د متحده مجلس عمل سردوباره جوړول
تېرو عامو انتخابونو او بيا ورپسې د ملک پۀ مختلفو برخو کښې چې کوم ضمني انتخابات شوي دي، د هغې نتيجو مذهبي سياسي ګوندونه او د دوي خوا خوږو کښې يوه مايوسي خوره کړې ده. مذهبي سياسي ګوندونو د جنرل پروېز مشرف د واکمنۍ پۀ دوران کښې متحده مجلس عمل جوړ کړے ؤ. دې مجلس عمل خېبر پښتونخوا او بلوچستان کښې ښې انتخابي نتيجې ښودلې وې. دا مذهبي ګوندونه پۀ دې خوش فهمۍ کښې دي چې کۀ يو ځل بيا ټول مذهبي ګوندونه د يوې جنډې او يو انتخابي نشان لاندې انتخابي مېدان ته راکوز شي نو دوي به بيا هم هغه شان ګټه ترلاسه کړي.
اوس حالات پۀ دې وجه بدل دي چې د جنرل پروېز مشرف وارثانو ته د تحريک انصاف پۀ نوم يوه نوې مورچه پۀ لاس ورغلې ده؛ اوس شايد چې د مذهبي ګوندونو د اتحاد جوړولو ضرورت نۀ دے پاتې.
ياده دې وي چې قريباً ټول مذهبي ګوندونه پۀ فرقه ايز يا مسلکي بنيادونو جوړ شوي دي، د هر يو مسلک د مشرانو خپل مسلک پۀ مخکښې بوتلو کښې غرض دے. دوي اسلام صرف خپل مسلک ته وائي. دا هم اوازې دي چې د متحده مجلس عمل پۀ مقابل کښې يو بل مذهبي اتحاد جوړولو باندې هم کار روان دے. د دارالعلوم حقانيه اکوړه خټک مشر او د جمعيت العلماء اسلام (س) مشر مولانا سميع الحق د متحده مجلس عمل دوباره راژوندي کولو کښې پۀ شروع کښې غرضي وو او اجلاسونو کښې ئې نمائنده ګانو ګډون کوۀ، ولې د اٰئي اېس اٰئي يو مخکښنے افسر او د يو مذهبي مسلک منونکے مېجر (ريټائرډ) محمد عامر مولانا سميع الحق سره ملاقات وکړو او دۀ ته ئې متحده مجلس عمل کښې د نۀ شاملېدو مشوره ورکړه. مېجر عامر دۀ ته د سراج الحق سره د اتحاد مشوره هم ورکړه چې دغه شان مولانا فضل الرحمان يواځې پاتې شۀ. د دې ملاقات نه څو ورځې پس مولانا سميع الحق د عمران خان سره ملاقات وکړو او د تحريک انصاف سره د اتحاد کولو اراده ئې ښکاره کړه.
کۀ چرې پۀ مسلکي بنيادونو د متحده مجلس عمل پۀ ضد دوېم اتحاد جوړېږي نو دا به د برېلوي يا ددې پۀ شان عقائد لرونکے اتحاد وي چې نۀ به پکښې د سراج الحق ځاے وي او نۀ د مېجر عامر ـــ کتے به شي چې مېجر عامر بريالے کېږي او کۀ مولانا فضل الرحمان ـــ کۀ چرې مېجر عامر سراج الحق ته دانه اچولو کښې کامياب شي او کۀ تر څۀ حده ئې متحده مجلس عمل پۀ ځاے کړو نو زيات قوت به نۀ لري، البته سراج الحق کۀ تحريک انصاف سره خپل اتحاد پۀ ځاے وساتلو نو څۀ نا څۀ ګټه به ترلاسه کړي.
د نوې سر شمېرنې نتيجې او د اسمبلیو د نشستونو تقسيم
د سرشمېرنې چې کومې نتيجې راغلې دي پۀ دې موضوع دې کرښو کښې ما مخکښې هم ليکل کړي دي. اوس چې کومه نوې ستونزه رامخې ته شوې ده هغه د اسمبلیو د حلقو نوې حد بندي ده. کله چې د سرشمېرنې (مردم شمارۍ) د نتيجو متعلقه تفصيل الېکشن کمېشن پۀ خپله د حلقو حد بندي وکړي. دا زيات مشکل کار نه دے خو د سرشمېرنې د نتيجو مطابق د پنجاب ابادۍ کښې پۀ هغه شرح اضافه نۀ ده شوې پۀ کومه شرح چې د پښتونخوا، اسلام اباد او بلوچستان ابادۍ کښې اضافه شوې ده. د دې پۀ نتيجه کښې د پنجاب نمائندګي پۀ مرکزي اسمبلۍ کښې کښې کمه شوې ده او د پښتونخوا، اسلام اباد او بلوچستان پۀ نمائندګۍ کښې زياتوالے راغلے دے. دې د پاره اساسي قانون (آئين) کښې ترميم ضروري دے؛ ولې ددې کرښو تر ليکو دا ترميم ځکه نۀ دے شوے چې پاکستان پيپلز پارټي او تحريک انصاف حکومت سره دې لړ کښې تعاون نۀ کوي. دا دواړه ګوندونه وفاقي حکومت مشکلاتو کښې ګېرولو د پاره پښتانۀ قرباني کولو نه ډډه نۀ کوي. دا هم کېدے شي چې دا دواړه ګوندونه د پنجاب د خلقو مرسته اخستلو د پاره دا غېر ذمه وار حرکتونه کوي ځکه چې د دواړو ګوندونو نظر د پنجاب پۀ ووټونو دے. البته امکان دے چې ائين کښې به ترميم وشي ولې د افسوس ځاے دا دے چې تحريک انصاف مرکزي اسمبلۍ کښې د پښتونخوا نمائندګي کوي خو دې لړ کښې د پښتونخوا د مفاداتو پۀ ځاے د پنجاب د مفاداتو د پاره لګيا دے هلې ځلې کوي. د نوې سرشمېرنې مطابق د کلو پۀ نسبت د ښاريو ابادي زياته شوې ده ځکه چې ښاريو ته د روزګار د پاره د کلو او قبائلي سيمو خلق مسلسل نقل مکاني کوي. دې سره به ارومرو د ښاريې علاقو نمائندګي زياتيږي او د کليوالو علاقو به کمېږي. د پېښور ښار ابادي ډېره زياته شوې ده، د نوو حلقه بنديو نتيجه کښې بايد چې پېښور ښار ته زياته نمائندګي ورکړې شي. دغه شان د مردان، بنو، ډېره اسماعيل خان، کوهاټ، تېمرګرې او مينګورې ابادۍ کښې هم ډېر زياتوالے راغلے دے. دوي هم د زياتې نمائندګۍ حقدار دي. دې سره به د کلو پۀ نمائندګۍ ضرور اثر پرېوځي. کۀ چرې د صوبائي اسمبلۍ نشستونو کښې اضافه هم وشي نو بيا به هم د ښارونو او کلو د نمائندګۍ تناسب د ابادۍ پۀ بنياد وي.
د پښتونخوا د يو مخکيني ګورنر افتخار حسېن شاه نوې شوشه
د جنرل پروېز مشرف اٰمريت کښې د پښتونخوا پوځي ګورنر لېفټننټ جنرل (ريټائرډ) افتخار حسېن شاه د تحريک انصاف يوه جلسه کښې دا شوشه پرېښې ده چې دے د پښتونخوا د جنوبي ضلعو او قبائلي سيمو پۀ شمول نوې صوبه جوړول غواړي. دا جلسه کوهاټ سره نزدې پۀ مشهور کلي شکر دره کښې شوې وه. جرنېل صاحب د کالا باغ ډېم جوړول هم ضروري وګڼل. زما پۀ خيال د اف تخار حسېن شاه دا خيالات د پښتنو سره د دښمنۍ غمازي خو کوي ولې دې لړ کښې تحريک انصاف هم نظر انداز کېدے نۀ شي ځکه چې جرنېل صاحب تحريک انصاف کښې شامل شوے دے او دۀ د خپلو دې خيالاتو څرګندونه د تحريک انصاف پۀ پلېټ فارم کړې ده او اګرچې د تحریک انصاف پۀ حقله دا تاثر عام دے چې دې پارټۍ کښې د مختلفو نظريو خلق موجود دي، د دې پارټۍ ليډرانو د پښتونخوا تقسيم پسې راخستې ده. د تحريک انصاف د هزارې ليډران هزاره صوبه جوړول غواړي او د سيد افتخار حسېن شاه غوندې خلق د پښتونخوا جنوبي ضلعې د پېښور نه بېلول غواړي. بايد چې دې لړ کښې د تحريک انصاف قيادت خپل موقف څرګند کړي. کۀ چرې تحريک انصاف د صوبې تقسيم نۀ غواړي او دا قسمه خيالات د تحريک انصاف پۀ منشور کښې شامل نۀ وي نو بيا دا خلق تحريک انصاف کښې ولې شامل دي ځکه چې دا قسمه خيالات څۀ معمولي خبره نۀ ده. داسې بريښې چې تحريک انصاف کښې شامل ځنې خلق د پښتنو د يو والي خلاف يو سازش کښې اخته دي.
د پښتونخوا پوليس غېر سياسي دے؟
د اے اېن پي لۀ وختو راپاتې کوهاټ کښې د نوي پوليس لائن افتتاح د تحريک انصاف چئيرمېن عمران خان وکړه. ظاهره ده چې دۀ ته به د دې دعوت د پوليس مشر ورکړے وي. د عمران خان تعلق خو نۀ د پښتونخوا سره دے او نۀ ورسره څۀ حکومتي چوکۍ شته، هغه صرف د یوې سیاسي پارټۍ چئیرمېن دے. عمران خان او ددۀ د ګوند صوبائي حکومت پرله پسې دا دعويٰ کوي چې د پښتونخوا پوليس اوس غېر سياسي دے. معلومه نۀ ده چې د غېر سياسي نه د تحريک څۀ مراد دے؟ د پوليس لائن افتتاح د يو داسې سياسي ليډر پۀ لاس وکړې شوه چې تعلق ئې د پښتونخوا سره نۀ دے؛ دا د قانون او صوبائي خپلواکۍ خلاف عمل دے چې ارتکاب ئې د پښتونخوا د پولسو مشر کړے دے. دلته د عمران خان او پروېز خټک دا دعويٰ هم غلطه ثابته شوه چې د پښتونخوا پوليس غېر سياسي دي. بله دا چې د افتتاح نه پس عمران خان ټولې خبرې سياسي وکړې او پۀ دې موقع د پښتونخوا د پولسو مشر لکه د تحريک انصاف د کارکنانو ددۀ پۀ شا د پولسو پۀ وردۍ کښې ولاړ ؤ. د پښتونخوا خلقو همېشه پۀ خپل پولس فخر او وياړ کړے دے ولې موجوده حکومت دا پولس بيخي د سياست مېدان ته راکوز کړي دي او دا ئې د تحريک انصاف پۀ خدمت کښې ودرولي دي. د کوهاټ د پوليس لائن افتتاح او د انسپکټر جنرل د عمران خان پۀ ترخ کښې ودرېدل د دې ښکاره ثبوت دے.
د تربېلې د بجلۍ کارخانه او د هغې پېداوار
د تربېلې د بجلۍ د پېداوار مرکز د پاکستان د ټولو نه غټ مرکز دے. دلته چې د اوبو پۀ ذريعه کومه بجلي پېدا کيږي دا ټول ملک ته د نېشنل ګرډ پۀ ذريعه رسولې کېږي. دا کارخانه درې زره څلور سوه او اتۀ اويا مېګا واټ بجلي پېدا کولې شي ولې اوسنے خبر دا دے چې نن سبا د دې کارخانې د پېداوار ګنجائش صرف دولس د پاسه يوولس سوه 1112 مېګا واټ ته راکوز شوے دے. وئېلے کېږې چې د دې راکوزېدو وجه اباسين کښې د اوبو کمے دے. دې کښې هېڅ شک نشته چې د يخنۍ موسم کښې سيندونو کښې اوبۀ کمېږي خو دلته چې کوم بند تړلے شوے دے د هغې پۀ وجه يو خور تالاو کښې اوبۀ جمع کولې شي چې داسې ورځو کښې پۀ کار رواستې شي. يخني خو ایله اوس شروع شوه، لا ئې زور نۀ دے نيولے نو اخر ولې د بجلۍ پېداوار کښي دومره کمے راغلے دے؟
زما پۀ خيال د بجلۍ پېداوار کښي د کمي وجه صرف دا يو کمے نۀ دے، دا يوه بهانه کېدې شي. کۀ مونږ د بجلۍ د پېدا کولو او تقسيمولو د ادارې واپډې کارکردګۍ باندې نظر واچوو نو دا به انتهائي ناقصه وښکاري. دا حال صرف د تربېلې د مرکز نۀ دے بلکې د منګله او ورسک حالات نور هم افسوس ناک دي. د دې مرکزونو تالابونو نه ورځ تر ورځه د لهې نه ډکېږي. د بندونو او جېلونو عمر ورځ تر ورځه کمزورے کېږي چې يوه ملي الميه ده. د دې تالابونو لهې ويستل يو ناممکن کار دے. اخر به دا تالابونه د لهې نه ډک شي او د بجلۍ پېداوار به ودرېږي.
پېداواري مرکزونو باندې چې څومره خرڅ کېږي، پېداوار هغه خرڅ هم نۀ شي پوره کولے، يعني د اِن پټ پۀ نسبت اٰوټ پټ کم دے. دا يو غټ ملي تاوان دے.
د ميا محمد نواز شريف د مسلم ليګ (ن) د صدارت مسئله
مرکزي اسمبلۍ د پيپلز پارټۍ هغه بل مستر کړو د کوم مقصد چې د عدالت لۀ خوا نا اهل کس کړے شوے کس د سياسي پارټۍ د قيادت کولو د پاره هم نا اهل ګرځول وو. دې غرض د پاره پيپلز پارټۍ د مخالفو ګوندونو پۀ مرسته سېنټ کښې يو بل وړاندې کړو چې د عدالت پۀ ذريعه د حکومتي عهدو يا اسمبلیو د غړيتوب د پاره نا اهل شوے کس د سياسي ګوند عهده دار نۀ شي جوړېدے. سېنټ دا بل منظور کړو ځکه چې سېنټ کښې وفاقي حکومت ته اکثريت نۀ دے حاصل خو کله چې دا بل قومي اسمبلۍ ته راغلو نو قومي اسمبلۍ دا بل پۀ غټ اکثريت سره مسترد کړو. ياده دې وي چې د 1973ز د ائين جوړېدو نه مخکښې هم دا قانون پۀ ملک کښې موجود ؤ، ولې ذوالفقار علي بهټو د خپل حکومت دوران کښې دا قانون ختم کړو خو فوجي اٰمر جنرل پروېز مشرف دا قانون دوباره بحال کړو.
دلته دا سوال پېدا کېږي چي کۀ چرې څوک پۀ جرم کښې ککړ شي او پۀ دې اساس هغه د حکومتي چوکۍ يا عهدې اهل پاتې نۀ شي نو ايا هغه د غېر حکومتي تنظيم د پاره هم نااهل وي او کۀ نه؟ زما پۀ خيال داسې کسان د ذاتي کاروبار کولو حق لري، غېر حکومتي ادارو کښې ملازمت يا عهدې ترلاسه کولو نه نۀ شي محروم پاتې کېدے. دغه شان سياسي ګوندونه حکومتي تنظيم نۀ شي ګڼلے کېدے. سياسي ګوندونه حکومتي ميراث نۀ اخلي خو پۀ دې اساس يو مجرم کس د سياسي ګوند د رکنيت اخستو نه نۀ شي محرومه کېدے او چې د رکنيت نه نۀ شي محرومه کېدے نو د عهدې اخستو نه هم نۀ شي محرومه ساتلے کېدے. کۀ چرې پۀ يو کېس کښې مجرم کس د سزا پوره کولو نه پس د يو تنظيم د غړيتوب نه محرومه کېدے شوے نو دې د پاره د جدا قانون ضرورت نۀ ؤ.
ډېره اسماعيل خان کښې د بشري حقونو يو شرمناکه سپکاوے
د ډېره اسماعيل خان ضلعې د ملاچۍ تحصيل يو مشهور کلي چوهدرو سره نزدې ګره مټ نومې بانډه کښې يوه ډېره افسوس ناکه پېښه شوې ده. دې بانډه کښې نهو کسانو يوه کم عمره جينۍ پۀ کوڅو کښې بربنډه ګرځولې ده. مبينه توګه باندې وئېلے کېږي چې د دې جينۍ اغوستې جامې شلولې شوې وې. دا خبر پۀ ټول ملک کښې څۀ چې د ملک نه بهر هم لکه د ځنګل د اور خور شو. دنيا خبره شوه چې پاکستان کښې د بشري حقونو څومره خلاف ورزي کېږي. دا خبره عامه ده چې پاکستان کښې اسلامي معاشره ده، ولې داسې قسمه پېښو نه څرګندېږي چې معاشرتي توګه باندې دلته اسلام نشته بلکې دا صرف تر سياست پورې محدود کړے شوے دے ګني دا واقعې به نۀ کېدې. بله دا چې د داسې پېښو نه داسې برېښي چې حکومتي انتظاميه بيخي د داسې قسمه پېښو پۀ مخنيوي کښې پاتې راغلې ده. د دې واقعې مخکښې هم د ښځو سره د غېر انساني سلوک ډېرې واقعې مخې ته راغلې دي ولې د پښتونخوا خاوره د داسې قسمه پېښو نه د معاشرتي دباو او پښتونولۍ لۀ کبله پۀ امان پاتې وه، البته د امن و امان صورتحال دومره خراب شوے دے چې د مردان عبدالولي خان پوهنتون کښې پۀ رڼا ورځ خلقو يو طالب علم قتل کړو. مردان کښې هم مقامي انتظاميه تماشګيره وه. مردان کښې قاتلانو ته د ځنې سياسي قوتونو مرسته حاصله وه او د کلاچۍ دې کلي کښې هم مقامي سياسي بااثره خلقو ته ګوته نيولې کېږي. دا خبرونه هم راغلي دي چې مقامي پولسو د مجرمانو مرسته کړې ده. دغه شان پۀ يو صوبائي وزير علي امين ګنډاپور هم تور لګېدلے دے. کۀ چرې د دې پېښې مجرمانو ته سزا ورنۀ کړې شوه او پۀ دې پېښه خاورې واچولې شوې نو دغه قسمه واقعې به دوام ومومي او د چا لور خور به محفوظه پاتې نۀ شي. دې لړ کښې زما پۀ خيال ډېره ذمه واري پۀ مقامي انتظاميې پرېوځي. د څۀ مودې راهسې ډويژنل کمشنرانو، ډپټي کمشنرانو، اسسټنټ کمشنرانو او د پوليس افسرانو نه د خلقو پام بالکل اوړېدلے دے. دغه افسران خپله خپله علاقه کښې د هر څۀ ذمه وار دي بايد چې حکومت د دوي غوږونه وخت پۀ وخټ راکاږي چې دوي خپلې ذمه وارۍ وپېژني. هره پړه پۀ اولسي نمائنده ګانو نۀ دي اچول پکار. د اولسي نمائنده ګانو کار پالېسي جوړول، پۀ هغې نظر ساتل دي؛ پۀ پالېسو عمل درامد کول د حکومتي افسرانو ذمه واري ده او هم دوي جواب دِه دي.
د اٰرمي پبلک سکول سانحه د هېرېدو نه ده
کله چې هم د دسمبر مياشت شي نو د هر چا زړۀ يو ځل بيا هم هغه شان ودړدېږي لکه چې کال 2014 ز کښې دړدېدلي وو. اګر چې دا وړومبۍ سانحه نۀ وه، د دې نه مخکښې هم د ملک پۀ بېلا بېلو ځايونو پۀ خصوصي توګه پښتونخوا کښې ډېرې داسې پېښې منځ ته راغلې دي چې پۀ نتيجه کښې ئې قومي مشران د قومي تحريک کارکنان پۀ ګڼ تعداد کښې شهيدان شوي وو. پېښور ښار کښې د شلګونو بې ګناه خلقو وينې توې شوې دي. د دیر واقعه هم د هېرولو نۀ ده. د پښتونخوا داسې ګوټ نشته چې هلته د ظلم او بربريت پۀ نتيجه کښې د بې ګناه پښتنو مسلمانانو وينه نۀ وي توې شوې، خو د اٰرمي پبلک سکول سانحه پۀ دې لحاظ د زيات اهميت وړ ګڼلې کېږي چې دې کښې ګلالي ماشومان پۀ نخښه شوي دي. دا يوه داسې الميه ده چې هر زړۀ پرې دړدېدلے دے، هر چا ژړلې دي او د وينو اوښکې ئې توې کړې دي. پۀ دې پېښه مړۀ ضميرونه هم راژوندي شوي دي. ټول سياسي ګوندونه او پوځ يوې صفحې ته راغلل او پرېکړه ئې وکړه، د نېشنل اېکشن پلان پۀ نامه ئې يوه منصوبه پۀ ګډه منظوره کړه. د دې منصوبې د عملي کولو غرض دا ؤ چې هغه بنيادونه د منځه يوسي پۀ کومو چې پاکستان کښې د ترهګرۍ ټوله اډاڼه ولاړه ده، ولې د بده مرغه پۀ دغه اېکشن پلان تر اوسه پورې هېڅ څه عمل ونۀ شو. داسې ښکاري چې دا پلان د حکومت نه هېر شو، صرف پوځ د پښتنو پۀ خاوره کاروائي وکړه. معلومه نۀ ده چې دې تر څۀ حده پورې ګټورې نتيجې ورکړې.هسې هم پوځي کارروائي د ترهګرۍ بنيادونه نۀ شي ختمولے، د پوځي کاروایۍ پۀ ذريعه صرف د ترهګرۍ ښکاره عملياتو باندې قابو راوستې کېدې شي. د ترهګرۍ اصل بنيادونه انتها خوښي ده، تر څو چې د انتها خوښۍ پۀ مرکزونو ګوزار نۀ وي شوے تر هغې ترهګري ختمېدل صرف خام خيالي او خوب کېدے شي. پوځ ټول عمر د ملک دننه عمليات نۀ شي کولے، دا خو داسې شوه چې د کوکنارو کرلو اجازت دې وي او بيا دې د افيمو اخستو باندې بندېز وي. ځنې قوتونه دې د ترهګرۍ تخم کري او بيا چې دا تخم د ترهګرۍ پۀ فصل کښې بدل شي نو پوځ دې دا ورېبي ـــ دا عمل به تر کله روان وي؟ بايد چې دې لړ کښې وفاقي او صوبائي حکومتونه خپلې ذمه وارۍ پوره کړي. پۀ نېشنل اېکشن پلان کښې بنیادي ذمه واري د صوبائي حکومتونو پۀ غاړه ده خو د افسوس ځاے دا دے چې د پښتونخوا حکومت د داسې قوتونو لاس کښې دے چې یوه ډله ئې پۀ جار د ترهګرۍ تخم کرلو کښې اخته ده، بلې ډلې ورله پۀ خپل ظاهري لبرل مخ پناه ورکړې ده، خو پۀ هر صورت کښې دوي د ترهګرۍ د مخنیوي پۀ ځاے نېشنل اېکشن پلان کښې د خپلو بنیادي ذمه واریو نه پۀ څنډه کولو ترهګرۍ ته لمن وهي. وفاقي حکومت هم د داسې قوتونو نه خالي نۀ دے.