق کوم اهلکار ته څۀ ذمه واري سپاري، نو د ارټيکل يو سل اووۀ څلوېښتم (147) تر مخه به د صوبائي اسمبلۍ نه د دې توثيق کوي.
د ارټيکل يو سل درې پنځوسم/ څلور پنځوسم (153/154) تر مخه، وزيراعظم به د ‘مشترکه مفادات کونسل’ چئيرمېن وي، د څلورو واړو صوبو وزراء اعليٰ او د وفاق نه د وزير اعظم منتخب کړي درې تنه به ئې غړي وي. درې مياشتو کښې به يو ځل د دې اجلاس لازمي وي او کۀ د يوې صوبې لۀ خوا پۀ اېمرجنسي حالاتو کښې غوښتنه وشي نو وزير اعظم به د دې اجلاس د رابللو پابند وي. د تحريک انصاف راتلل هر څو د اتلسم ائيني ترميم د رولبېک کولو رياستي حربه ده او ځکه د دې د کمېټۍ جوړول، د دې نکتې او د دې طريقه کار متنازعه کول د دې حکومت ستراتيژي ده. جنرل باجوه اتلسم ائيني ترميم ته ‘د شېخ مجيب شپږو نکاتو نه خطرناک’ وئيلي دي او ګوډاګي وزير اعظم دا ‘د ملک ديواليه’ کولو باعث بللے دے. ټوله خبره د صوبو د 57.50 او وفاق د 42.5 برخې ده. اوس وفاقي حکومت د دفاع د پاره د فوج مالي ضرورياتو، د اٰئي اېم اېف او نورو قرضونو ادائيګۍ، د سبسډيز، د نېشنل ډېزاسټر منېجمنټ او د کشمير او ګلګت بلتستان د ترقۍ د پاره د صوبو د برخې نه پينځلس فيصده کټوتي غواړي. ائين خو ارټيکل يو سل شپېتم (160(A)) کښې څرګند وائي چې ‘د صوبو برخه به د تېر اېن اېف سي اېوارډ نه نۀ کمولې کېږي”، بيا ائيني جواز د نيم فيصد کټوتۍ هم نشته. حکومت چې د څۀ د پاره کټوتي غواړي، دغه د وفاق ذمه وارۍ دي. د درې اويا کالو نه محرومو د پښتونخوا د نوو ضلعو ترقۍ د پاره منظور شوے بجټ خو د دفاع پۀ نوم تروړلے کېږي چې هغه پۀ ائيني طور اوس د پښتونخوا حصه ده او د پاکستان ډالرو او ريالونو د پاره جوړ کړي جنګ کښې ځپلې سيمه ده، خو ګلګت بلتستان او کشمير چې سېنټ کښې ئې نمائندګي نشته، هغې د پاره د صوبې/ صوبو نه کټوتي کېږي؟ بل وفاق د خپلو زېر انتظام او زېر ملکيت ادارو او کارپورېشنونو خساره هم نيمه صوبو ته پۀ اوږه ايښودل غواړي. تر دې دمه خو د سندهـ حکومت دې ته پښه ايښې ده، خو راتلونکې مياشت کښې به دا هر څۀ پۀ ډاګه شي. صدر عارف علوي د کمېټۍ اعلان کولو کښې هم د نا اهلۍ او بد نيتۍ نه کار اخستے دے. دوي ته پۀ کروړونو پښتنو او بلوچانو کښې څوک پۀ سترګو نۀ ښکاري چې د بلوچستان نمائندګۍ د پاره د کراچۍ د جاوېد جبار او د خېبر پښتونخوا د پاره د پنجاب د مشرف رسول ټاکنه کوي؟ ]جبار جبار اخلاقي طور مستعفي شو[. بل د وزير اعظم د فنانس اېډوائزر عبدالحفيظ شېخ دې کمېټۍ کښې ټاکنه او دا وئيل چې هغه به د وزير اعظم پۀ ځاے د کمېټۍ مشري هم کولې شي، ائين پسې ملنډه ده. د دې تنازعاتو د راوړلو هم دا غرض دے چې د اېن اېف سي اېوارډ انعقاد و نۀ شي او لکه د اتم او نهم اېوارډ دا هم ځوړند پاتې شي.
ارټيکل يو سل اووۀ پنځوسم کښې د وفاق لۀ خوا صوبه کښې د کوم هائيډرو پراجېکټ پرانستې د پاره د صوبې اجازت لازمي دے.
ارټيکل يو سل شپېتم (160) چې د ارټيکل 153 مد کښې پرې هم پورته کرښو کښې خبره وشوه، دلته د ائين کرښې را نقل کوو:
Amendment of Article 160 of the Constitution. – In the Constitution, in Article 160, after clause (3), the following new clauses shall be inserted, namely:
“(3A) The Share of the Provinces in Each Award of National Finance Commission shall not be
less than the share given to the Provinces in the Previous Award.
(3B) The Federal Finance Minister and Provincial Finance Ministers Shall monitor the
implementation of the award biannually and lay their reports before both Houses of
Majlis-e-Shoora (Parliament) and the Provincial Assemblies.”
دلته دا نکته تر پامه بايد وساتلې شي چې د صوبائي حکومت د نا اهلۍ او بد انتظامۍ د بد عنوانۍ تر حده دا صورت دے چې سږ کال د صوبې يو اويا سلن (71%) بجټ لېپس شوے دے!!! قرضونه پۀ بي اٰرټيانو تپلے کېږي او بجټ نالۍ کښې بهېږي!!!
ارټيکل يو سل يو شپېتم (161) کښې وفاق د ګېس او تېلو مد کښې راغلې پنګه صوبو ته د ورکولو پابند دے. یاده دې وي چې د پښتنو قامي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت د دې شق راتلو سره ‘خېبر پښتونخوا ائل اېنډ ګېس کمپنۍ’ جوړه کړې ده. اوس د مېرني او پردي صوبائي حکومت راتلو سره د دغه قدرتي ذخيرو هېڅ خيال نۀ ساتلے کېږي او چې پاکستان کښې پټرول د عالمي صورت حال پۀ وجه دېرش روپۍ لټر ته را پرېوتي هم دي، د خپلو ذخيرو څۀ وخت د پاره د خوندي کولو هېڅ سوچ او اپروچ نشته.
ارټيکل يو سل اووۀ شپېتم (167) کښې صوبې ته دا حق ورکړے شوے دے چې کۀ ضرورت پېښ شي نو صوبه د قومي مالياتي کمېشن مقرر کړي حد کښې د داخلي يا بېن الاقوامي مالياتي ادارو نه قرض اخستے شي. دې لړ کښې بي اٰر ټي چې د پېښور مرکزيت او د کابل نه تر ډيلي تلونکے سړک ئې وشلولو، بې د اولسي مطالبې او بې د ضرورته د اېشين ډوېلپمنټ بېنک د دروند سُود پۀ قرضونو شروع کړې شوې منصوبه ده چې صوبې ته ئې لويه تجارتي، ټرانزټي، اقتصادي او مالي خساره ورسوله او نزدې ‘څو کلونو’ کښې ئې د تکميل امکان نۀ ښکاري. دا منصوبه هم د صوبې د قرضداري کولو، دا وفاق ته د محتاجه کولو او د مالي فشار لاندې راوستلو منصوبه ده.
ارټيکل يو سل اويايم (170) کښې د اٰډيټر جنرل د ملازمت موده څلور کاله ټاکلو سره دا خبره ډاګيزه شوې ده چې اٰډيټر به د وفاقي او صوبائي حکومتونو د حساباتو سره د هرې هغې ادارې او مؤسسې اٰډټ کولے شي چې صوبائي يا وفاقي حکومتونو جوړې کړې دي. دې کښې د صالح علېه السلام اوښه يعني Military Inc. نۀ دے شامل.
ارټيکل يو سل دوه اويايم (172) کښې د صوبو تېل، ګېس او اوبۀ به د وفاق او متعلقه صوبې تر منځه مساوي وي.
ارټيکل يو سل اتۀ نويم (198) کښې لکه د نورو صوبو د هائيکورټونو، مينګوره کښې د پېښور هائيکورټ څانګه پرانستې شوې ده.
ارټيکل دوه سوه شپږ ويشتم (226) کښې د ‘پټ ووټ’ پۀ ذريعه د عامو انتخاباتو کولو خبره ده – هاهاها! باجوه ډاکټرين بېخي ووټونه پټ کړل. چرته چې ووټونه پټېدل ګران وو، هلته ئې سورلۍ يا جيپ ته وخېژولې، يا ئې پۀ سوباړي سورلۍ کولو ته چمتو کړې! دې لړ کښې اوس اوس د ‘باجوه اېکسټنشن’ د پاره ووټونه پۀ ځانګړې توګه د پام وړ دي.
کۀ کومه صوبه د هنګامي حالت نفاذ وغواړي، د ارټيکل دوه سوه دوه دېرشم (232) سره سم به صوبائي اسمبلي يو قرارداد منظوروي او دا قراداد به صدر صاحب ته لېږي. صدر صاحب به د دې قرارداد توثيق د دواړو مرکزي ايوانونو نه د کولو پابندي وي. د قانون د استعمال د اهليت خبره ده، خېبر پښتونخوا کښې د ‘اېکشن اِن اېډ اٰف سول پاور ارډيننس’ پۀ ذريعه د تېرو درېو سوو ورځو نه مارشل لاء ده.
د ارټيکل دوه سوه دوه څلوېښتم (242(1B)) تر مخه، د کومې صوبې سره د متعلقه امورو د پاره به د پبلک سروس کمېشن د چئيرمېن تقرري ګورنر د متعلقه صوبې د وزيراعليٰ پۀ ښونه کوي.
ارټيکل دوه سوه درې څلوېښتم (243) کښې د مېجرانو جرنېلانو د تقررۍ پۀ اړه د ملک د صدر فرائض او ‘اختيارات’ بيان دي؛ پۀ سياسي کارونو کښې د فوجي مداخلت او اثر رسوخ سره مې چوهدري فضل الٰهي او محمد رفيق تارړ نېغ مې ته ودرېدل. علامتونه دي جي!!!
اٹھارویں آئینی ترمیم نے ملک کو دیوالیہ بنا دیا؟
کله هم نۀ! ګوډاګي وزيراعظم له د دې بيان ورکولو نه مخکښې وړاندې وروستو کتل پکار وو. د پنجابي سټېج ډرامو د ټوقمار کردار پۀ شان بې د سنسر بورډ د وېرې چې هر څۀ پۀ خولۀ ورځي، ورله ويستل نۀ دي پکار. دا خو دې شکر وباسي چې لکه د شاهنواز مشال د ملک پۀ معيشت هم کورونا خواره بدنامه شوه، ګنې د پاکستان د غېر اولسي حکومت د غېر جمهوري رويو او سياسي فېصلو باندې د فوجي اثر لۀ کبله خو د کورونا د راتلو نه مخکښې د نمو شرح/ (Growth Rate) د 5.70% نه 2.40% ته پرېوتې وه. د اٰئي اېم اېف د شمارياتو تر مخه، دا به -1.50% ته ځي!!! دا اتلسم ائيني ترميم؟
کیا اٹھارویں آئینی ترمیم شیخ مجیب کے چھ نکات سے زیادہ خطرناک ہے؟
کله هم نۀ! د فوج لۀ خوا سياست کښې مداخلت کله هم بلاواسطه نۀ دے پاتې شوے، بلکې اېغ پۀ نېغه فوج پۀ پارلېمان اثر اندار پاتې شوے. بيا هم کومه سپين سترګي چې د جنرل باجوه لۀ خوا پۀ اولسي کچه دې بيان سره شوے، د وچې کړسې غندنې وړ دے. جنرل باجوه د شېخ مجيب شپږ نکاتو، اتلسم ائيني ترميم، فيډرېشن او کنفيډرېشن کښې پۀ فرق هم پوهېږي کۀ د طارق جميل صاحب ژړغونې دعا پۀ ناتار کړے دے؟ خطرناک اتلسم ائيني ترميم نۀ دے، خطرناک د کورونا دوران کښې هم د فوج لۀ خوا د سي پېک د حفاظت پۀ نامه اٰرمي ډويژن د پاره يوولس نيم (11.48) اربه، سپېشل کميونيکېشن ارګنائزېشن د پاره پاو کم پينځۀ (4.82) اربه او د نيوکلئير رېګولېرټي اتهارټۍ د پاره د 90.45 ميليون اخستلو سره هم د کورونا موده کښې د مزائلو تجربې او تنخواګانو کښې د اضافو هغه مطالبې دي چې د اېف اے ټي اېف لۀ خوا ګرے لسټ کښې د شامل ملک معيشت ئې نۀ شي زغملې. خطرناک هغه سويلين عهدې دي چې فوج نيولې دي – خطرناک جنرل باجوه! هم ستا د کوم ورور عزيز جنرل عاصم باجوه د سي پېک اتهارټي د چئيرمېن کېدو سره د وزير اعظم معاون براے اطلاعات کېدل دي!!! خطرناک باجوه ډاکټرين دے!!! خطرناک مصنوعي دښمنۍ دي!!! خطرناک جنګي دياړيماړي وي!!! د خپل ډاکټرين د ولقې نه لږ سحر بهر تا وکړه او وګوره چې ستا د مادرِ ملت فاطمه جناح انتخابي مهم چلوونکے شېخ مجيب شپږو نکتو له ولې تلے ؤ؟ دې سره به پۀ تا د فاطمه جناح صاحبې او شېخ مجيب تر منځه او ستا او د جنرل ايوب خان تر منځه د تعلق انکشاف هم وشي!!!
اتلسم ائيني ترميم چې د سياسي ګوندونو يوه تاريخي ورکړه ده، پۀ دې عمل کول به وفاق مضبوط کړي او د ادارو د خپل ائيني دائره کار پورې محدود کېدو او پۀ خپله برخه کښې د ګزارې کولو سره به د اولس ستونزدې هم د کمېدو امکان لري. اتلسم ائيني ترميم د جمهوري حکومتونو د مدت پوره کولو، د شراکتِ کار د رويې پېدا کولو او د ائين بالادست ساتلو کښې کردار لري. اتلسم ائيني ترميم کښې د فوجي حکومتونو روايت ټولو پارلېماني پارټيو پۀ شريکه مسترد کړے دے او دې نه ثابتېږي چې هغوي پۀ جمهوريت کښې نور غېر جمهوري مداخلت نۀ زغمي. بايد پۀ دې پوهه شئ چې صرف بهادر کمانډو مشرف پښې ويستلې نۀ شي، ونګ کمانډر ابهے نندن پۀ يو کپ چايو او ميا نواز شريف د پنځوس روپيو پۀ سټام هم تلے شي!!!
کۀ پۀ اتلسم ائيني ترميم عمل درامد وشي نو دا د قاميتونو د مجبوريو اوږدې مودې له يوه دلاسه هم کېدې شي او کۀ و نۀ شي، لرې نۀ ده چې دا د اور يوه غرغنډه هم جوړه شي. ‘ون يونټ’ جوړولو پاکستان مات کړے ؤ، د اتلسم ائيني ترميم ماتول خو بيا ماتېدل ماتېدل دي. د نورو لږ غم را سره دے ګنې مينږ خو د سياست، مزاحمت او حکومت اوږده او پراخه تجربه لرو!!!